أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حصاد عمل الوزارة لعام 2020، والذي يتضمن جهود عمل الوزارة والجهات التابعة.
وتناول التقرير أبرز ما قامت به د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية من نشاطات، وما أتُخذ من قرارات، وما عُقد من لقاءات، وأبرز ما تم الموافقة عليه من المشروعات المتضمنة في خطة الدولة الدولة.
كما تطرق الحصاد إلى لقاءات الوزيرة مع ممثلي الدول والمؤسسات الدولية المختلفة لبحث سبل تعزيز التعاون في المجال التنموي، ومناقشة الفرص الاستثمارية مع الدول الأخرى.
كما تضمن الحصاد المشاركات التي تمت بمؤتمرات وفعاليات محلية ودولية، فضلًا عن الاجتماعات التي عُقدت خلال العام.
إلى جانب أبرز الإنجازات والمشروعات التي انفردت بها الوزارة خلال العام.
وحول إنجازات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشروعات التي قامت بها الوزارة خلال عام 2020 فكان أبرزها افتتاح المركز الوطني للبنية المعلوماتية، والذي يعتمد على بناء وإتاحة بنية معلوماتية مكانية متكاملة للحكومة المصرية باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتطورة في مجال التصوير بالأقمار الصناعية واستخدام التصوير الجوي.
وذلك لإنتاج خرائط الأساس الموحدة للدولة، وانتاج جميع التقارير المكانية (تقارير المتغيرات المكانية، وتقارير متابعة المشروعات القومية، وتقارير التحليلات المكانية، وتقارير الخدمات المكانية).
وبهدف متابعة الأداء التفصيلي لمشروعات الدولة وأصولها، وحسن استخدام الموارد وترشيد الإنفاق الحكومي، وإنشاء نظام تخطيط قومي متكامل لتوجيه جهود التنمية إلى المناطق ذات الاحتياجات الحقيقية.
فضلًا عن استرداد حقوق الدولة من رصد المخالفات وتوقيع الغرامات المالية، وتوجيه استثمارات الدولة.
كما تم استكمال تطوير المراكز التكنولوجية لتقديم خدمات المحليات لتصل مع نهاية 2020 إلى 250 مركز تكنولوجى مطور بالكامل على مستوى محافظات الجمهورية.
كما تم خلال 2020 إطلاق مبادرة المركز التكنولوجي المتنقل لخدمات المواطنين، وإطلاق الوزارة بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة مبادرة “كُن سفيرًا”.
وتقدم 7116 للترشح في المبادرة ممثلين عن محافظات الجمهورية، لاختيار قرابة 500 شاب لنشر ثقافة التنمية المستدامة في المجتمع المصرى.
إلى جانب إطلاق “خطة المواطن” للعام الثاني على التوالي، والتي توضح ما يتم من مشروعات وخطط استثماريه في كل محافظة وفى كل قطاع داخل المحافظة.
بحيث تمكن المواطن من متابعة ما يتم ويشارك بنفسه في عملية المتابعة، بالإضافة إلى إطلاق تطبيق الوزيرة تجيب، وحملة “شباب التخطيط والتنمية الاقتصادية” لتسليط الضوء على فريق عمل الوزارة من الشباب.
وشملت الجهود خلال عام 2020 عددًا من قرارات التخصيص والاعتمادات التي وافقت عليها د. هالة السعيد لدعم تنفيذ المشروعات المختلفة بالدولة في إطار حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية علي تقديم الدعم اللازم لمؤسسات الدولة والجهات كافة لتنفيذ المشروعات التي تخدم المواطنين.
ووافقت د.هالة السعيد علي اعتماد استثمارات بحوالي 4.4 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات في إطار المُبادرة الرئاسية : تحسين جودة الحياة في التجمعات الريفية الأكثر احتياجًا “حياة كريمة”.
إلى جانب الموافقة على تمويل وصلات الصرف الصحي المنزلية في قرى مبادرة حياة كريمة بمبلغ 500 مليون جنيه.
فضلًا عن اعتماد مبلغ ١٣٩ مليون جنيه لمحافظتي أسوان والقليوبية من خطة العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠إلي جانب الموافقة علي اعتماد 200 مليون جنيه اعتماد إضافى لمشروع الإمداد بالتجهيزات الطبية المتقدمة بخطة وزارة الصحة.
كما ضمت قائمة الموافقات اعتماد 100 مليون جنيه كاعتماد إضافي لوزارة النقل للبدء في رفع كفاءة طريق أسوان/ العلاقي، والموافقة على إدراج مشروع مركز الإبداع بخطة جامعة عين شمس للعام المالى 20/2021 بمبلغ 15 مليون جنيه.
إلى جانب اعتماد مبلغ 210 مليون جنيه لتطوير مستشفيات جامعة أسيوط، والموافقة علي تعزيز خطة وزارة النقل بمليار جنيه لاستكمال مراحل التنفيذ بمشروع تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، والموافقة علي زيادة استثمارات جامعة كفر الشيخ بخطة عام 2020/2021 بمبلغ 250 مليون جنيه.
إلى جانب اعتماد 200 مليون جنيه لسيوة و80 مليون جنيه للاسكندرية و69.6 مليون لمطار حباطة و16 مليون للحبيل، واعتماد 200 مليون جنيه إضافي لمستشفى الجراحات الجديدة بجامعة طنطا.
وعلى صعيد اللقاءات التي تمت في عام 2020 والتي بلغ عددها حوالي 64 لقاء محلي ودولي مع ممثلي المنظمات الدولية والأممية وسفراء عدد من الدول والسادة الوزراء وممثلى القطاع الخاص وخبراء التنمية المستدامة في مصر والعالم.
وفي سياق أخر قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعدد من المشاركات الدولية التي شرفت بتمثيل مصر بها في الخارج.
وقامت د.هالة السعيد نيابة عن السيد رئيس الجمهورية بالمشاركة بختام الدورة الثالثة لمنتدي باريس للسلام حيث شاركت مصر للمرة الأولي بشكل رسمي بالمناقشات بالمنتدي.
كما قامت بالإنابة عن رئيس مجلس الوزراء بإلقاء الكلمة الافتتاحية بالنسخة الثانية للقمة الاقتصادية لمصر 2020.
ومثلت الوزارة مصر بالاجتماع السنوي للجنة الحوكمة في باريس عبر الفيديو كونفرنس.
إلى جانب قيام د. أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتمثيل مصر فى الحدث الجانبي” الحوكمة واتساق السياسات لتسريع العمل لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة فى عصر ما بعد كوفيد-19 ضمن المنتدي السياسي رفيع المستوي.
فضلًا عن مشاركة الوزارة بإلقاء كلمة مصر فى منتدى الحوكمة ورؤية 2030 الذى نظمته سفارة الصين في القاهرة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
وتضمن حصاد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جهود الجهات التابعة للوزارة كالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والذراع التدريبي للوزارة، والذي قام بعددٍ من الفعاليات والبروتوكولات خلال العام كما قام المعهد بعقد العديد من البرامج التدريبية وورش العمل التي تخدم أهداف التنمية المستدامة وخطط الدولة بالاستثمار في البشر.
ومن أبرز ما قام به المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وفقًا لحصاد وزارة التخطيط؛ إطلاق برنامج القيادة التنفيذية للمرأة الأفريقية، إطلاق منصة التعليم الرقمي بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بمواصفات عالمية، إطلاق أولي ندوات المعهد عبر الانترنت لخريجات برنامج تدريب القيادات النسائية الأفريقية.
كما قام المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بالتوصل لاتفاق مع دولة تشيلي على تخصيص عدد من المنح الدراسية لمصر فى جامعة تشيلي.
فضلًا عن مشاركة د.شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد بمناقشة عملية إعداد تقرير الحوكمة الوطنية لجمهورية كينيا.
وحول أبرز ما قام به معهد الخطيط القومي “الذراع البحثي للوزارة” اشار حصاد الوزارة إلي مناقشة تقرير التنمية البشرية العالمى 2019.
وذلك بعنوان “أوجه عدم المساواة في القرن الحادي والعشرين” الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تنظيم الحلقة الثالثة من سيمنار شباب الباحثين بعنوان: أفريقيا والتعليم وآفاق الإزدهار.
وعقد الحلقة الرابعة من لقاء الخبراء حول الإرشاد الزراعي في منظومة الزراعة المصرية، وعقد المؤتمر الدولي “الطاقة والتنمية المستدامة”.
كما شاركت السعيد في عدد من المؤتمرات والمحافل الدولية وكان أبرزها المشاركة بفعاليات قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية في لندن، والمشاركة في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة للأمم المتحدة 2020.
فضلًا عن المشاركة كمتحدث رئيس في عدد من الفعاليات كان أبرزها إلقاء كلمة بندوة “مصر كمحور وبوابة للتجارة والاستثمار في أفريقيا” ضمن قمة الاستثمار، والمشاركة كمتحدث رئيسى فى ندوة نظمتها غرفة التجارة الأمريكية.
وكانت الندوة تحت عنوان ” واقع جديد: تمهيد الطريق نحو مرحلة ما بعد COVID-19″.
فضلًا عن المشاركة كمتحدثًا رئيسًا في ندوة الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة.
وفيما يتعلق برؤية مصر 2030 فقد عقدت وزارة الخطيط والتنمية الاقتصادية مجموعة من الاجتماعات وورش العمل حول تحديث رؤية مصر 2030.
وذلك بما يتفق مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية والدولية بعد ما تحقق من إنجازات في ظل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى وما طرأ على العالم من تغيرات نتيجة جائحة كورونا.
وتضمن حصاد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لعام 2020 كذلك الإشارة إلي أبرز التقارير التي أصدرتها الوزارة خلال العام والتي بلغ عددها 85 تقريرًا.
وتضمنت أبرزها تقارير حول مكانة مصر فى مؤشر التنافسية العالمى لعام 2019 فى محاور أسواق المنتجات وسوق العمل، المهارات، وديناميكية الأعمال، والقدرة الابتكارية، ومحاور البنية التحتية، المؤسسات، والنظام المالي والمؤشرات الفرعية التى حققت فيها مصر تقدمًا ملحوظًا.
فضلًا عن التقاريرالتي تم إصدارها حول إشادة المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري، وتوقعاتها بتحقيق مصر معدلات نمو موجبة خلال الفترة القادمة وتقارير حصاد مرحلة البناء وخطة المواطن بالمحافظات.
جائزة مصر للتميز الحكومى
وشمل حصاد وزارة التخطيط ما تم منذ بدء الدورة الثانية من جائزة مصر للتمكيز الحكومي 2020 وحتي الانتهاء من مرحلة التقييم بعد ترشح 3058 مترشح للحصول علي الجائزة بزيادة 40% عن العام الماضي.
ولفت الحصاد إلي قيام الوزارة بإطلاق أول تدريبات جائزة مصر للتميز الحكومي في نسختها الثانية ٢٠٢٠.
واستكمال البرامج التدريبية “لجائزة مصر للتميز الحكومى” عن بعد من خلال خدمات الوسائط التكنولوجية.
فضلًا عن إطلاق سلسلة من الندوات التفاعلية وحلقات النقاش (أونلاين) خلال شهر يونيو 2020، عبر الصفحة الرسمية لجائزة مصر للتميز الحكومي.
بروتوكولات واتفاقيات
وقامت وزارة التخطيط والجهات التابعة لها بتوقيع عددًا من البروتوكولات ومذكرات التفاهم لأسباب مختلفة كتعزيز الفرص الاستثمارية مع المؤسسات الدولية المختلفة أو في إطار تنفيذ مشروعات.
وفي مجال توفير الفرص التدريبية لدعم بناء وتطوير القدرات البشرية .
وكان من أبرز البروتوكولات التي وقعتها الوزارة والجهات التابعة لها خلال العام :توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي للاستثمار في مصر بين “صندوق مصر السيادي” و”أكتيس” للاستثمار.
وتوقيع اتفاقية تعاون بين صندوق مصر السيادي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لدراسة إعادة الهيكلة لبعض الشركات، العمل على بروتوكول التعاون المشترك بشأن رفع الوعى المجتمعى وتأهيل وتشغيل الشباب في المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة”.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم وعقد اتفاق بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ومنحة بِأربعة ملايين جنيه للمعهد.
فضلًا عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك في مجال تأهيل وتنمية وتطوير القدرات البشرية بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد،.
وتوقيع بروتوكول تعاون بشأن التعاون فى مجالات التدريب والحوكمة والتنمية المستدامة بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمعهد الوطنى للدراسات السياسية اليابانى.
وتم توقيع بروتوكول تعاون مشترك لتعظيم الاستفادة من المشروعات والأصول المملوكة للهيئات والشركات التابعة لوزارة الكهرباء بين وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى ووزير الكهرباء.
وشملت البروتوكولات التي لفت إليها الحصاد كذلك توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون مشترك مع اللواء محمود شعرواى، وزير التنمية المحلية؛ بمقر ديوان عام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن إطلاق آلية الحصول على الخدمات من بوابة خدمات المحليات الإلكترونية.
إلى جانب توقيع مذكرة تعاون مشترك بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة والمجلس القومي للمرأة بشأن طرح عدد من التدريبات لرفع كفاءة المرأة.
وتم توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة وجمعية الهلال الأحمر المصري بشأن التعاون فى مجالات التدريب والتأهيل والإرشاد المهني.
ووقعت وزارة التخطيط بروتوكول تعاون مشترك بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ونادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية في مجال تأهيل وتنمية وتطوير القدرات البشرية.
ووقع المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة وشركة جميناي انتبرايز أفريقيا مذكرة تفاهم في مجال دعم بناء وتطوير القدرات البشرية وريادة الأعمال.
كما تم الاعلان عن توقيع إتفاقية بين “إن أي كابيتال” التابعة لبنك الاستثمار القومي وبنك عودة لبنان للإستحواذ على شركة “عربية أون لاين” للسمسرة، وتوقيع بروتوكول تعاون لدراسة الوضع الراهن لمنظومة المخلفات الصلبة مع وزارة البيئة.
إلي جانب عقد اتفاق توأمة بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة مع معهد هيرتي الألماني للحوكمة ببرلين.
وتم توقيع مذكرة تفاهم بين وزيري التخطيط في مصر والعراق لرسم السياسات الاقتصادية والتنموية بين الدولتين.
الصندوق السيادى
وحول أبرز ما قام به صندوق مصر السيادي تضمن الحصاد قيام الصندوق، بتوقيع عقد تأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية ( نيرك) مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتدشين الصندوق لأولى استثماراته بتطوير “باب العزب” بالتعاون مع “المجلس الأعلى للآثار” .
وتم توقيع عقد تطوير بين صندوق مصر السيادي والمجلس الأعلى للآثار لتطوير وتقديم وتشغيل وإدارة خدمات الزائرين بمنطقة “باب العزب” الاثرية بقلعة صلاح الدين الأيوبي.
وتم الإعلان عن الدخول في شراكة مع جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة لطرح شركتى صافى والوطنية للبترول للاستثمار مع القطاع الخاص.
فضلًا عن دخول صندوق مصر السيادي في التصنيف العالمي بالمرتبة ٤٣ بين ٩٣ صندوق سيادي عالمي.
الزيارات والجولات الميدانية
وشهد عام 2020 قيام د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وممثلي الوزارة بعدد من الزيارات الميدانية لمتابعة العمل بالمحافظات.
وكان أبرزها زيارة د.هالة السعيد لمحافظة سوهاج لافتتاح المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة “مشروعات تحيا مصر”، وزيارات وفد الوزارة لمتابعة العمل بالمراكز التكنولوجية وبوابة الخدمات الحكومية بالمحليات.
وزيارة وفد الوزارة المنوط بمشروع تطوير المحليات إلي محافظتي أسيوط والمنيا لاستعراض بوابة خدمات المحليات، وسوهاج، ومحافظتي أسوان وكفر الشيخ.
وتم إعداد دليل خدمات المواطنين الخاص بمحافظة كفر الشيخ ومطروح والقاهرة، محافظات الأقصر والدقهلية ومدينة شرم الشيخ، المنوفية، محافظتي الاسكندرية وكفر الشيخ ، ومحافظة قنا.
ذلك فضلًا عن الزيارات التي قام بها وفد وزارة التخطيط لمتابعة المشروعات بعددٍ من المحافظات؛ منها زيارة محافظة الغربية للمتابعة الميدانية لجامعة طنطا والوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة بخطة الجامعة لعام 20/2021.
وتفقد عدد من مشروعات البنية الأساسية ببنى سويف، كما قام مسؤلى الوزارة بجولات بالمحافظات الساحلية والمتوقع تعرضها لأمطار وسيول لمتابعة مشروعات وإجراءات تفادي مشكلات الأمطار والسيول.
فضلًا عن زيارة محافظة الوادي الجديد، بورسعيد ودمياط والإسماعيلية.
إلي جانب متابعة الموقف التنفيذي لمشروع انشاء ميناء صيد رشيد بمحافظة البحيرة وزيارة مدينة السادات بالمنوفية، ومحافظة الدقهلية لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة.
إلي جانب زيارة وفدا وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبنك الاستثمار القومي لمتابعة الإنجازات المحققة بمشروع محور الفردوس.
وفيما يتعلق بورش العمل والبرامج التدريبية التي عقدتها الوزارة فقد تمثلت أبرزها في عقد ورشة عمل حول سبل وآليات تطوير منظومة “أداء”، عقد سلسلة من ورش العمل عبر الفيديو كونفرنس.
وذلك بمشاركة وزارة البيئة، وحضور ممثلين عن عدد من الوزارات لمناقشة “دليل معايير الاستدامة في خطة التنمية المستدامة”.
فضلًا عن عقد البرنامج التدريبي “المفاهيم التخطيطية بالمدن والمراكز والمحافظات”، إطلاق برنامج بناء القدرات للهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمرحلة الثانية منه.
أهم الاجتماعات
وعقد المجلس القومى للأجور اجتماعه الأول خلال 2020 وناقش تشكيل ومهام لجنان المجلس الثلاث، وخرج بتوصيات رئيسة تمثلت في: تخفيض إجمالي تكلفة التحول إلى القطاع الرسمي، وتشجيع ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
بالإضافة إلى تعزيز ودعم الصناعات التحويلية، وتحديد وتشجيع القطاعات الواعدة لخلق الوظائف.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة عدة محاور تمثلت في استعراض أهم التجارب الدولية في تطبيق الحد الأدنى للأجور، ومعايير تطبيقها من منظور منظمة العمل الدولية.
وذلك مع استخلاص التجربة الدولية الأنسب والأفضل بالنسبة لمصر، ومناقشة الوضع الحالي في مصر في تطبيق الحد الأدنى للأجور.
إلى جانب تأثير تطبيق هذا الحد على المؤشرات الاقتصادية الكلية والتنمية البشرية والذي تضمن العديد من الآثار الإيجابية أهمها التخفيف من التمييز ضد المرأة في الأجور، وتقليص مستوى عدم العدالة في الأجور، وزيادة إنتاجية العمالة، وتشجيع المنشآت ذات الإنتاجية العالية على التوسع وأن تحل محل المنشآت ذات الإنتاجية المنخفضة.
مع تدعيم دخول الأسر ذات شرائح الدخل الأقل، وتحسين جودة حياتهم، كما شهد الاجتماع مناقشة رؤية أعضاء المجلس بشأن العلاوة الدورية للقطاع الخاص في ضوء اجتماع لجنتي الأسعار والأجور.
الاجتماع الأول لمجلس إدارة المركز الديموغرافي برئاسة د.هالة السعيد حيث ناقش الاجتماع خطة المركز ومساهمته في حل القضية السكانية.
ولفت الاجتماع إلي القضية السكانية بوصفها أحد القضايا المهمة حيث تم توضيح أن الاختلال بين الموارد والزيادة السكانية يمثل تحديًا كبيرًا.
وتطرق الاجتماع إلي اهتمام الحكومة بعملية الاستثمار في البشر فيما يخص حجم الإنفاق والجهود المبذولة في مجال الصحة والتأمين الصحي والتعليم وبناء القدرات وأهمية العمل على معالجة القضية السكانة.
وأوصى الاجتماع بضرورة حل القضية السكانية والتي تقع على عاتق المؤسسات والجهات المختلفة في المجتمع، وضرورة مساندة المركز الديموغرافي كمركز بحثي تدريبي وتعليمي، مع وضع آليات جديدة للعمل في المرحلة القادمة والخطوات التنفيذية التي سيتم اتخاذها في مجالات التعليم والتدريب والتوعية، لما للمركز من دور كبير في القارة الأفريقية فيما يخص التوعية والتدريب والتعليم.
اجتماع مناقشة الاستراتيجية القومية للسكان، حيث انتهت اللجنة المشكله برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية من وضع استراتيجية تنفيذية للمشروع القومي لتنظيم الاسرة والتي تستهدف ضبط النمو السكاني والتداعيات السلبية للزيادة السكانية على معدلات التنمية، وذلك بما يكفُل الارتقاء بجودة الحياة للأسرة الـمصرية، ويُحقّق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية.
لاسيما أن استمرار معدلات الإنجاب المرتفعة يقود إلى مجموعة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على جودة الخدمات التعليمية والصحية المقدمة للمواطنين، وهو ما يؤدى إلى تراجع العائد من جهود التنمية.
وتستهدف ضبط النمو السكاني عن طريق خفض معدلات الإنجاب، والتي ستنفذها كل من وزارات: التخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والتعاون الدولي، والدولة للإعلام، إلى جانب المجلس القومي للسكان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمركز الديموجرافي بالقاهرة.
وتعتمد الخطة على 5 محاور، تتمثل في تحقيق التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي.
ويستهدف محور تحقيق التمكين الاقتصادي تمكين السيدات في الفئة العمرية 18- 45 سنة من العمل وكسب الرزق والاستقلالية المالية.
ومن خلال ذلك سيتم تمويل 60 ألف مشروع صغير، بواقع 20 ألف مشروع سنويا؛ للنساء المستفيدات من برنامج تنظيم الأسرة واللاتي تلتزمن بتطبيق قواعده ومعاييره.
من خلال منحهن قروضا تتراوح بين 4- 20 ألف جنيه، مع تدريبهن على عملية الإدارة، بإجمالي 60 ألف مستفيدة على مستوى الجمهورية.
على أن تكون الأولوية لقرى مبادرة “حياة كريمة” في المحافظات الأكثر احتياجًا.
لجنة العمالة غير المنتظمة
عقدت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مقرر اللجنة الوزارية لدعم العمالة غير المنتظمة عدة لقاءات خلال العام 2020 لمناقشة أوضاع العمالة المتضررة من تداعيات جائحة كورونا، ودراسة اّليات صرف المنحة لهم.
وتم صرف أربع دفعات من منحة العمالة غير المنتظمة بواقع 500 جنيه لعدد 1.6 مليون مستحق في المرحلة الأولي .
ثم تم مد صرف المنحه تنفيذا لتوجهيات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمد صرف المنحة حتى نهاية العام 2020.
وبدأ صرف الدفعة الأولي من المرحلة الثانية في ديسمبر 2020 يتم صرفها لـ 2.260 مليون مستحق.
رواد 2030
وتناول حصاد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كذلك أبرز ما قام به مشروع رواد 2030 التابع للوزارة .
وتم الاحتفال بتخريج أول دفعة من حملة الماجستير المهنى في مجال ريادة الاعمال بالتعاون مع جامعة كمبريدج وكلية الاقتصاد والعلوم الساسية بجامعة القاهرة، وتخريج أول دفعات الحاصلين على الشهادة المهنية في مجال ريادة الأعمال بالتعاون مع الجامعة الألمانية بالقاهرة.
وتم إطلاق منصة رواد ميتر وجائزة مصر للتطبيقات الذكية وتم اعلان فوز ثلاث فرق تخدم ثلاث قطاعات فى الدولة وهم النقل والداخلية والسياحة.
كما شارك المشروع بملتقى الاتحادات الطلابية تحت عنوان ” طاقات طلابية للمستقبل “، وإطلاق “كبسولة رائد الأعمال” للتوعية حول أزمة فيروس كورونا، تصنيع وتوزيع أكثر من ٢٠٠٠٠ قناع وجه لحماية الأطباء في المستشفيات بالمحافظات المختلفة.
والإعلان عن فتح باب التقدم لحاضنة الذكاء الاصطناعي بفرعيها بجامعتي الإسكندرية وعين شمس بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
كما تم إطلاق سلسلة من الجلسات النقاشية حول ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما تم عقد جلسة نقاشية حول “فرص ريادة الأعمال فى عصر الذكاء الاصطناعي”، من خلال حاضنة الذكاء الاصطناعي AIM، وجلسة نقاشية اخرى عن ” حقوق الملكية االفكرية”.
الى جانب إطلاق حملة “ابدأ مستقبلك” بمحافظة مطروح، الأقصر، بنها، جامعة مصر للتعلم الإلكترونى ومعهد التبين للدراسات المعدنية.
وتم عقد عدة جلسات بعنوان “رواد 2030: ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية” على هامش فعاليات قمة Techne 2020 بالإسكندرية شملت عدة موضوعات منها الذكاء الاصطناعى والابتكار فى السياحة وفرص الاستثمار فى الشركات الناشئة.
وتم عقد لقاء مع شباب محافظة أسوان تحت عنوان ريادة الأعمال والتسويق الالكترونى، وعمل ورشة عمل لسيدات النوبة بمقر الجمعية بغرب سهيل للتوعية بطرق تأهيل منتجاتهم لسوق العمل.
وتم عرض المسلسل الكرتوني “حلم ادم” للتوعية بريادة الأعمال، وإطلاق استديو رواد وهى مجموعة من الحلقات المتخصصة فى ريادة الاعمال يقدمها مجموعة من الخبراء متخصصين في هذا المجال و كبسولات رائد اعمال والمشاركة فى she can والمشاركة فى E-youth وقمة تكنى لريادة الأعمال.
فضلًا عن المشاركة في قمة مصر لريادة الاعمال ٢٠٢٠ والمشاركة فى دورى ريادة الأعمال بالأزهر والمشاركة في مؤتمر بيزنكس، هذا بالإضافة إلى إصدار مجلة رواد ٢٠٣٠ الشهرية.
وحول أبرز الأرقام المعلنة خلال عام 2020 ذكر الحصاد توجيه:
• 280.7 مليار جنيه استثمارات حكومية فى العام المالى 20/2021 بنسبة زيادة قدرها 33% مقارنة بعام 19/2020
• ارتفاع الاستثمارات الممولة من الخزانة من 140 مليار جنيه إلى 230 مليار جنيه بزيادة قدرها 64%
• مبادرة التأمين الصحى الشامل والاستهداف الجغرافى للمحافظات ذات الأولوية تشمل تطوير 79 مستشفى و294 وحدة رعاية أولية فى 9 محافظات
• الخطة الاستثمارية الموجهة لمبادرة حياة كريمة لعام 20/2021 تصل إلى 8 مليار جنيه فى 357 قرية جديدة
• 250 مليون جنيه لمبادرة مراكب النجاة فى 40 قرية جديدة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية
• اعتماد نحو 8.5 مليار جنيه، لإنشاء 13 مجمع صناعي بمختلف محافظات الجمهورية لخدمة المشروعات المتوسطة والصغيرة
• زيادة أعداد المتدربين من 3699 متدرب في الدورة الأولى إلى 6660 متدرب في الدورة الثانية بنسبة زيادة بلغت 55.75%
• زيادة أعداد جوائز التميز إلى 19 جائزة
• المبادرة الرئاسية لتحسين جودة الحياة في التجمعات الريفية الأكثر احتياجًا تستهدف ألف تجمع ريفي على مستوى الجمهورية.
والمرحلة الأولى بدأت في 143 تجمع ريفي بإجمالي 12.5 مليون مواطن بنسبة 23% من سكان الريف، المبادرة شملت ضخ 3.5 مليار جنيه ليصل الإجمالي في نهاية عام 2020/2021 إلى 13.5 مليار جنيه.
• تخصيص 4 مليارات جنيه لتحسين وتطوير الطرق المحلية داخل المحافظات، زيادة الاستثمارات بنسبة 55% هذا العام لتحسين جودة الحياة.
• تحقيق مصر المركز الأول فى منطقة الشرق الأوسط من حيث مساندة المرأة خلال جائحة كورونا.
• ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لأعلي مستوي له منذ 2014 ليتخطى حاجز مستوي ال 50 نقطة للشهر الثاني علي التوالي، ليصل إلي 51.4 نقطة في أكتوبر 2020.
• تقدم مصر 90 نقطة لتصل إلى المرتبة 28 في مؤشر جودة الطرق (من المرتبة 118)، و 62 مرتبة (من المرتبة 114 إلى المرتبة 52) في مؤشر البنية التحتية المدرجة في مؤشر التنافسية
• تقدم مصر 11 مركز في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.
• زيادة الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 300٪ وقطاع الزراعة والرى إلى 240% في خطة 20/2021.
• مبادرة دعم المنتج المحلي تهدف لتوفير السلع للمواطنين بتخفيضات تبلغ نحو 20% عدد المستفيدين من المبادرة يصل إلى 64 مليون مواطن
• 36.7 مليار جنيه اعتمادات مدرجة للمشروعات الخضراء في خطة عام 20/2021 وبما يشكل نسبة 14% من إجمالي الاستثمارات العامة الموزعة في الخطة.
• 3.8 مليار جنيه استثمارات إضافية لقطاع الصحة خلال الشهر الماضي لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.
وعلي جانب أخر أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عددًا من الانفوجرافات خلال عام 2020 عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة لأبرز الأرقام والمؤشرات من ضمنها انفوجراف يوضح عدد المشتغلون في الأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررًا من أزمة كورونا.