■ مقارنة مع 21 ألفا فى وقت سابق
■ هالة السعيد: مركز تقييم القدرات خطوة لرفع كفاءات العاملين
قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن وزارتها تستهدف تدريب مايقرب من 100 ألف موظف خلال العام المقبل، مقارنة 21 ألفا تم تدريبهم الفترة الماضية .
أكدت أن عمليات التدريب تستهدف رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وأحد أهم العناصر الرئيسية لإنجاح خطط الإصلاح الاقتصادى.
جاء ذلك فى تصريحات لـ«المال» على هامش افتتاح مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى حضور صالح الشيخ، رئيس الجهاز، ومصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.
قالت الوزيرة خلال كلمتها إن من بين البرامج التدريبية ما يستهدف القيادات العليا مثل برنامج وطنى 2030، والبرامج المخصصة للقيادات الوسطى، باعتبارهم قادة المستقبل الواعد، وتوجيه العديد من البرامج لهذه الفئة أبرزها برنامج القيادات النسائية بالتعاون مع جامعة ميزورى ستيت الأمريكية، لتقديم شهادة فى مجال القيادة التنفيذية، ودبلومة الإدارة العامة بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة كينجز البريطانية، فضلاً عن برنامج إدارة الأعمال التنفيذى بالتعاون مع جامعة شيكاغو ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، هذا بالإضافة إلى العديد من البرامج التدربية عن مهارات التواصل وبناء فرق عمل، والابتكار، والتميز فى العمل الحكومى، بالتنسيق مع الإمارات.
أكدت أن المركز يعد خطوة بارزة فى طريق تنفيذ خطة الإصلاح الإدارى، انطلاقًا مما نص عليه الدستور المصرى الصادر فى 2014 من ضرورة أن يكون شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة والجدارة ودون محاباة أو وساطة.
أضافت أن ذلك ما استلزم تطبيق أسس الحوكمة التى تتميز بالمصداقية، والثقة، والنزاهة، والفاعلية على نحو يضمن تحقيق العدالة بين المتقدمين والحيادية فى اختيار أفضلهم، عبر مركز تقييم القدرات والمسابقات الذى يعتبر الوسيلة المثلى لإنجاز هذا الحلم.
أشارت إلى أن مركز تقييم القدرات والمسابقات، وما يمثله من محطة استثنائية يمكن من خلالها الوقوف على قدرات المتقدمين لشغل الوظائف العامة بالدولة، وتحديد مدى كفاءتهم، والسمات التى يتمتعون بها، باستخدام وسائط تكنولوجية حديثة تضمن الحيادية وتحقق أقصى قدر من النزاهة والشفافية، يؤدى بالضرورة إلى اختيار الأفضل، فوجود كوادر بشرية تتمتع بالكفاءة والمهارة اللازمة من شأنه النهوض بالدولة ويعينها على دعم ومباشرة جهود الإصلاح المخططة، مؤكدة على أن وجود تلك الكوادر ينعكس على كفاءة المؤسسات وفاعليتها وتنافسيتها فى القطاعات التى تمس حياة المواطن.
شددت على أن تقييم وبناء القدرات، يعد أحد المحاور الرئيسية فى خطة الإصلاح الإدارى، وركيزة أساسية للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرة إلى أن خطة الحكومة تقوم على تقييم قدرات العاملين فى الجهاز الإدارى على شقين، أولهما الشق المهارى، الذى يختبر مدى قدراتهم على استخدام الحاسب الآلى وإجادة اللغات وقياس مهاراتهم النفسية من خلال تقييمات سلوكية، بينما ما يتعلق بالشق الثانى فتقوم به كل جهة على حدة، وهو تقييم المهارات التخصصية للعاملين بكل جهة.
أوضحت الوزيرة أن فلسفة التقييم تقوم على الوقوف على المهارات التى يمتلكها كل موظف بالجهاز الإدارى للدولة، سعياً لبناء قدراتهم وفقًا لنتائج التقييمات لمعرفة نقاط الضعف، والعمل على رفع قدراتهم من خلال إعطائهم تدريبات متميزة، كل على حسب احتياجه، لاستغلال قدراتهم وطاقتهم وتسكينها فى المكان المناسب.
أكدت أن الحكومة المصرية لا تدخر مالًا للاستثمار فى العنصر البشرى، فالاستثمار فى شبابنا هو أغلى استثمار لدينا، وهو العنصر الأكثر استدامة من بين جميع محاور خطة الإصلاح الإدارى.
شددت على أهمية مركز تنمية القدرات والمسابقات فى اختيار العنصر البشرى المناسب من ذوى الكفاءة لشغل الوظائف بالجهاز الإدارى للدولة، مشيرة إلى أنه يتكون من 5 قاعات رئيسية تحمل كل منها اسم أحد رؤساء الجهاز السابقين ممن تولوا إدارته تقديرًا لجهودهم وعرفانًا بما قدموه فى سبيل مسيرة الإصلاح الإدارى، وتتسع قاعاته لأكثر من 500 فرد للاختبار فى المرة الواحدة، مضيفة أن المركز يشتمل على 4 وحدات تسجيل البيانات وطباعة بطاقات التسجيل، ومجهز بأحدث أجهزة الحاسب الآلى، والشاشات الذكية، ووسائل العرض المختلفة، وغيرها، ويتم الاختبار والتقييم ومعرفة النتائج إلكترونيا أولاً بأول.
أشارت إلى أنه مهما بلغت الإمكانات، وتعددت الأساليب الإدارية وتنوعت، وتقدمت البنية والتطبيقات التكنولوجية وتطورت، فإن ذلك كله لن يؤتى ثماره، ولن يؤدى إلى الهدف المرجو دون وجود كوادر بشرية تتمتع بقدر عالٍ من السمات والقدرات والمهارات فى استخدام تلك التكنولوجيا وهذه الأساليب المتطورة.