أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط عن نجاح الوزارة فى إدراج أربع مبادرات مصرية إضافية بمنصة «أفضل الممارسات التى تحقق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة» التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة ضمن أفضل المشروعات والممارسات التى تحقق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وذلك خلال مؤتمر صحفى بمقر الوزارة أمس فى حضور قيادات الوزارة.
السعيد: «حياة كريمة» خفضت معدلات الفقر.. وتحسين جودة المعيشة بنسبة 50 نقطة مئوية
وتمثلت المشروعات المدرجة المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشروع رواد 2030، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن نجاح الوزارة للمرة الثانية فى إدراج أربعة مشروعات ومبادرات رئيسية ضمن منصات الأمم المتحدة يمثل مؤشرًا على سير مصر فى المسار الصحيح نحو تنفيذ الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والنسخة الوطنية منها، متمثلة فى «رؤية مصر 2030».
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أهمية المنصة الإلكترونية التى أطلقها قسم أهداف التنمية المستدامة التابع لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية فى الأمم المتحدة (UNDESA)، فى ضوء اكتساب الدول والمنظمات الدولية والإقليمية الكثير من الخبرات فى مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة منذ اعتماد «الأجندة الأممية 2030» فى عام 2015، مما استدعى جمع تلك الخبرات وقصص النجاح والدروس المستفادة فى منصة واحدة لتعميم الاستفادة وتبادل المعرفة، خاصة بالنظر إلى قابلية تلك التجارب الناجحة للتكرار أو توسيع نطاقها، متابعة أن ذلك برز بشكل واضح فى ظل التحديات التى فرضتها جائحة كورونا وتداعياتها السلبية على التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما تناولت السعيد الحديث حول دور وحدة التنمية المستدامة بالوزارة فى دراسة المنصة الإلكترونية والتعرف على طبيعة المشروعات والمبادرات التى تم اعتمادها خلال الدعوة الأولى، وكذا ترشيح مجموعة المشروعات والمبادرات المصرية التى تحقق معايير المنصة وتبرز جهود الحكومة المصرية فى تحقيق التنمية المستدامة، خاصة الجهود التى تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، وتلك التى حققت نتائج ملموسة على أرض الواقع وأثرت إيجابيًا فى حياة المواطنين.
كما أكدت السعيد أن المشروعات والمبادرات تم اختيارها من جانب الأمم المتحدة بناءً على عدة اعتبارات موضوعية، تتمثل أبرزها فى أن تخدم كل مبادرة هدفاً أو أكثر من الأهداف الأممية، وأن تكون الممارسات الجيدة محددة بوضوح وقابلة للقياس، فضلًا عن التركيز على أن تضمن تلك الممارسات مشاركة مختلف أصحاب المصلحة أو تكوين شراكات (محلية- إقليمية- دولية)، إلى جانب أن يكون للممارسة آليات للرصد لضمان المساءلة والاستدامة.
وأضافت السعيد أن تصميم تلك المشروعات والمبادرات المصرية تم بناءً على حوار مستمر يتسم بالشفافية مع مختلف شـركاء التنمية المحليين والدوليين، تأكيدًا وتعزيزاً للنهج التشاركى الذى تتبناه الحكومة فى جهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى مختلف القطاعات.
وفى سياق متصل استعرضت الوزيرة أبرز ملامح المبادرات والمشروعات الأربعة المدرجة ضمن منصات الأمم المتحدة والتى تمثل مقومات نجاح.
وأكدت أن مبادرة «حياة كريمة» والتى تم إطلاق المرحلة الأولى منها فى يناير 2019، فى إطار سعى الدولة لمواصلة الجهود لإتاحة الاستثمارات اللازمة لتحسين جودة الحياة للمواطنين.
واوضحت أن المبادرة تحقق الأهداف الأممية الـ 17 واستهدفت 375 قرية، وأسهمت فى خفض معدلات الفقر فى بعض القرى بنسبة 11 نقطة مئوية.
كما نتج عنها تحسن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بحوالى 50 نقطة مئوية فى بعض القرى، فضلًا عن مساهمتها فى التخفيف من حدة تأثيرات فيروس كورونا على حياة 4.5 مليون مواطن.
ونجحت مبادرة «حياة كريمة»، فى خفض معدلات الفقر وتوفير الخدمات فى القرى التى تغطيها المبادرة، مما ساهم فى إدراجها فى المنصة الإلكترونية التابعة لإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية (UNDESA) ضمن أفضل الممارسات الدولية فى تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة SDGs Good Practices، موضحة أن ذلك لكونها تتلاقى مع العديد من أهداف التنمية المستدامة الأممية، كما أنها محددة وقابلة للتحقق ولها نطاق زمنى وقابلة للقياس.
كما أشارت السعيد إلى إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة فى إطار «المشروع القومى لتنمية الريف المصرى»، لتستهدف كل قرى الريف المصرى بواقع 4584 قرية يعيش بها أكثر من نصف سكان مصر-50 مليون مواطن، وبتكلفة إجمالية تتخطى 700 مليار جنيه، بما يعزز جهود الدولة فى التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، والتى تُعد أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030.
وحول المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية أوضحت السعيد أنه لأول مرة تمتلك الحكومة مثل هذه المنظومة، والتى بدأ العمل بها عام 2018 وتمثل نظام إلكترونى متكامل يربط وحدات الحكومة العامة المنوط بها إعداد ومتابعة الخطط القومية، والقطاعية، والمكانية فى ضوء أهداف التنمية المستدامة و”رؤية مصر 2030”، وذلك عبر تلقى طلبات الاستثمارات الحكومية من قِبَل الجهات المختلفة ومراجعتها ومتابعة تنفيذها وتقييم أثرها التنموى، متابعه أن أبرز أهداف المنظومة تتمثل فى تحقيق توافق بين كل من أهداف التنمية المستدامة الأممية وأهداف رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة المصرية (2022-2018).
وأشارت السعيد إلى دور المنظومة فى تمكين العاملين بوزارة التخطيط من استدعاء المعلومات والتقارير عن المشروعات الخاصة بكل جهة اسناد بسهولة من قاعدة البيانات، فضلًا عن دورها فى تطوير عملية المتابعة والتقييم الخاصة بالمشروعات الاستثمارية.
وفيما يتعلق ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أوضحت السعيد أن الحكومة المصرية قامت بإطلاقه بالتعاون مع البنك الدولى فى عام 2017 ووزارة التنمية المحلية، فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، وذلك لمواجهة تباين مستويات النمو ومعالجة الفجوات التنموية وضمان إتاحة الخدمات الأساسية فى المناطق الريفية والصعيد.
وأكدت السعيد على دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع وزارتى المالية والتنمية المحلية، فى صياغة معادلة تمويلية تساهم فى توجيه الاستثمارات إلى المحافظات وفقاً لاحتياجاتها التنموية وأن تعميم تلك الممارسات على كافة المحافظات اعتباراً من العام المالى 2020/2019 أدى إلى تعبئة الموارد بزيادة قدرها %340 تم توجيهها إلى المحافظات الأكثر احتياجاً، بما يتلاقى مع الهدف العاشر من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة: الحد من أوجه عدم المساواة.
وأشارت السعيد إلى مساهمة البرنامج فى خفض معدلات الفقر بنسبة %1.06 و%3.79 فى المناطق الحضرية والريفية فى صعيد مصر على التوالى، مقارنة بالمستويات المُسجّلة فى عام 2018/2017، بما يتلاقى مع الهدف الأول من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة: القضاء على الفقر، مضيفه أن البرنامج نجح فى تنفيذ أكثر من 3700 مشروع منذ بدء تنفيذه.
وتناولت السعيد الحديث حول مشروع “رواد 2030” موضحة أن إطلاق وزارة التخطيط لمشروع “رواد 2030” جاء تأكيدًا لأهمية نشر ثقافة ريادة الأعمال وفكر العمل الحر لدى الشباب الذى يمثّل الشريحة الأكبر من المجتمع، مشيرة إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع جامعات كامبريدج والقاهرة والجامعة الأمريكية والجامعة الألمانية بالقاهرة ومركز إعداد القادة، استفاد منها 340 شاباً وفتاة بدراسة الماجستير والمنح المختلفة فى ريادة الأعمال.
وذكرت أن ذلك جاء بهدف بناء وتنمية قدراتهم ومهاراتهم لتمكينهم مــن تحويــل أفكارهــم إلــى مشــروعات والاستفادة مــن طاقــاتهم للمُساهمة فى دعــم النمــو الاقتصــادى، وخلق فرص العمل، إضافة إلى إنشاء 10 حاضنات أعمال فى مجالات الذكاء الاصطناعى والسياحة وغيرها، فضلًا عن إطلاق برنامج تدريبيى لرفع كفاءة مديرى الحاضنات، وفقاً لأسس ومعايير دولية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية.
وأكدت وزيرة التخطيط أن «نجاح إدراج تلك المبادرات يثبت أن الدولة المصرية فى ظروف استثنائية جدًا تستطيع أن تثبت للعالم أجمع أنها قادرة على تحقيق كل تلك الإنجازات بشكل متسارع».
ومن جانبه قال الدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية تساعد فى ربط جميع المشروعات فى الدولة بأهداف التنمية المستدامة وبخطة عمل الحكومة، مؤكدًا أن هناك حاليًا سهولة شديدة من الجهات المختلفة فى إدخال المشروعات والخطط الخاصة كل عام على المنظومة.
أضاف كمالى أن المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية ترتبط بالبعد البيئى والاجتماعى فى كل المشروعات وليس فقط البعد الاقتصادى.
كما أشار الدكتور أحمد كمالى إلى أهمية موضوع المتابعة والتقييم وهو ما يصب فى عملية تحسين الحوكمة بالدولة المصرية وكذلك كفاءة الانفاق خاصة الانفاق الاستثمارى للحكومة.
وأوضح كمالى أن الدولة تمتلك حاليًا قاعدة بيانات لكل المشروعات الاستثمارية مما يمكنها من متابعة تلك المشروعات ومدى تحقيقها لأهداف التنمية المستدامة.
كما أشار كمالى إلى أن المنظومة تقوم بعملية توطين أهداف التنمية المستدامة فى المحافظات المختلفة ووضع تلك المشروعات من حيث مدى تحقيقها لأهدافها.