قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن إعلان صندوق النقد الدولي لتوقعات لنمو الاقتصادي بأنه الأعلي نموا في الشرق الأوسط والاقتصاد الوحيد الذي سيحقق نموا ايجابيا حول العالم خلال العام الجاري رغم الظروف الحالية يرجع إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضافت وزيرة التخطيط في بيان أن التوقعات بتحقيق مصر لأعلى معدل نمو فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الجارى، على الرغم من المرور بظروف مواجهة فيروس كورونا المستجد، يرجع إلى نجاح الدولة المصرية فى برنامجها للإصلاح الاقتصادى الذى بدأته فى عام 2016.
كان الدولى أعلن أن مصر هى الدولة الوحيدة التي ستحقق نموًا اقتصاديًا إيجابيًا خلال العام المالي الجاري، في منطقة وشمال إفريقيا؛ وذلك مقارنًة بتحقيق بقية الدول انكماشًا اقتصاديًا، جراء انتشار فيروس كورونا المستجد
وذكرت وزيرة التخطيط مع تحقيق مؤشرات نمو قطاعية فى أعلى مستوياتها؛ سواء فى قطاع السياحة، الغاز والاستخراجات، النقل، التشييد والبناء، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتابعت وزيرة التخطيط أن كل القطاعات استطاعت حتى بداية مارس 2020 تحقيق معدل نمو أعلى مقارنة بالفترة نفسها من العام المالى الماضى..
تقديرات مصر مبنية على أساس علمي
وأكدت السعيد أن تقديرات الدولة المصرية لمعدل النمو للعام المالى الحالى هى تقديرات مبنية على أساس علمى لنهاية العام المالى الحالى 19/2020 بأن مصر ستحقق معدل نمو بنسبة 4.2%، وهو ما يتوقف على معدلات نمو القطاعات ومصادر النمو المختلفة ونصيب كل قطاع فى النمو.
أضافت وزيرة التخطيط أن تقديرات العام المالى 20/2021 تتوقف على عمق الأزمة وطول مدتها؛ ومدى استمرارها على النطاق المحلى والإقليمى والدولى.
وأشارت مشيرة إلى أنه فى إطار عدم معرفة المدة التي تستغرقها تلك الأزمة فإن أية توقعات على المدى المتوسط والطويل ستكون فى ضوء التقديرات أو التخمينات أكثر منها أمور مبنية على حسابات دقيقة، لذا فإن ما نستطيع توقعه اليوم بشكل جيد هو العام المالى 19/2020.و