أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن التمويلات التنموية الميسرة التي حصلت عليها مصر خلال عام 2024 بلغت 9.6 مليار دولار، بينها 4.2 مليار دولار موجهة للقطاع الخاص، وهو أعلى مستوى منذ عام 2020، مقابل 3.2 مليار دولار تمويلات موجهة للحكومة، و2.2 مليار دولار لتسهيلات شراء سلع استراتيجية.
وأشارت الوزارة، وفق تقرير اطلعت عليه المال، إلى أن هذه النتائج تعكس نجاح جهود الدبلوماسية الاقتصادية، والاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل التي أطلقتها بالتعاون مع الأمم المتحدة، بهدف حشد التمويلات المستدامة وتقليل فجوة تمويل التنمية، ضمن رؤية مصر 2030.
وأطلقت الوزارة مؤخرًا التقرير تحت عنوان «استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية والدبلوماسية الاقتصادية لدفع التنمية الاقتصادية المستدامة».