خصصت الحكومة المصرية 102.6 مليار جنيه، لتنفيذ 1326 مشروعًا تنمويًّا فى محافظة القاهرة، ضمن الخطة الاستثمارية العامة للمحافظة، خلال العام المالي 2022- 2023، بنسبة زيادة 25.3% عن خطة عام 2021/ 2022.
وذكر التقرير، الذي وصل “المال”، أن التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدَفة بمحافظة القاهرة، في خطة عام 22/ 2023، يشمل توجيه استثمارات بقيمة 44.3 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 43%،
يليه قطاع الإسكان بقيمة 20.6 مليار جنيه بنسبة 20%، ويخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي 5.6 مليار جنيه بنسبة 6%، ثم التنمية المحلية 4.5 مليار جنيه بنسبة 4%.
كما حصل قطاع الصحة على استثمارات بقيمة 1.6 مليار جنيه بنسبة 2%، ويخص القطاعات الأخرى بالمحافظة استثمارات بقيمة 26 مليار جنيه بنسبة 25%.
وأشار التقرير إلى أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان في محافظة القاهرة، في خطة 2022/ 2023، والتي تتمثل في توجيه نحو 7.6 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب توجيه 686.5 مليون جنيه لخدمات الكهرباء، ويبلغ عدد المشروعات التنموية في هذا القطاع 95 مشروعًا.
وفي قطاع التنمية المحلية يبلغ عدد المشروعات التنموية 495 مشروعًا، ويتمثل أهم المستهدفات التنموية بهذا القطاع في توجيه 1.5 مليار جنيه؛ لرصف الطرق المحلية، وتوجيه 231 مليون جنيه؛ لتدعيم شبكات الكهرباء.
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تقرير صادر عنها، ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة القاهرة لعام 22/ 2023،
وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كل محافظات الجمهورية للعام الرابع على التوالي؛ بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (22/ 2023)، ودورها في تحقيق “رؤية مصر 2030”.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المشاركة المجتمعية هي الضمانة الأساسية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وسدّ الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، اتساقًا مع “رؤية مصر 2030″، والهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة العالمية “عقد الشراكات لتحقيق الأهداف”.
وأضافت السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحرص على إشراك المواطنين في كل مراحل العملية التنموية، التي تبدأ بالتخطيط، ثم المتابعة وتقييم الأثر،
وتعمل دائمًا على اتخاذ خطوات متسارعة نحو تهيئة البيئة المناسبة لتعزيز هذه المشاركة، سواء من خلال توفير بيانات تتعلق بخطط التنمية المستدامة السنوية بشكل تفصيلي،
وإصدار تقارير متابعة التنفيذ بصفة دورية، أو اقتراح مبادرات ومشروعات ذات أولوية، في إطار نهج تشاركي شامل ومتكامل؛ تحقيقًا لمبدأ “عدم ترك أحد خلف الركب”.