قال أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مصر تشهد ما يمر به العالم من متغيرات اقتصادية واجتماعية وبيئية متسارعة تفرض المزيد من التحديات والأعباء، وتؤثر سلباً على الجهود التي تبذلها الدول للتمكين الاقتصادي للمرأة.
وأضاف أنه من ثَمَ، تأتي أهمية تكثيف الاهتمام بقضايا تمكين المرأة في كافة المجالات في إطار تعزيز دعائم تحقيق “الهدف الخامس” من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
وتابع أنه كانت مصر أول دولة في العالم تصدر “ورقة سياسات حول الاستجابة السريعة لوضع المرأة أثناء تفشي كوفيد -19” لمتابعة تأثيرات الوباء على النساء والفتيات، ووضع استجابة تراعي الفوارق بين الجنسين.
ولفت إلى أن الورقة ركزت على عدة محاور، أهمها التأكيد على ضرورة إدماج النساء في مجالات صنع واتخاذ القرار أثناء إدارة الأزمة لتحسين آليات مراقبة الأمن الصحي والكشف والوقاية الصحية، وإطلاق مبادرات تدعم المشاركة الاقتصادية للمرأة، حيث قُدم الدعم للعاملين غير النظاميين، بما في ذلك النساء، عن طريق العلاوات المالية وبطاقة ميزة وكان 40٪ من المستفيدين من النساء”.
جاء ذلك في كلمته خلال فعاليات القمة التي نظمها بنك الاستثمار الأوربي والبنك الإسلامي للتنمية للجندر 2022 بالتعاون مع مؤسسات انمائية اخرى ،وستنعقد القمة في الفترة من 16 إلى 19 مايو في القاهرة بصيغة مختلطة (حضوريا وافتراضيا) تحت رعاية وزارة التعاون الدولي المصرية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، والمجلس القومي للمرأة في مصر.