قالت الدكتورة نيفين كمال، أستاذ السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومى، الذراع البحثية لوزارة التخطيط، إن مصر حققت تقدما نسبيا فى ترتيبها بين دول العالم فى مختلف مؤشرات التنمية، لافتة إلى تحقيق تحسن طفيف فى قيمة مؤشر التنافسية لعام 2019 لتحتل المركز 93 من بين 141 دولة.
وأضافت أن ترتيب مصر فى مؤشر مدركات الفساد الصادر فى عام 2019 أظهر تقدمها بشكل ملحوظ إلى المركز 105 من إجمالى 180 دولة وإقليم بفارق 12 مركزا عن عام 2017، كما تحسن أداء مصر بين عامى 2017 و2018 فى أربعة مؤشرات للحوكمة العالمية – وهى الاستقرار السياسى وغياب العنف وكفاءة الحكومة والجودة التنظيمية وسيادة القانون- بينما تراجع الأداء فى مؤشر السيطرة على الفساد .
وأشارت إلى أن مصر احتلت المركز 92 من 129 دولة فى مؤشر الابتكار العلمى لعام 2019، متقدمة 3 مراكز عن ترتيبها من بين 126 دولة فى تقرير عام 2018، ولكن مازال بعد ترتيب مصر متأخرا، حيث أنها تحتل المركز 11 من بين 13 دولة عربية، والمركز 15 من بين 17 دولة من دول إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأرجعت تأخر ترتيب مصر فى مؤشر الابتكار العلمى إلى مؤشرات البيئة التنظيمية، والاستثماروالبنية التحتية العلمية، وروابط الابتكار، والتعليم العالى، وهى ضمن مجموعة محركات النمو المتمثلة فى القوى العاملة والاستثمار والانتاجية، التى جاءت بتقرير بلومبرج لعام 2019، مما يؤكد على أهمية وضع تلك القضايا فى مقدمة أولويات العمل من قبل متخذى القرار وواضعى السياسات من أجل تحفيز القدرة الابتكارية لمصر، من ثم دفع العوامل المحركة للنمو إلى الأمام.
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من فاعليات يوم الحصاد العلمى للعام 2020/2021، الذى ينظمه معهد التخطيط القومى على مدار اليوم وغدًا، وتناقش الجلسة تقرير حالة التنمية فى مصر 2019 وأولويات الاستثمار وعلاقتها بميزان المدفوعات المصرى.