قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الوصول لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، يتطلب أن يتم تحقيق معدل استثمار لا يقل عن 19.4 % من الناتج المحلى الإجمالى.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمناقشة واستعراض خطة العام الثالث 2020/2021 من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019 – 21/2022)، بحضور مسئولى الوزارة.
وأوضحت أن الاستثمار يعد هو المحفز الرئيسي للنمو على المدى القصير والطويل.
وتابعت أنه يجب العمل أيضا على تحسين بيئة الأعمال لتفعيل مشاركة القطاع الخاص وتحقيق مُعدّلات استثمار تكون عالية ومستدامة، وكذلك زيادة تنافسية الـمُنتَج المصري لرفع مساهمة الصادرات السلعية والخدمية بالناتج المحلي، والتركيز على القطاعات الإنتاجية (السلعية والخدمية) ذات القيمة المضافة العالية.
وأشارت إلى أنه مستهدف الوصول بالاستثمارات الكلية إلى 1.3 تريليون جنيه، وتستحوذ الاستثمارات العامة منها على نسبة 55%.
ونوهت إلى الدوافع الأساسية لزيادة الاستثمارات الحكومية، وتتضمن الوفاء بالاستحقاقات الدستورية واستيفاء التوسعات المطلوبة بخدمات الصحة والتعليم لمجابهة الاحتياجات الناجمة عن الزيادة السكانية، بجانب التنفيذ الفاعل للمبادرات المطروحة في الخطة بمجال الرعاية والحماية الاجتماعية.