التخطيط: إطلاق النسخة المحدثة من المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية مارس المقبل

إلى جانب الربط التدريجي مع منظومة البنية التحتية للبيانات المكانية لرصد ومتابعة تنفيذ المشروعات بواسطة الأقمار الصناعية

التخطيط: إطلاق النسخة المحدثة من المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية مارس المقبل
دعاء محمود

دعاء محمود

5:13 م, الأثنين, 24 أكتوبر 22

قال الدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الوزارة بصدد إطلاق النسخة المحدثة من المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية فى مارس المقبل، إلى جانب الربط التدريجي مع منظومة البنية التحتية للبيانات المكانية لرصد ومتابعة تنفيذ المشروعات بواسطة الأقمار الصناعية.

وأكد “كمالى” أن تطوير منظومة التخطيط المصرية على رأس أولويات الوزارة، مشيرا إلى أنه الهدف منها هو ربط وحدات الحكومة التي تقوم بإعداد ومتابعة الخطط القومية والقطاعية والمكانية، وذلك لطلب الاستثمارات ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها التنموي.

وأضاف المنظومة تأخذ في الاعتبار البعد البيئي والاجتماعي في كل المشروعات وليس فقط الاقتصادي، مشيرًا إلى أهمية ملف المتابعة والتقييم وهو ما يصب في عملية تحسين الحوكمة بالدولة، وكذلك كفاءة الإنفاق خاصة الإنفاق الاستثماري العام.

وتابع أن هذه المنظومة يتم فيها الربط بين أهداف التنمية المستدامة الأممية وأهداف رؤية مصر 2030 بجميع المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة، إلى جانب تمكين جهات الاسناد الرئيسية والفرعية من صياغة خططها التنموية وتقديم مقترحات تلك الخطط من خلال الاستمارات الإلكترونية، إذ تم تبسيط وتسهيل تلك الاستمارات لتتم تعبئتها بالأسلوب الذي يساعد هذه الجهات على تقديم مشروعاتها في صورة متكاملة.

وأشار إلى أن المنظومة تتيح قدرا كبيرا من الشفافية في عملية اختيار المشروعات المدرجة، ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة من خلال توحيد معايير الحكم على المشروعات والمفاضلة بينها.

ولفت إلى أن هناك 3 مكونات للمنظومة وهي، مقترح إعداد الخطة والذي يهدف إلى تمكين جهات الاسناد الرئيسية والفرعية من التقدم بمقترحات الخطة الاستثمارية، والمكون الثاني المناقلات والاعتمادات الإضافية، ويهدف إلى تمكين كل جهة إسناد فرعية بطلب إدراج أو إعادة ادراج لمشروع طارئ اثناء العام المالي، أو طلب اعتماد اضافي لتمويل المشروع الاستثماري القائم، وكذلك طلب المناقلات بين البنود على المشروعات القائم.

وتابع أن المكون الثالث للمنظومة فيتمثل في متابعة المشروعات ويهدف إلى متابعة وتقييم المشروعات التي تنفذها جهة الاسناد سواء كانت تلك المتابعة عينية وذلك بمتابعة المنفذ الفعلي من المشروع على أرض الواقع، أو متابعة مالية بمتابعة المنصرف المالي من الاعتمادات الخاصة لهذا المشروع.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين، بمقر وزارة التخطيط للإعلان تفاصيل المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية.