قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري، إن تنفيذ خطة الإصلاح الإداري تحتاج بين 7_ 8 سنوات، تبدأ بالانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية لمؤتمر الإصلاح الإداري “الواقع والمستقبل”، في حضور مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ورؤساء الصحف القومية.
وقالت السعيد إن عملية الانتقال للعاصمة الإدارية فرصة ذهبية لتطوير الجهاز الإداري، بشرط التقييم بشكل جيد وسيتم تقديم الخدمات بشكل ممكن وهو أمر يحتاج لثلاث سنوات.
وتابعت الوزيرة أن المرحلة الأولي تتضمن عدد أسس يتم الاعتماد عليها تبدأ بتحديث الملف الوظيفي لجميع العاملين، وانتهي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من حصر العاملين في دواوين الوزارات، وعدد واسع من الهيئات على إن ينتهي من أعمال الحصر نهاية العام الجاري.
وذكرت الوزيرة أن الحديث إن تطبيق الإصلاح الإداري على جميع وحدات الجهاز الاداري التي تشمل أكثر من 2443 وحدة أمر في غاية الصعوبة وغير واقعي، لافتة إلى أن بعض الدول استغرقت عملية الإصلاح الاداري 10سنوات مثل فيتنام.
وتابعت الوزيرة أن خطوات الإصلاح الاداري تشكل تقييم العاملين وفقاً لمنهجية علمية، ثم بناء قدراتهم من خلال توفير برامج تدريبة على عالية المستوى إلى جانب وضع مقترحات للتعامل مع الموظفين الزيادة عن الحاجة.