قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إن استثمارات التنمية البشرية والتنمية الصناعية تمثلان أولويتين رئيسيتين في خطة الحكومة الجديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة، حيث تستحوذان على النصيب الأكبر من مخصصات الاستثمارات الحكومية في العام المالي الجاري، بنسبة 42% و37% على التوالي.
وذكر التقرير، أن ذلك في إطار عضوية وزيرة التخطيط في المجموعتين الوزاريتين للتنمية البشرية والتنمية الصناعية، وضمن جهود الحكومة لتوجيه الموارد نحو قطاعات قادرة على تحقيق النمو الشامل والمستدام، مع ربط السياسات الاقتصادية بالأدلة وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد العامة.
جاء ذلك فى التقرير السنوي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لعام 2024 يستعرض جهود تدشين إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية وإجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري والتمويلات التنموية.