يرى
عدد من قيادات التأمين ضرورة اهتمام المجلس المنتخب الجديد برفع مستوى
التدريب للعاملين بقطاع التأمين خاصة أنه المنوط برفع كفاءاتهم بما يخدم
الصناعة، لا سيما أن القطاع يعانى فى الفترة الأخيرة تردى النتائج بسبب سوء
الاكتتاب .
وطالب المسئولون بتفعيل دور الاتحاد للاهتمام بجميع
القضايا الملحة بدءًا من التدريب وزيادة ميزانيته فى حالة الحاجة لذلك
علاوة على التواصل مع الاتحادات الاخرى وتنمية مفهوم التواصل وتبادل
الخبرات حتى الوصول لقاعدة البيانات والقضاء على المضاربات السعرية وتنظيم
شكل المنافسة بالسوق .
قال مصطفى أبو العزم، مدير عام الضمان بشركة
الجمعية المصرية للتأمين التعاونى، إن المجلس الجديد للاتحاد المصرى
للتأمين لابد من زيادة تأثيره من خلال عدة خطوات مهمة يجب اتباعها منها
العمل على النهوض بكفاءات العاملين بالاتحاد المصرى للتأمين وتنمية
مهاراتهم وتطوير أداء جميع العاملين بما يخدم صناعة التأمين فى مصر من خلال
التدريب على أعلى مستوى، وهو ما يتطلب زيادة ميزانية التدريب بالاتحاد فى
حالة الحاجة لذلك، بالإضافة لضرورة رفع مستوى المعاينين وخبراء تقدير
الأضرار بالمهنة عن طريق التدريبات والاختبارات التى يتطلب اجتيازها .
وأكد
أبو العزم أهمية تنمية التعاون بين الاتحاد المصرى للتأمين والاتحادات
العربية والعالمية بما يخدم القطاع ويجعله مؤثرا بشكل أكبر من السابق من
خلال تنمية مفهوم التواصل عبر اللقاءات الثقافية التى تعقدها تلك الدول
التابعة لها هذه الاتحادات، وهو ما سيساهم فعليًا فى تنشيط العاملين
بالقطاع من خلال الاطلاع على كل جديد، فضلا عن تنمية موارد الاتحاد، وذلك
عن طريق استخدام أساليب حديثة لزيادة هذه الموارد بما يضمن دخلاً ثابتًا
ومتواصلاً للاتحاد .
وقال إن القطاع فى حاجة ملحة لعمل قاعدة بيانات
من خلال إسناد تلك المهمة لشركة كبرى متخصصة فى نظم المعلومات وتصميم
قواعد البيانات للشركات وذلك لربط جميع شركات التأمين ببعضها البعض، فضلاً
عن ضرورة تفعيل دور اللجان الفنية بحيث لا يقتصر عملها على ترجمة وثائق
التأمين فقط، وهو ما يزيد من فاعلية دور الاتحاد .
وبدوره أكد احمد
مرسى، نائب العضو المنتدب بشركة «المصرية للتأمين التكافلى » فرع
الممتلكات، رئيس لجنة التأمين الهندسى بالاتحاد المصرى للتأمين ان الاتحاد
المصرى للتأمين يحتاج الى منحه سلطات قريبة من سلطات الهيئة العامة للرقابة
المالية حتى يكون دوره مؤثرا وفعالا خلال الفترة المقبلة .
وشدد
مرسى على أهمية ان تكون قرارات الاتحاد المصرى للتأمين ملزمة لاعضائه وليست
استشارية خاصة فيما يتعلق بتنظيم المنافسة فى السوق والتسعير والحد من
الممارسات الضارة لبعض الشركات، لا سيما فى بعض فروع التأمين التى تكبدت
خسائر على مدار الاعوام القليلة الماضية ومنها فرع تأمينات الحريق والذى
يعد من فروع التأمين الخاسرة فى السوق حاليا بعدما كان فرعا مربحا فى
الماضى .
وطالب باتباع سياسات اكتتابية جيدة وبالتسعير السليم من
خلال اعداد قواعد بيانات خاصة بالقطاع وتحليل تلك الاحصائيات لاستخدامها فى
التسعير السليم، فضلا عن الضغط على الشركات التى تتكبد خسائر فى فرع او
اكثر بضرورة رفع اسعارها لوقف نزيف تلك الخسائر وحماية باقى الشركات من
الانجرار وراء تلك الاسعار المتدنية .
واشار الى أهمية اعادة النظر
فى سياسات المجمعات التأمينية الحالية حيث تعد مجمعات التأمين من وسائل
توزيع الاخطار وتفتيتها، مطالبا باعادة النظر فى الانظمة الاساسية لتلك
المجمعات لتحقيق العدالة بين شركات التأمين، خاصة فيما يتعلق بتوزيع
العمليات الكبرى وكذلك حصص الشركات فى تلك المجمعات مثل المجمعة العشرية
لاخطار البناء، وكذلك مجمعة السكك الحديدية والطرق السريعة .
وأكد
مرسى ضرورة تعديل طريقة عمل اللجان الفنية بالاتحاد، بحيث تقوم تلك اللجان
برفع توصياتها ونتائج اعمالها على مجلس ادارة الاتحاد مباشرة دون الحاجة
الى العرض على المجالس التنفيذية ثم تقوم المجالس التنفيذية بعرضها على
مجلس ادارة الاتحاد بهدف الاسراع من وتيرة العمل باجهزة الاتحاد وسرعة
انجاز المهام الموكلة اليها، مما ينعكس على اداء الاتحاد ككل وكذلك على
السوق ونتائج اعمال الشركات، وهو ما يؤدى اللى توفير الوقت والجهد والمرونة
فى العمل والاداء .