قدمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عرضاً حول مؤشرات الاقتصاد المصري في اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم، وقالت خلاله إن ما قامت به الحكومة المصرية من جهود للتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد ساهم بشكل كبير فى أن يسجل معدل النمو 3.5% عام 2019 / 2020، متأثراً بتباطؤ عديد من الأنشطة والقطاعات نتيجة لأزمة الفيروس، على الرغم من أن ذلك المعدل يعد من أفضل معدلات النمو فى العالم.
وأوضحت أنه دون التدخل الحكومي كان من المتوقع أن يبلغ معدل النمو عام 2019/2020 نحو 1.9%، وكان من المستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8% بنهاية العام المالي الحالي، قبل حدوث الأزمة العالمية الحالية.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ذلك حيث ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي عبر تقنية الفيديو كونفراس، لمناقشة واستعراض عدد من الموضوعات الحيوية.
وحول معدلات النمو القطاعي، الخاص بالربع الرابع من السنة المالية 2019/2020، أشارت وزيرة التخطيط في عرضها إلى حدوث ركود فى بعض الأنشطة الاقتصادية، وخاصة فى قطاعات السياحة، والصناعة، نتيجة لأزمة فيروس كورونا.
فيما حافظت قطاعات أخرى على معدلات نمو إيجابية رغم أزمة فيروس كورونا، مثل النقل والتخزين والأنشطة العقارية، والزراعة، وارتفعت معدلات نمو بعض الأنشطة الأخرى ومنها الصحة والتعليم وتكرير البترول.
وقالت إنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنحو 4.9% في عام 2020، في ظل توقعات تأثر العديد من الدول الناشئة والمتقدمة بشكل كبير وتحقيقها لمعدلات نمو سلبية، نتيجة لأزمة فيروس كورونا المستجد وتداعياته.
وقالت الوزيرة إن حجم الاستثمارات الحكومية المنفذة سجلت نسبة نمو في عام 2019/2020 بلغت 26%، وشملت قطاعات التعليم، والصحة، والإسكان، والنقل، والاتصالات، والصناعة، والرى، والتنمية المحلية.
ونوهت في هذا الصدد بأنه تم توجيه نحو 18 مليار جنيه إلى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، بما يمثل 10% من جملة الاستثمارات الحكومية خلال هذا العام، سعياً لتحسين مستوى الخدمات المقدمة بهذا القطاع.
وأضافت أنه من المستهدف الوصول بنسبة الزيادة فى الاستثمارات الحكومية إلى 55%، في العام المالى 2020/2021 بمختلف القطاعات التنموية والخدمية.