«سياسة مالية توسعية
وليست تقشفية» و«لا زيادة فى سعر الضريبة» وأخيراً «دراسة الانتقال من
ضريبة المبيعات» مصطلحات ترددها الحكومة الانتقالية ممثلة فى وزير المالية
الدكتور أحمد جلال، والمجموعة الاقتصادية دون أن يكون لها صدى واقعى سوى
تكرار النغمة نفسها التى انطلقت خلال نظام حكم حسنى مبارك واستمرت بعد ثورة
25 يناير.
الغريب أن أغلب خبراء الاقتصاد أكدوا بما لا يدع
مجالاً للشك أن الحديث عن القيمة المضافة، أصبح تكراراً غير مقبول، بل ذهب
البعض منهم إلى أن المرحلة الحالية لا تحتاج إلى ترديد هذه المصطلحات،
والشارع لن يتقبل حالياً أى تعديلات ضريبية سبق وأن رفضها فى مراحل أكثر
هدوءًا من الناحية السياسية والأمنية خاصة ما يتعلق بالتعديل الضريبى
بأذهان البعض من حتمية زيادة سعر الضريبة.
ومع الأخذ فى الاعتبار
حسن النية لدى الحكومة الحالية فى عدم فرض ضرائب جديدة، يلقى التحول نفسه
من الضريبة العامة على المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة بظلال من الريبة
على معدلات التضخم، فالتحول للقيمة المضافة- مع تصديق عدم زيادة سعر
الضريبة- سيوسع قاعدة المجتمع الضريبى ليدخل عدداً كبيراً من السلع
والخدمات غير خاضعة فى الوقت الحالى، وهو ما سيؤثر على سعر تقديمها
للمواطنين، وفقاً لطبيعة هذا النوع من الضرائب التى تضاف مباشرة على سعر
المنتج النهائى، إضافة إلى أن تطبيق هذا النوع من الضرائب سيكشف عدداً
كبيراً من غير المسجلين، مما ينتج عنه خضوعهم للضريبة- السوق غير الرسمية
المنتجة لنحو %90 من السلع والخدمات.
قال عمرو المنير، مساعد وزير
المالية الأسبق لشئون الضرائب، إن المرحلة الحالية لن تتقبل الحديث عن
تعديلات قوانين الضرائب واستنساخ مصطلحات أصبح لها وقع سيئ على المواطن
المصرى مثل إجراء حوار مجتمعى والأجدى بالحكومة الانتقالية أن تستغل
المرحلة الحالية لإعداد خطة وسياسة ضريبية تمتد لنحو 5 سنوات حتى تتمكن هى
أو الحكومات التى ستلحق بها، من تطبيقها بعد استقرار الأوضاع السياسية
والأمنية لأن تطبيق أى سياسات مالية دون تحقيق الاستقرار أمر مستحيل.
واستنكر
المنير بشدة اصرار الحكومة الانتقالية الحالية على ترديد مصطلحات لا معنى
لها، وتساءل: كيف يمكن أن تبدأ الحكومة حواراً مجتمعياً حول الانتقال
للقيمة المضافة، وإعداد دراسة عن تطبيقها وقد تم إجراء الحوار المجتمعى
حولها عشرات المرات قبل ذلك، لدرجة أن الخبراء لم يعد لديهم ما يقولونه
حولها، ثم ما جدوى الحوار المجتمعى حولها والدراسات موجودة ومعدة لتطبيقها
منذ سنوات وتم تحديثها عدة مرات.
وانتقد المنير مضى الحكومة الحالية
قدماً فى ترديد مصطلحات مستهلكة دون أن تضع يدها على الطريق الصحيح فيما
يخص ضريبة القيمة المضافة فتطبيق هذا النوع من الضرائب أمر سهل، طالما
توافرت اشتراطات تطبيقه التى تتركز فى إعداد هيكل ضريبى مدرب على تطبيقها
مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة تطبيقها على مراحل لتقليل أثرها التضخمى على
الأسعار.
وبشأن تأثير تطبيق القيمة المضافة على الحد من عجز
الموازنة قال المنير، إن تطبيقها لن يؤدى إلى تخفيض العجز، لأنها ستحتاج
إلى عدة سنوات حتى تلقى بمردودها على الإيرادات الضريبية.
من جانبه
استنكر أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق تصريحات وزير المالية حول
إعداد دراسة عن تطبيق القيمة المضافة مع عدد من خبراء صندوق النقد الدولى،
مشيراً إلى أن الدراسة موجودة فعلاً وهى فى حاجة إلى من يطبقها فقط.
وقال
إن حديث الوزير عن التحول للقيمة المضافة باعتبار أنها تمثل العدالة
الضريبية، هو أمر عار تماماً عن الصة، فالضريبة العامة على المبيعات هى
ضريبة مباشرة تضاف على السلع والخدمات لكنها رسوم ضرورية تفرضها كل دول
العالم ولا مجال للحديث عن العدالة وربطها بتطبيق هذه الضريبة.
وأوضح
أن تطبيق القيمة المضافة سيقضى على تشوهات القانون الحالى، كما أنه سيزيد
قاعدة المجتمع الضريبى، مما يعمل على المدى الطويل على زيادة الموارد
الضريبية لكنها لن تسهم فى توفير الموارد التى أقرتها موازنة العام الحالى
2014/2013 بقيمة 21 مليار جنيه، كما هو مقرر وكذلك فإن ميعاد التطبيق فى
يناير المقبل هو ميعاد قريب للغاية ومن الصعب إعداد الإدارة الضريبية
لتطبيقه فى ظل الظروف السياسية حالياً.
وأشار إلى ضرورة أن تركز
الحكومة الحالية على تحديد أولويات الانفاق فى المرحلة السابقة، إضافة إلى
توضيح مفهوم السياسة المالية التوسعية بشكل دقيق خلال المرحلة المقبلة، وما
إذا كانت الوزارة ستضخ حزماً مالية فى مشروعات بعينها وقيمة هذه الحزم
لتنفيذ هذه السياسة التوسعية أم أن هناك مفهوماً آخر لذلك.
وقال
الدكتور عبدالرسول عبدالهادى، عضو لجان الطعن الضريبى، إن وضع الحكومة
حالياً تحت مطرقة توفير موارد للموازنة العامة هو الأمل الوحيد فى أن تصدق
فى تطبيقها هذه المرة لقانون القيمة- المضافة، فهذا القانون سيؤدى إلى
توسيع قاعدة المجتمع الضريبى حالياً من 150 ألف مسجل بضريبة المبيعات إلى
الرقم الحقيقى لمن هم مستهدفون بها والذين يصل عددهم بالنسبة لضريبة الدخل
إلى 4 ملايين مسجل.
وأشار إلى أن توسيع قاعدة المجتمع الضريبى سيؤدى
إلى زيادة الموارد الضريبية دون أن تضطر الحكومة إلى زيادة سعر الضريبة
وهو الهدف الذى نادينا به منذ عام 2007، إضافة إلى تحقيق هدف آخر، وهو
إنهاء العديد من المنازعات الضريبية القائمة حالياً فى المحاكم بسبب تشوهات
القانون الحالى والتى لا تجد لها مخرجاً.
وقال إن الحكومة يجب أن تتوخى الحذر فى صياغة تعديلات القانون حتى لا يتخطى سعر الضريبة %10 بدلاً من تراوحها حالياً بين 10 و%40.