قال الدكتور أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن هناك زيادة في حجم الاستثمارات الحكومية المستهدفة في خطة العام المالى الحالي 2022/2023، بنحو 300 مليون جنيه إذ ارتفعت قيمتها من 821.4 إلى 821.7 مليار جنيه.
وأضاف كمالى في تصريحات له خلال الإعلان عن تفاصيل المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، أن هذه الاستثمارات يستهدف من خلالها تنفيذ نحو 10 الآف و483 مشروع في مختلف الجهات الرئيسية.
ولفت نائب وزيرة التخطيط، إلى أن وزارة النقل استحوذت على النصيب الأكبر من حجم الاستثمارات المستهدفة بنحو 245.9 مليار جنيه، وذلك لتنفيذ حوالى 192 مشروعا.
وأشار إلى أن الوزارة بصدد إطلاق النسخة المحدثة من المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية فى مارس المقبل، إلى جانب الربط التدريجي مع منظومة البنية التحتية للبيانات المكانية لرصد ومتابعة تنفيذ المشروعات بواسطة الأقمار الصناعية.
وأكد “كمالى” أن تطوير منظومة التخطيط المصرية على رأس أولويات الوزارة، مشيرا إلى أنه الهدف منها هو ربط وحدات الحكومة التي تقوم بإعداد ومتابعة الخطط القومية والقطاعية والمكانية، وذلك لطلب الاستثمارات ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها التنموي.
وأضاف المنظومة تأخذ في الاعتبار البعد البيئي والاجتماعي في كل المشروعات وليس فقط الاقتصادي، مشيرًا إلى أهمية ملف المتابعة والتقييم وهو ما يصب في عملية تحسين الحوكمة بالدولة، وكذلك كفاءة الإنفاق خاصة الإنفاق الاستثماري العام.
وتابع أن هذه المنظومة يتم فيها الربط بين أهداف التنمية المستدامة الأممية وأهداف رؤية مصر 2030 بجميع المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة، إلى جانب تمكين جهات الاسناد الرئيسية والفرعية من صياغة خططها التنموية وتقديم مقترحات تلك الخطط من خلال الاستمارات الإلكترونية، إذ تم تبسيط وتسهيل تلك الاستمارات لتتم تعبئتها بالأسلوب الذي يساعد هذه الجهات على تقديم مشروعاتها في صورة متكاملة.
وأشار إلى أن المنظومة تتيح قدرا كبيرا من الشفافية في عملية اختيار المشروعات المدرجة، ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة من خلال توحيد معايير الحكم على المشروعات والمفاضلة بينها.