انتشرت خلال الفترة الماضية دعوات عدة لطرح نموذج الادخار- التحويش- فى البورصة المصرية، بمبالغ أولية قد تصل إلى 250 جنيها فقط، خاصة فى ظل ظهور دراسات وآراء تؤكد أن عوائد البورصة المصرية ضاهت فى جاذبيتها وأحجامها أوعية استثمارية أخرى على فترات طويلة الأجل.
دراسة: ادخار 250 جنيها لمدة 20 عاماً بسوق الأسهم تُدر مكاسب 372 ألفا
رصدت «المال» آراء مجموعة من خبراء سوق المال عن كيفية التحويش فى البورصة المصرية؟، وهل العوائد المحققة تتفوق على العوائد المناظرة، وما هو حجم المخاطرة للاستثمار بها؟.
وقال الخبراء إن التحويش فى البورصة المصرية هو الاستثمار فى عدد من الأسهم بشكل تدريجى بمعنى أن يضخ الفرد المستثمر مبلغا معينا من المال كل فترة زمنية محددة، وأكدوا أن هناك دراسات أثبتت أن مؤشر البورصة الرئيسى «egx30» يُحقق عوائد سنوية فى المتوسط بنسبة تصل إلى %15 أو %16.
وقالوا إن تلك النسب تضاهى العوائد المحققة من الأوعية الادخارية الأخرى على المدى البعيد، مثل الودائع البنكية وحسابات التوفير على سبيل المثال، موضحين أن عامل المخاطرة يُعد أحد الفوارق الرئيسية فيما بين تلك الأوعية.
وعلى جانب آخر، أوضحوا أن فكرة «التحويش» قد تكون غير متاحة بأوعية استثمارية أخرى مثل العقارات على سبيل المثال إلا بمبالغ كبيرة والذهب أيضًا.
ووفقًا لدراسة أجراها محلل مالى بأحد بنوك الاستثمار المحلية افترض خلالها أن شخصا قام بادخار 250 جنيها شهريًا لمدة 20 عامًا فإن الحصيلة الإجمالية للمبلغ ستكون 60 ألف جنيه.
وأشار إلى أنه حال استثمار تلك المبلغ بنفس طريقة التحويش أى كل شهر ضخ 250 جنيها فى عدد من الأسهم المقيدة فى البورصة خلال فترة الـ20 عاما، وبافتراض أن العائد على مؤشر البورصة الرئيسى بلغ %10 سنويًا فإن إجمالى المبلغ المُدخر سيصل إلى 190 ألف جنيه من أصل 60 ألف جنيه مدخرة مما يعنى أنه حقق مكاسب ستصل إلى 130 ألف جنيه.
وعلى صعيد آخر، افترض أن مؤشر البورصة المصرية الرئيسى بلغ عائده %16 سنويًا فإن مبلغ الـ60 ألف المُدخر خلال 20 عامًا بواقع 250 جنيها شهريًا سوف يصل إلى 432 ألف جنيه بمكاسب تصل إلى 372 ألف جنيه.
وبشكل عام، قال إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسى خلال العشرين عامًا الماضية حقق عائدًا كليًا تخطى الـ%16 سنويًا فى المتوسط.
%10.2 العائـد التراكمــى بأوقيــة الذهـب سـنوياً منـذ عــام 2000
فيما أوضح المحلل المالى أن العائد السنوى المركب خلال 20 عاما أيضًا للاستثمار بأوقية الذهب المقومة بالدولار منذ عام 2000 وحتى نهاية 2020 بشكل تراكمى بلغ %10.2 سنويًا، مؤكدًا أن الاستثمار فى الذهب للأفراد وسياسة التحويش فى الأوقية والسبائك صعبة إلى حد ما، وقد تكون متاحة من خلال الجرامات ولكن عامل المصنعية سيُقلل من العائد.
وعلى صعيد آخر ووفقًا لدراسة أجراها إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة «نعيم القابضة»، افترض خلالها أن شخص قام بشراء ألف سهم بشركة «الشرقية للدخان» على سبيل المثال منذ عام 2002 باعتبارها واحدة من الشركات التى تُجرى توزيعات نقدية كل عام.
ولفت إلى أن توزيعات السهم خلال تلك السنوات كانت عبارة عن نوعين إما أسهم مجانية أو عائد نقدى، إلى جانب وجود تجزئة فى سعر السهم.
وأوضح أن حجم توزيعات السهم النقدية وفقًا لحسبته منذ عام 2002 وحتى نهاية 2020 على السهم بلغت حوالى 636 ألف جنيه فيما بلغت الأسهم حوالى 90 ألف سهم، مع التأكيد على أن الشخص لم يقم مطلقًا بإعادة ضخ أى من التوزيعات مجددًا فى السهم واكتفى بالاحتفاظ بألف سهم فقط.
مقارنة بـ 8 آلاف فقط للفترة المناظرة من 2020
محمد فريد: 19 ألف كود جديد خلال أول 5 أشهر من 2021
قال الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية،إن كافة الدراسات العالمية وكبار رجال الاستثمار فى أسواق الأسهم يؤكدون أن الاستثمار التراكمى التدريجى بأرقام قليلة على فترات زمنية طويلة يحقق عوائد مرتفعة مقارنة مع باقى الأوعية الاستثماًرية الأخرى.
وأوضح أن إدارة البورصة دشنت خلال الفترات الماضية مجموعة من البرامج والحملات التوعوية بهدف رفع مستويات الوعى والمعرفة لدى المجتمع بأساسيات الاستثمار فى سوق الأوراق المالية وكذا العمل على تغيير الصورة الذهنية المغلوطة لدى العديد بشأن الاستثمار فى البورصة وكذا بناء صورة ذهنية سليمة لمن ليس لديه الحد الأدنى من المعرفة فى هذا الشأن.
وأشار إلى أن عدد الأكواد الجديدة التى تم فتحها فى البورصة المصرية لصالح مستثمرين جُدد بلغت 19 ألف كود خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجارى مقارنة مع 8 آلاف كود فقط خلال الفترة المماثلة من 2020.
ولفت إلى أن إدارة البورصة دشنت مؤخرًا مركزا لخدمة العملاء وخط ساخن للرد على استفسارات المواطنين الراغبين فى معرفة المزيد من المعلومات حول بدء وكيفية الاستثمار، موضحًا أن إدارة البورصة تلقت أكثر من 5 آلاف اتصال من نحو 20 محافظة خلال أول شهر رمضان الماضى والذى تم إطلاق المرحلة الثانية من الحملة الإعلامية خلاله.
كانت إدارة البورصة المصرية، أطلقت حملة إعلانية شاملة بلغة مبسطة وسياق درامى خفيف وشيق لرفع مستويات وعى ومعرفة المصريين بالبورصة كعنصر رئيسى فى تعزيز وتوسيع قاعدة المتعاملين فى سوق الأوراق المالية، وذلك مطلع 2020 ولكن سرعان ما توقفت مع انتشار وباء كورونا المستجد، ليتم استكمالها خلال شهر رمضان الماضى.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن الادخار أو التحويش التدريجى لفترات طويلة من خلال سوق الأوراق المالية كمبدأ لاقى استحسانا كبيرا من العديد من الأفراد فى السوق المحلية.
العوائد وإعادة ضخ التوزيعات أفضل المميزات المتاحة بالوعاء
إبراهيم النمر: النموذج مطروح بالعديد من البورصات الخارجية
قال إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة «نعيم القابضة»، إن فكرة التحويش فى أسواق الأسهم متواجدة فى عدد كبير من الأسواق الخارجية وتُعد من أنجح التجارب فى تلك الأسواق.
وأضاف أن فكرة التحويش فى أسواق الأسهم تكمن فى أن يقتطع الفرد المستثمر جزءا من أمواله شهريًا وتوجيهها لصالح الاستثمار فى سهم إحدى الشركات المقيدة أو مجموعة من الأسهم المُنتقاة بعناية.
وأوضح أن الاختيار الأمثل للأسهم التى سيتم الادخار بها سيكون لها دور كبير فى تحديد حجم العائد، لافتا إلى أن الاختيار الأفضل سيكون لصالح الشركات التى لديها القدرة على تحقيق أرباح بشكل مستمر أو الحفاظ على معدلات ربحيتها على الأقل.
وأكد أن العائد على الأسهم عادة ما يتراوح بمعدل 10 : %15 سنويًا، بخلاف التوزيعات التى تُقرها بعض الشركات.
وأشارإلى أن الأسهم صاحبة التوزيعات النقدية ستكون الأعلى من حيث العائد، موضحا أنهُ إذ تم الاستثمار بسهم يُجرى توزيعات نقدية كل عام، فإن المكسب سيكون من خلال أمرين الأول : العائد من خلال ارتفاع سعر السهم فى السوق والثانى : العائد من خلال التوزيع النقدى أو الحصول على سهم مجانى.
ولفت إلى أن المستثمر الفرد من الممكن أن يحصل على العائد من خلال التوزيع ثم يقوم بإعادة ضخه مرة ثانية فى السهم ذاته وبالتالى زيادة مساهمته فى الشركة.
وأوضح بشكل عام أن استثمار العائد من التوزيعات يعمل على تعظيم الأرباح فى النهاية، مشيرا إلى أن الزيادة السعرية فى أسعار بعض الأسهم قد تصل إلى %50 أو أكثر سنويًا .
وأكد أن العوائد على الاستثمار فى البورصة على الفترات طويلة الأجل مرتفعة مقارنة بأى أوعية استثمارية أخرى.
وأشار إلى أنه على سبيل المثال فإن الاستثمار فى سبائك الذهب، معدل المخاطرة به مرتفع جدًا، إلى جانب ضعف العائد من خلالها وخاصة حال احتسابها بالدولار.
وأوضح أن هناك بعض الدراسات الخارجية التى أُجريت فى أوقات سابقة أثبتت أن الاستثمار فى البورصة هو أفضل وعاء ادخارى متاح من خلال العائد المُركب.
وتابع إنه على الرغم من ذلك فإن الاستثمار فى البورصة يتضمن العديد من المخاطر، تتعلق بفترات التراجع التى تشهدها الأسواق فى فترات زمنية معينة، إلى جانب طول الآجال لتحقيق عائد جيد، وأخيرًا مدى قابلية الشخص لتحمل المخاطر.
وعلى سبيل المثال قام رئيس قسم التحليل الفنى بـ«نعيم القابضة»، بافتراض أن شخصا اشترى ألف سهم فى شركة «الشرقية للدخان» على سبيل المثال منذ عام 2002 باعتبارها واحدة من الشركات التى تُجرى توزيعات نقدية كل عام. ولفت إلى أن توزيعات السهم خلال تلك السنوات كانت عبارة عن نوعين إما أسهم مجانية أو عائد نقدى، إلى جانب وجود تجزئة فى سعر السهم.
وأوضح أن حجم توزيعات السهم النقدية وفقًا لحسبته منذ عام 2002 وحتى نهاية 2020 على السهم بلغت حوالى 636 ألف جنيه فيما بلغت الأسهم حوالى 90 ألف سهم مع التأكيد على أن الشخص لم يقم مطلقًا بإعادة ضخ أى من التوزيعات مجددًا فى السهم واكتفى بالاحتفاظ بألف سهم فقط.
أطلقتها الشركة حديثُا فى ظل انتشار الفكرة
إيهاب رشاد: منصات «DU» التابعة تُتيح الاستثمار بقيم تبدأ من 100 جنيه
قال إيهاب رشاد رئيس مجلس الإدارة بشركة «مباشر كابيتال هولدنج»، إنها أطلقت مؤخرًا منصات «DU» التابعة فى ظل انتشار فكرة التحويش فى أسواق الأسهم وغيرها.
وأضاف أن فكرة التحويش أو الاستثمار التراكمى بشكل عام من خلال منصات «DU» التابعة تتم بفتح حساب ثم يقوم العميل بتحديد حجم المخاطرة القادر على تحملها، موضحًا أن المنصة تُتيح 5 محطات للمخاطر من الأدنى فى العوائد الثابتة للأعلى ومن ضمنها الاستثمار فى البورصة.
وأشار إلى أن تلك المنصة تُتيح بدء الاستثمار بأسهم البورصة المصرية بمبالغ مبدئية تصل إلى 250 أو 100 جنيه فقط، موضحًا أنهُ كلما زادت القيمة زاد العائد.
وأوضح أن الاستثمار فى البورصة عامة يغلب عليه طابع المرونة مقارنة مع الودائع البنكية بأجل التى تُحدد للشخص فترة زمنية للحصول على عائد معين على خلاف الاستثمار فى الأسهم الذى يُتيح للشخص الحصول على العائد بمجرد التخارج.
وأشار إلى أن كافة البورصات عادة ما تُحقق عوائد جيدة بشكل تراكمى على المدى البعيد على الرغم من كافة الأزمات التى تمر بها.
وأوضح أن فتح الحسابات للتحويش تتم من خلال شركات السمسرة والمنصات الإلكترونية الجديدة.
ولفت إلى أن سياسة الاحتفاظ بالأسهم موجودة فى السوق ويمكن للشخص الاحتفاظ بالأسهم لمدد زمنية بعيدة والاستفادة من فروق السعر وحجم التوزيعات أيضًا.
المراكز البحثية تلعب دوراً كبيراً فى زيادة وعى المستثمرين
شوكت المراغى: انتقاء الأوراق المالية ودراسة وضع الشركات المُراد الاستثمار بها ضرورة لتحقيق عائد جيد
قال شوكت المراغى العضو المنتدب لقطاع السمسرة فى شركة «برايم القابضة للاستثمارات المالية»، إن البورصة المصرية تُعد أحد أهم الأوعية الادخارية بالسوق المحلى.
وأضاف، أنهُ أى كان حجم الاستثمارات الذى يقوم المستثمر بضخها بطرق معينة كاستثمار طويل الأجل فى الأسهم يكون العائد عليها أفضل من أى وعاء ادخارى آخر.
وأوضح أن أسعار الأسهم على الفترات طويلة الأجل عادة ما ترتفع وبشكل جيد، بالإضافة إلى التوزيعات النقدية التى تُجريها الشركات وهو غير موجود بأى وعاء ادخارى أخر كالشهادات والودائع البنكية على سبيل المثال. وأكد على ضرورة أن تكون الأسهم محل الاستثمار مُنتقاة بشكل جيد، بناء على دراسات يُجريها الشخص المستثمر لأوضاع الشركات موضحًا أن ذلك الأمر سيساهم فى تعظيم العائد.
ولفت أن شركات السمسرة عادة تلعب دور كبير فى توعية المستثمرين من خلال أقسام البحوث التابعة لها بإصدار تقارير بحثية على الأسهم المقيدة لتوعية المستثمرين بتلك الأسهم.
وأوضح المراغى، أن أسواق المال عادة ما تحوى مخاطر تتعلق بالتذبذبات العادية والتراجعات التى تشهدها.
وأشار أن الأفضل هو أن يجأ المستثمر لاستثمار الفوائض المالية المتاحة لديه، بحيث يكون على قدرة بتقبل عامل الخطورة للاستثمار فى البورصات بما يؤهله لتحقيق عوائد كبيرة على الفترات طويلة الأجل.
وأوضح أن فترات الاستثمار بالبورصات قصيرة ومتوسطة الأجل عادة ما ينتج عنها خسائر وخاصة فى الفترات المتذبذبة للأسواق.
خاصة المبتدئين
عمرو الألفى: ننصح بتعامل الأفراد فى البورصة من خلال مديرى الاستثمار
قال عمرو الألفى رئيس قسم البحوث فى شركة «برايم القابضة للاستثمارات المالية»، إن التحويش يعنى الاستثمار فى شيء ما مع القابلية لزيادة حجم الأموال المُدخر من خلال العوائد التى يتم تحقيقها.
وأوصى، بعدم تعامل المستثمرين الأفراد متبعى نموذج الادخار التراكمى فى البورصة بشكل مباشر ولكن من خلال من مديرى استثمار.
وأضاف أن التوجه الأفضل للمستثمر الفرد للاستثمار فى الأسهم المقيدة من الممكن أن يتم من خلال «المفتوحة» التى تُديرها شركات إدارة الأصول، لضمان عائد جيد.
وأشار إلى أن مديرى الأصول عامة يكون لديهم نظرة جيدة فى اختيار أسهم منتقاة يتم من خلالها ضمان تحقيق عائد.
وأوضح أن هناك توجها آخر يمكن للفرد غير النشط اللجوء لهُ، وهو شراء وثائق بصناديق المؤشرات بالمؤشر الرئيسى «ETFS» على سبيل المثال، لافتا إلى أن حركة البيع والشراء بتلك الوثائق تكون مرتبطة بأداء المؤشر ذاته.
وأكد أن أداء المؤشر الرئيسى سجل عائدا سلبيا خلال العام الماضى نظرًا للتأثيرات التى شهدها العام. يُذكر أن مؤشر البورصة المصرية الرئيسى أنهى عام 2020 على خسائر بنسبة %22 وسط مكاسب كبيرة لنظيرهُ السبعينى.
مع القابلية للزيادة والنقصان وفقًا لأوضاع السوق ومعدلات التضخم
محمود جاد: العائد على الاستثمار فى العقارات يتراوح بين 10 إلى %12 سنوياً حالياً
وفيما يتعلق بالنظرة للقطاع العقارى كوعاء استثمارى قال محمود جاد المحلل المالى فى شركة «العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية»، إن فكرة التحويش غير مطروحة فى القطاع العقارى إلا بمبالغ وأقساط كبيرة قد تزيد عن 10 آلاف إلى 20 آلاف جنيه شهريًا بخلاف المقدم الأولى الذى يدفعه الشخص للحصول على الوحدة وفقًا لطبيعتها.
وأوضح، أن الاستثمار فى العقار غير مهيأ للادخار بمبالغ صغيرة كمحاولة للتحويش التراكمى وتحقيق عائد على فترات زمنية طويلة.
وعلى صعيد العائد على العقار بغرض الاستثمار، قال أشار إلى أن العقار يحقق عوائد من خلال أمرين الأول: عائد الإيجار بافتراض أن الشخص المستثمر يقوم بتأجير وحدته لآخر، والثانى تتمثل فى الزيادة السنوية لأسعار العقار بشكل عام.
وقال إن العائد الإيجارى يتراوح سنويًا عادة من 5:%7 من قيمة الوحدة الأساسية من سعر الوحدة نفسها، موضحًا أن الوحدة السكنية التى يصل سعرها لمليون جنيه عادة ما تُدر دخلا سنويا بقيمة من 50: 70 ألف جنيه مع القابلية للزيادة أو النقصان وفقًا لعدة معايير تتعلق بالمساحة وجودة السكن والمنطقة وهكذا.
وعلى جانب آخر، أكد أن الزيادة فى سعر الوحدة للبيع عادة ما تتماشى مع معدلات التضخم مما يعنى أنها فى تباين دائم خاصة خلال السنوات الماضية والتى كانت خلالها نسب التضخم مرتفعة، موضحًا أن نسب الزيادة المتوقعة حاليًا تصل إلى %5 فقط مما يعنى أن العائد السنوى إجمالى متضمن الايجار يتراوح بين 10: %12 سنويًا.
وأشار «جاد» إلى أن هناك عائقا يواجه العقارات يتمثل فى صعوبة التسييل حال الرغبة فى البيع لتحقيق عائد.
وأوضح بشكل عام أن الاستثمار فى العقار عادة ما يحتاج إلى مبالغ ضخمة لشراء وحدة سكنية.
ولفت إلى أن الفرد المستثمر الراغب فى الاستثمار فى العقار بمبالغ محدودة من الممكن أن يتم توجيهها للاستثمار فى الأسهم العقارية المقيدة فى البورصة المصرية، موضحًا أنه على الرغم من ضعف التوزيعات النقدية فى الشركات العقارية فإن الأسهم عادة ما تُحقق عوائد جيدة من خلال زيادة السعر.
وأضاف، أن الصناديق العقارية قد تكون أحد الحلول الجذرية لرغبة أحد المستثمرين للدخول فى القطاع العقارى بمبالغ محدودة، وعلى الرغم من مدى أهميتها وجاذبيتها فإنها فكرة غير مطروحة بشكل كبير فى السوق المحلية. وتابع إن تلك الصناديق لديها القدرة على تنويع الاستثمارات العقارية ما بين المدرة للدخل بمناطق مختلفة أو بالأسهم أو غيرها.
عوائد حسابات التوفير تصل 3 – %4 حالياً
مجدى: سياسة الادخار التراكمى مطروحة بالودائع والشهادات البنكية بدءًا من 500 جنيه
وعلى صعيد الاستثمار العائد على الودائع البنكية قال أبانوب مجدى نائب رئيس قسم البحوث لقطاع البنوك والمؤسسات المالية بشركة «بلتون القابضة»، إن العائد على الودائع البنكية، على علاقة طردية بسعر الفائدة فى السوق بمعنى أن ارتفاع الأخيرة سيرفع العائد على الأولى.
ولفت إلى أن أسعار الفائدة شهدت حالة من التباين الواضح خلال السنوات الماضية نتيجة التغير فى نظرة الاقتصاد الكُلى من سعر للدولار ومعدلات للتضخم ومحددات أخرى والتى يتم على أسسها زيادة أو خفض معدل الفائدة بشكل عام فى السوق.
وأضاف أن أسعار الفائدة فى 2010 و 2011 كانت عادية، ثم تم خلال عام 2013 طرح شهادات قناة السويس بعائد مغرٍ حينها بلغ %14.5 وسحبت معدلات كبيرة من السيولة.
ولفت إلى أنه خلال عام 2016 وعقب «تعويم الجنيه» ارتفع سعر الفائدة محليًا بشكل واضح وبالتالى زائد العائد على الودائع البنكية، كما شهدت تلك الفترة طرح شهادات الـ%20 أيضًا وجذبت العديد من رءوس الأموال نظرًا لعائدها المُغرى.
و قال «مجدى» إن الشهادات البنكية عادة ما يتم طرحها لمدة زمنية معينة ثم إلغاؤها عقب ذلك.
ولفت إلى أن الودائع البنكية تنقسم إلى الشهادات البنكية والودائع بأجل ثم الحسابات الجارية وحسابات التوفير، موضحًا أن العائد على حسابات التوفير حاليًا يصل إلى 4 أو %3 شهريًا. وأشار إلى أن أعلى عائد حالى على الشهادات البنكية يصل إلى %11 بأجل 3 سنوات للشهادة.
وأوضح أن فكرة الادخار بمبالغ صغيرة من خلال الشهادات والودائع متاحة حاليًا بمبالغ قد تصل إلى 500 جنيه أو ألف جنيه، مشيرا إلى أن صناديق الاستثمار سواء أدوات الدين أو الأسهم أو الصناديق المتوازنة تمثل أوعية ادخارية مناسبة لأغلب راغبى الادخار بمختلف شهية المخاطر لديهم.