يعد التدريب من مساقات متطلبات الإدارة الشاملة بمؤسسات التأمين، حيث يعد من متطلبات التدريب العملي في المؤسسات ويترآز مجال التدريب بالتعرف إلى المؤسسة، وأقسامها، وطبيعة نشاط كل قسم منها بشكل عام، ويهدف التدريب لتأهيل المتدرب لمواجهة واقع العمل الوظيفي باكتسابه مهارات الاتصال، والتعامل مع زملائه أو التعامل مع الجمهور من خلال تعامله مع موظفي المؤسسة التي تدرب فيها.
وتشير الدراسات إلى أن المنظمات تواجه تحديات كثيرة ومختلفة في تطبيقها، وتشمل تلك التحديات ضعف دعم القيادات العليا لعملية التقييم، وضعف التدريب المقدم للمدراء والموظفين لتقييم الأداء الوظيفي، وعدم الاستفادة من التقييم في معرفة الفرق بين الأداء المطلوب والأداء المتحقق، وضعف التغذية الراجعة، وضعف الاستفادة من تقييم الأداء في تطوير الموظفين وترقيتهم، والاعتراف والتقدير بالأداء الجيد، والمكافآت المالية، كما أن عملية التوزيع الإجباري وتلقي الاعتراضات غير منهجية.
وتتلخص أهم مشكلات التدريب في إغفال تجديد معلومات الفرد عن موضوع معين أو ما يطلق عليه التدريب الإنعاشي أو التدريب الإخباري، ويعني إحاطة الفرد بكل جديد في العلوم الإدارية، وعدم تحري الموظف من مسئولياته المتداولة لفترة قصيرة حتى يجدد نفسه عقليا أو فكريا وإعادة توجيهه لأفكار ونظريات ونتائج جديدة لها صلة في مجالات اختصاصه، وإهمال تهيئة بعض الأفراد لشغل وظائف أعلى (الترقية).
كما أن هناك مشكلات في ضعف تجديد اتصالات الأفراد بآخرين من ذوي الخبرة نفسها، مما يؤدي إلى توسيع دائرة معارفهم والتعرف على مشكلات العمل التي يواجهونها، وسوء التقييم وضعف المتابعة والإشراف والتوجيه، وعدم ملاءمة الأنشطة للأهداف المراد تحقيقها، وعدم الاستفادة من بعض المواد النظرية، وعدم وجود أجهزة مناسبة، وافتقار المؤسسات لها، وقصور نظام الإشراف والتقويم، ووجود مشكلات تعترض المتدربين سواء في العلاقات الاجتماعية أو من ناحية موضوعية، وكل تلك المشكلات تلاحق العلامة التجارية لشركة التأمين:
والجراف التالي يبين شركات التأمين العالمية الأعلى من حيث علاماتها التجارية في 2022، وفق بيانات شركة ستاتيستا العالمية:
وتتمثل أهم المشكلات التي تواجه المدربين أثناء عملية التدريب في عدم وجود التطبيق العملي للمهارات التي يحصل عليها المتدرب، وهذا ما اتفقت عليه معظم الدراسات، فضلا عن النقص في المواد المتوافرة من الاحتياجات الرئيسية لنجاح العملية التدريبية، وهذا يعتبر العائق الأكبر للمتدربين، وعدم الاهتمام بالتعاون مع المتدربين، وقلة المساعدة والزيارات من قبل المشرفين، وعدم وجود تناغم بين المنهاجين؛ النظري والتطبيقي العملي، مما يؤثر سلبا على المتدربين.
ويمكن التوسع في هذا الموضوع بالاطلاع على الدراسة التالية لعبد السلام حمارشة وعمر الريماوي:
وأشارت بعض الدراسات إلى مقترحات عديدة لتجنب مشكلات التدريب، مثل زيادة الاهتمام بدعم الإدارة العليا ومسئولي الموارد البشرية في الجهات حول التغذية الراجعة، وتبني سياسة الباب المفتوح في تلقي تساؤلات الموظفين والمدراء حول التحديات التي تواجههم في التقييم، ومراجعة اللوائح الداخلية والنماذج الخاصة بإدارة التدريب، بشكل مستمر وتطويرها لتتكامل مع إستراتيجية المنظمة وأنشطة الموارد البشرية الأخرى، وتوفير الأنظمة التقنية المساعدة على ذلك التكامل.
كما يمكن عمل دراسات دورية للتعرف على واقع إدارة التدريب في كل جهاز، والتحديات التي تواجهه من وجهة نظر المدراء والموظفين، والعمل على التغلب على تلك التحديات، سواء في تحديد الأهداف المطلوبة من الموظفين ومعاييرها، أو قياس الأداء الوظيفي، أو التوزيع الإجباري، أو استفادة أنشطة الموارد الشرية من نظام إدارة الأداء الوظيفي.
ولا بد من مراجعة دور لجنة التظلمات وتطوير مهامها في دراسة التظلمات وفعالية التوزيع الإجباري للتقييم، والتعامل مع تظلمات الموظفين، إضافة إلى التأكد من وجود الخبرات في مجال إدارة الأداء الوظيفي في إدارات الموارد البشرية لكي تكون قادرة على إدارة التدريب بشكل فعال، مع ضرورة زيادة مستوى جاهزية الجهات لتحديد الأهداف المطلوب إنجازها ومعاييرها وكذلك لقياس أداء الموظفين وفق الأهداف المحددة، من خلال التأكيد على مشاركة الموظفين مع المدراء في صياغة وتحديد الأهداف المطلوبة ومعاييرها، وربط نتائج أثر التدريب، وتحديد مدى استحقاق الموظفين للحوافز والترقيات.
كما بينت الدراسات أهمية تنفيذ دورات تدريبية لجميع المديرين والموظفين، وتنفيذ برنامج خاص لإكسابهم مهارة بناء خطة تطوير الموظفين، وعمل ندوات سنوية يناقش فيها تجارب الجهات والتحديات التي واجهت تلك الجهات والتدخلات المناسبة للتغلب عليها، مع عرض الأثر الإيجابي لتقييم أداء العاملين، مع ضرورة تطوير نظام الحوافز المعمول به.
ويمكن الاطلاع على دراسة نداء محمد علي الصوص، وفيها الاستزادة من الجوانب المقترحة في ذلك الأمر، فيما يلي:
وختاما، لا بد من ضرورة مواكبة أساليب العمل الحديثة وتطوير طرق العمل لتمكين العاملين من أداء العمل بشكل أفضل، وضرورة ربط الدورات التدريبية بالجانب التطبيقي في العمل من أجل تحقيق الأهداف المنشودة من عملية التدريب، وضرورة الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة فيما يتعلق بالتدريب.
وتبقى أهم العوامل المفعلة لنجاح عملية التدريب من وجهة نظر المدربين هي المواظبة على التدريب ورفع كفاءة المتدربين، من خلال عقد الدورات التدريبية والندوات التثقيفية، مع ضرورة توفير المستلزمات والتجهيزات التدريبية، والاهتمام بالإعداد الأكاديمي الذي يشمل الجوانب النظرية والعملية إضافة إلى تطوير مناهج طرائق التدريب، وزيادة ساعات التطبيق العملي.