قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن من محاور خطة الإصلاح تستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد الخاص، مؤكده أهمية مشاركة القطاع الخاص باعتباره الشريك الأساسي في عملية التنمية والمشغل الأساسي لقوة العمل، إذ يسهم في تشغيل 82% من العمالة المصرية.
وأضافت خلال مشاركتها بالمنتدى الاقتصادي والاستثماري المصري الصيني، اليوم، أن إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تأتي في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وخلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات لوضع الأسس والمرتكزات الرئيسية لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، مشيرة كذلك إلى قيام الدولة بوضع الحوافز وتفعيل بعض الأمور الموجودة في قانون الاستثمار والتي لم تكن مفعلة مسبقًا مثل الرخصة الذهبية وأخرى المتعلقة بتوطين الصناعات خاصة الصناعات الخضراء.
كما أشارت السعيد، إلى تحديث قانون مشاركة القطاع الخاص مع الدولة في مشروعات البنية التحتية، من أجل مزيد من تسهيل دور القطاع الخاص في تلك المشروعات، لافته كذلك إلى إنشاء الصندوق السيادي المصري ليكن ذراعًا استثماريًا مهمًا للدولة، لخلق آلية يستطيع القطاع الخاص التعامل معها سواء في تعظيم العائد في أصول الدولة المستغلة استغلال غير كفؤ، وغير المستغلة، أو بالدخول في استثمار مباشر مع القطاع الخاص.
وأكدت على البدء في تسريع دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز مالي ولوجيستي يمكن العمل معه لتعظيم دور القطاع الخاص من مشروعات مختلفة كثيرة من توطين صناعات أو توطين مشروعات خاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة كمشروعات الهيدروجين الأخضر، موضحه أن مصر حاليًا تتحول لتكن مركز إقليمي ودولي لمشروعات الهيدروجين الأخضر.
وأضافت وزيرة التخطيط أنه لدينا أكثر من 15 اتفاقية معظمها تحالفات دولية ومصرية لجعل المنطقة الاقتصادية هي المنتج الرئيسي لتلك المشروعات الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة وغيرها الخاصة بتحلية المياه والتي يعمل عليها الصندوق السيادي مع مجموعة من المؤسسات الدولية.
وأشارت السعيد، خلال كلمتها إلى استضافة مصر مؤتمر المناخ COP27، لافته إلى نجاح مصر في إطلاق السندات الخضراء لأول مره لتمويل المشروعات الحضراء مشيرة إلى استهداف الخطة الاستثمارية للدولة زيادة المشروعات الخضراء والتي تسهم في استدامة الموارد والحفاظ عليها من أجل الأجيال القادمة، فضلًا عن إطلاق معايير الاستدامة البيئية لكل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، تعمل عليها كل المؤسسات وتأخذها في الاعتبار عند وضع المشروعات الخاصة بها.