توقعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري إلى حوالي 4% بنهاية العام الحالي 2020 مقابل 5.8% كانت متوقعة؛ وذلك نتيجة تفشي وباء كورونا المستجدّ.
وأضافت، في كلمتها بالمؤتمر الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، اليوم، عبر الإنترنت، أن الاقتصاد المصري تأثر جراء أزمة تفشي وباء كورونا، كما هي الحال في اقتصادات العالم الأخرى.
وأشارت إلى أنه كانت هناك قطاعات أبدت مرونة مع الصدمات التي سبّبتها الأزمة كقطاعي الزراعة وتكنولوجيا المعلومات “ICT”.
لكن قطاعات السياحة والترفيه والطيران تعرضت للإغلاق الكامل، أما قطاع الصحة فيعمل بصورة جيدة.
ونوهت بأن برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تبنّته الحكومة المصرية في عام 2016 أسهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية وتعزيز المرونة في الاقتصاد المصري.
وذكرت أن معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي للاقتصاد المصري، في الفترة من يوليو حتى ديسمبر من العام المالي الحالي 2019- 2020 سجل نحو 5.6%.
ولفتت إلى أنه كان هناك انخفاض بنسبة 24% في عجز الميزان التجاري غير البترولي، في الفترة من يناير حتى مارس من العام المالي 2019- 2020.
كما كانت هناك زيادة بنسبة 19% في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المحلية، في الفترة من يوليو حتى ديسمبر من العام المالي الحالي 2019- 2020.
وأوضحت أن معدل البطالة سجل في الفترة من يناير حتى مارس الماضيين نحو 7.7%.
وسجلت التحويلات زيادة قدرها 13% في الفترة من يوليو حتى ديسمبر من العام المالي 2019- 2020.
كما سجل معدل التضخم نحو 5% في الفترة من يوليو حتى مارس من العام المالي الحالي.