قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن كل برامج الاصلاح الاقتصادي الجادة يترتب عليها في كافة دول العالم ارتفاع معدلات التضخم وزيادة كبيرة في معدلات الفقر، لكن في مصر زادت نسبة الفقر في عام 2017/2018 مقارنة بعام 2015 بنسبة طفيفة، وهي “5%” بالنسبة لحجم الإصلاح الجرئ.
وأضاف أن الحكومة خففت من حده الإصلاح من خلال برامج الحماية الاجتماعية، كبرامج الدعم التمويني أو تكافل وكرامة.
وبخصوص الإجراءات والاستثمارات التي ستننفذها الحكومة في المحافظات الأكثر فقراً، قالت “السعيد” إن الحكومة توجه استثمارات بشكل كبير جداً في قطاعي التعليم والصحة نظراً لارتباط الفقر بمستوي التعليم فكلما تم تخفيض مستوي التعليم زادت مؤشرات الفق .
اهتمام حكومي بالتعليم والصحة
وقالت: “هناك توجه كبير لدي الدولة للاهتمام بقطاعي الصحة والتعليم”.
يشار إلى أن أبرز نتائج بحث الدخل والإنفاق لعام 2017 /2018 المعلنة -أمس- تضمنت بلوغ نسبة الفقر على مستوى الجمهورية 32.5% مقابل 27.8% في بحث 2015 بزيادة 4.7 نقطة مئوية.
وارتفع متوسط دخل الأسرة سنويًّا إلى 58.9 ألف جنيه، ارتفاعًا من 44.2 ألف في عام 2015.
وتم تنفيذ العمل الميداني لبحث الدخل والإنفاق لعام 2018 على 26 ألف أسرة من مختلف المحافظات، وبدء البحث في أكتوبر 2017.
معدل نمو الاقتصاد
وفي سياق متصل، قالت وزيرة التخطيط أن معدل نمو الاقتصاد المصري سجل خلال الربع الرابع من العام المالي المنتهي 2018/2019 نحو 5.7% .
وأشارت إلى أنه من المستهدف ضخ استثمارات كلية بالاقتصاد في حدود 1 تريليون و165 مليار جنيه في العام المالي الجاري الذي بدأ مطلع الشهر الحالي.
وأضافت أن هذه الاستثمارات الكلية المستهدفة تتوزع بين 49% استثمارات حكومية، و51% استثمارات القطاع الخاص.
ولفتت إلى أن الزيادة الكبيرة في حجم الاستثمارات المستهدفة لهذا العام المالي يظهر توجه الدولة لتحقيق النمو المستدام وخلق المزيد من فرص العمل، الأمر الذي سيقلل كل مستويات الفقر في المحافظات.
جاء ذلك في تصريحات صحفية، على هامش المؤتمر الذي نظمه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء -أمس- للإعلان عن بحث الدخل والإنفاق للعام 2017/2018.