تعكف وزارتى التخطيط والتنمية الإقتصادية والبيئة على إعداد خريطة منهجية لتحديد قائمة بالمشروعات ذات الأولوية ووضع قواعد طرح وتطبيق كآلية تمويل لتلك المشروعات وتحقيق أقصى استفادة من تلك التمويلات المستدامة.
وقال مصدر مسئول بوزارة البيئة لـ«المال»، إن من أبرز تلك المجالات التى يتم دراستها من الناحية الفنية وتحديد مميزاتها تتمثل فى قطاع النقل المستدام والمخلفات والطاقة المتجددة، لافتا إلى أن الدراسة تراعى التغيرات المتسارعة فى العالم لضمان نجاح أولى طروحات السندات الخضراء، وجذب رؤوس أموال من تلك الآلية التمويلية.
وأوضح أنه من المتوقع الإنتهاء من تلك الدراسة بالتنسيق مع وزارتى التخطيط والبيئة تمهيداً لعرضها على وزارة المالية لبدء مخطط الطرح والترويج لتلك المشروعات وتحقيق الهدف المرجو منها.
وتابع: اننا نسعى الى طرح سندات بشكل فنى وعلمى تلقى إقبال من المؤسسات الدولية لضمان نجاحها، ودراسة الشكل الفنى لكل نوعية من المشروعات القابلة للطرح وما هى مميزاته وعيوبه.
وعقدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا أول أمس، لمناقشة آليات التحول للاقتصاد الأخضر، وقواعد طرح وتطبيق السندات الخضراء.
وذكرت وزيرة التخطيط، خلال اللقاء أن عدم مراعاة البعد البيئى يحمل الدولة تكلفة أعلى، مضيفة أن الاستثمار فى البنية التحتية والبشرية وعملية التدريب يوفر كثير من التكلفة على المدى المتوسط.
وزيرة البيئة: يجب طرح السندات الخضراء فى مجالات ذات أولوية للدولة وتحقق التنمية المستدامة
فيما أكدت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الهدف من سلسلة الاجتماعات الدورية التى يتم عقدها مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية هو توحيد الجهود من أجل تحقيق الأهداف المرجُوة، مضيفة أنه يجب طرح السندات الخضراء فى مجالات ذات أولوية للدولة وتحقق التنمية المستدامة.
يذكر أن الحكومة المصرية تستهدف اقتناص حصة من نسبة التمويلات العالمية للمشاريع البيئية، لاسيما ان قيمة الإصدارات العالمية للسندات الخضراء خلال أول 9 أشهر من عام 2018 وصلت إلى نحو 109.6 مليار دولار مقابل 110.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017، بحسب بيان سابق لوكالة موديز العالمية.