قال الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، إن تصنيع وزارة الإنتاج الحربي لوحة أول حاسب اّلي، يعد واحدًا من إنجازات الدولة، وأحد غايات تحسين البنية التحتية، وبحلول 2030.
جاء ذلك على هامش مشاركته، في ورشة عمل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والمنعقدة تحت عنوان “كيف يكون قطاع الصناعة والتصدير محركًا للنمو”، والتي نظمها مجلس بحوث العلوم الاقتصادية والإدارية -أحد التشكيلات العلمية بالأكاديمية- ممثلًا عن وزارة التخطيط.
هالة السعيد: قطاع الصناعة يمثل 20% من الوزن النسبي للنمو
وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في بيان لها صادر عن الوزارة، اليوم الأحد، على أهمية قطاع الصناعة ودوره كقطاع رئيسي ورائد في التنمية الاقتصادية، فضلاً عن كونه يمثل وزنًا نسبيًا يصل إلى 20% بمعدل النمو الحالي.
وأوضحت أن الاتجاه يسير نحو تبني تعميق الصناعة بشكل واضح مع إحلال محل الواردات، إلى جانب تنمية الصادرات الصناعية والصادرات بمفهومها الأوسع، والشامل من صادرات سلعية وخدمية، بما يسهم في زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن المستهدف دائماً تحقيق مساهمة موجبة لصافي الصادرات في النمو الاقتصادي، حتى يتمثل 70% من النمو الاقتصادي من صافي الصادرات والاستثمار.
وأشارت إلى أن الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة، الذي يأتي بعنوان الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، يهدف إلى إقامة بنية تحتية جيدة النوعية وموثوقة ومستدامة وقادرة على الصمود إلى جانب تعزيز التصنيع الشامل والمستدام مع تحقيق زيادة كبيرة بحلول 2030، في حصة الصناعة في العمالة، وفي الناتج المحلي الإجمالي.
وشددت على اهتمام الدولة المصرية بدعم قطاع الصناعة من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بل ومتناهية الصغر، ولما قد تسهم فيه تلك المشروعات في تحقيق العديد من الإيجابيات، منها خفض معدلات البطالة وزيادة نسب التشغيل، فضلاً عن دعم الصناعات المحلية والتي تقلل من حجم الواردات في مقابل ارتفاع معدلات الصادرات.
ولفتت إلى أن هناك اتجاه لتعزيز تنافسية قطاع الصناعة، ومن المستهدف زيادة معدل النمو الصناعي من 6.3٪ عام 18/2019 إلى 10٪ عام 21/2022
من جانبه، استعرض جميل حلمي، رصداً لمؤشرات التنمية المستدامة في قطاع الصناعة ضمن إنجازات النصف الأول من العام المالي الحالي 2018/2019 والذي تضمن تحقيق غايات الهدف التاسع من الأهداف الأممية والخاص بالصناعة.
وأوضح أن برنامج عمل الحكومة يشتمل على برنامجين واضحين، أحدهما يرتبط بتعميق الصناعة وإحلال محل الواردات، والآخر برنامج تنمية الصادرات الصناعية.
وأضاف أن تلك الصادرات السلعية تتضمن صادرات سلعية وخدمية بما يشمل صادرات قطاع الاتصالات وصادرات قطاع السياحة والتعليم، بما يضمن الاستغلال الأمثل للقدرات الإنتاجية السلعية والخدمية للدولة.
وأوضح أن رؤية التنمية الاقتصادية باستراتيجية التنمية المستدامة تركز علي أهمية قطاع الصناعة، مشيراً إلي أن أهمية عملية تحديث الرؤية التي تجري أن نضمن أن كل الاستراتيجيات التي تنفذها الدولة تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة ومؤشراتها.
وتابع أنه عند ربط كافة البرامج التنموية لقطاع الصناعة تصبح متقاطعة على كافة الأهداف، ويستطيع قطاع الصناعة المساهمة في القضاء على الفقر عند تنفيذ برامج للتنمية الصناعية بالصعيد، لافتًا إلى أن برنامج تنمية الصعيد الذي يوليه الدولة اهتماماً كبيرة من حيث ترفيق مناطق ومجمعات صناعية.
وأضاف أن المفهوم الواسع للحماية الاجتماعية الحقيقة يتم من خلال تنفيذ فرص عمل لائق ومنتج للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.
وتطرق إلى أن قطاع الصناعة وفقاً لأهميته الكبيرة يضمن تحقيق كافة اهداف التنمية المستدامة بما تشمله كذلك من القضاء على الجوع من خلال تعميق التصنيع الزراعي باعتباره أحد البرامج التي توليه الدولة اهتماماً في الوقت الحالي، فضلاً عن هدف الصحة الجيدة وذلك بتصنيع الدواء وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواء والصناعات الدوائية إلى جانب صناعات البتروكيماويات.
وبين أهمية الاستغلال الأمثل للطاقة الإنتاجية المثلي للقطاع، وأن تشجيع كل تلك الصناعات يسهم في النمو الصناعي، متابعاً أنه هدف التعليم الجيد كذلك يأتي من خلال أن تتوافر مخرجات من منظومة التعليم والتدريب بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل واحتياجات قطاع الصناعة.
وتابع أنه أصبح لدينا في وزارة التخطيط وفى الحكومة المصرية قاعدة بيانات شاملة عما يتم عمله ومستهدفات، وأصبح هناك خريطة لكمل الجهات المنوط بها البرامج التنموية.
مد المشروعات الصغيرة بـ 9 مليارات جنيه بالنصف الأول
وأشار مساعد وزيرة التخطيط إلى أن الدولة مدت خلال النصف الأول بأكثر من 9 مليارات جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة جزء منهم من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وآخر من برنامج التنمية الاجتماعية والبشرية والتي تشرف عليه وزارة التنمية المحلية وصندوق التنمية المحلية، وعدد من الجمعيات الأهلية التي تقع تحت إشراف هيئة الرقابة المالية، فضلاً عن مبادرة البنك المركزي.
وتابع أن التمويل الموجه لتلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة أسهم في توفير نحو 294 ألف فرصة عمل متابعاً أنه إضافة إلي التمويل فهناك برامج لريادة الأعمال من خلال العديد من الجهات التي تشجع ريادة الأعمال منها وزارة الاستثمار من خلال مبادرة فكرتك شركتك وفي وزارة التخطيط برنامج رواد 2030 ولفت حلمي أن هذا جاء في إطار تحقيق الغاية الثالثة من الهدف التاسع والمتمثلة في زيادة فرص حصول المشاريع الصناعية الصغيرة الحجم وسائر المشاريع.
750 مليار جنيه استثمارات نفذت بالبنية الأساسية في 4 سنوات
وعن تحسين البنية الأساسية وتحديث الصناعات، أوضح مساعد وزيرة التخطيط أنه يتعلق بشكل أساسي بترفيق المناطق الصناعية، مشيراً إلى أن المتطلبات الأساسية للقطاع الخاص تتمثل في تحسين البنية الأساسية المشجعة لتحفيز القطاع الخاص وتابع حلمي أنه عند رصد الاستثمارات التي وجهتها الدولة في الأربع سنوات السابقة لتطوير البنية الأساسية، وبلغت أكثر من 750 مليار جنيه لتحسين وتطوير مشروعات البنية الأساسية في أربع سنوات الماضية، بما يؤكد أهمية جهود الدولة التي تنفذها لتشجيع القطاع الخاص والقطاع الصناعي بشكل عام.
وأضاف أن وزارة الصناعة طرحت أكثر من 1.334 مليون م2 أراضي صناعية مرفقة، إلى جانب تنفيذ 273 دراسة في مجال الطاقة والبيئة للحد من استهلاك الموارد البيئية، ومن خلال وزارة البيئة وفرت 28 غرفة لرصد الانبعاثات الصناعية.
وتناول الحديث حول منظومة مُتابعة الأداء الحكومي، قائلًا: “للمرة الأولي يكون لدينا منظومة إليكترونية فعالة تُمكن الحكومة المصرية من رصد ومتابعة وتقييم أداء كافة أجهزة الدولة بشكل ربع سنوي بهدف إبراز حجم الإنجازات التي تقدمها الدولة للمواطنين”، فضلاً عن تتبع نواحي القصور في الأداء بشكل ربع سنوي ومستويات تقييم لكل مؤشر أداء داخل المنظومة.
وتابع أنه ينتج عن تلك المنظومة تقارير أداء لتقييم أداء كل وزارة لربطة بأهداف التنمية المستدامة وأداء الوزارات والهيئات وهناك محاولات لربطه كذلك بأداء الموظفين المسئولين عن تحقق مؤشرات الأداء بما يعد هدف قانون الخدمة المدنية كذلك .
وأشار حلمي إلى أنه من خلال منظومة الأداء ومن خلال غايات التنمية المستدامة والهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة استطعنا تحقيق العديد من الإيجابيات في ضوء الغاية الثانية من الهدف التاسع من الأهداف الأممية والتي تمثلت في تعزيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام، وتحقيق زيادة كبيرة بحلول عام 2030 في حصة الصناعة في العمالة وفي الناتج المحلي الإجمالي، بما يتماشى مع الظروف الوطنية، ومضاعفة حصتها في أقل البلدان نموًا.
11.8 مليار دولار صادرات غير بترولية بالنصف الأول
وأشار إلى أن الحكومة استطاعت خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2018/2019 تحقيق قيمة صادرات غير بترولية بلغت 11.8 مليار دولار، في إطار جهود الدولة، وتنظيم 221 بعثة تجارية خارجية حققت استفادة لحوالي 22 مُصدر، متابعاً أن هناك العديد من المجالات التي نفذتها الدولة في هذا السياق.
وذكر أن مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام الحالي بلغت 13 % مع تحقيق نسبة 12% كنسبة المشتغلين في قطاع الصناعة.
وأكد على الوصول إلى 2.2 مليون طن حجم إنتاج البتروكيماويات، إضافة إلى إصدار 9379 رخصة صناعية، موضحاً أنه تم إصدار 19458 رخصة منذ تفعيل قانون تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية.
وتابع أنه فيما يخص مجال التدريب الصناعي هناك 240 رائد أعمال مستفيد من برامج التدريب الصناعي، وإنشاء 11 محطة تدريبية لتوفير عمالة ماهرة للمصانع، وتوفير 79 ألف متدرب في مجال الصناعة.
وأضاف أن هناك العديد من الخطوات التي تم اتخاذها تحقيقاً للغاية الخامسة من الهدف التاسع من الأهداف الأممية والمتعلقة بتعزيز البحث العلمي وتحسين القدرات التكنولوجية في القطاعات الصناعية في جميع البلدان.
وتطرق إلى تحقيق الاستفادة لأكثر من 21 ألف مستفيد من برنامج رواد 2030، والتابع لوزارة التخطيط إلى جانب عقد 4 شراكات تدريبية مع القطاع الخاص، من خلال وزارة البحث العلمي والوصول إلى 1014 من طلبات براءة الاختراع مع إرسال 8 بعثات خارجية لتمثيل مصر في اجتماعات المواصفات القياسية من خلال موضوع تطوير منظومة المواصفات، إضافة إلى تدريب 97 مُتدربًا على نظم الجودة.
وأشار إلى أن تلك المؤشرات تؤكد وبشكل واضح أن هناك خطة طموحة لرؤية مصر 2030، والتي ينبثق عنها برنامج الحكومة الحالي مع متابعته بشكل ربع سنوي إلى جانب تحديث الرؤية.
وناقشت جلسات الورشة رؤية 2030 ودور القطاع الصناعي ودور هيئة التنمية الصناعية في تشجيع الصادرات، فضلاً عن بحث دور مركز تحديث الصناعة.
وتناولت الجلسات مناقشة متطلبات تفعيل دور القطاع الصناعة في التنمية والتصدير و دور البنوك فى تفعيل قطاع الصناعة.