يعد التحول الرقمي عملية أساسية لتحويل العمليات التقليدية إلى أنظمة إلكترونية وتكنولوجيا جديدة، في العالم الحديث، ولها تأثيرات كبيرة على جميع القطاعات، بما في ذلك مجال التأمين المصري، بهدف تحسين تجربة العملاء وتبسيط العمليات الإدارية وتقليل التكاليف.
وقال إيهاب خضر، وسيط تأمين، إن أهمية التحول الرقمي في قطاع التأمين المصري تتمثل في تحديث العمليات التقليدية والتحول إلى منصات رقمية تمكن الشركات من تقديم خدمات متطورة ومنافسة، ما يتيح للشركات إدارة بيانات العملاء بشكل أفضل وتحسين فهمها لاحتياجات العملاء، مع إتاحة إمكانية تقديم الخدمات عبر الإنترنت بشكل سريع وسهل للجمهور، ما يعزز تجربتهم ويسهم في جذب المزيد منهم والمحافظة عليهم.
وبيّن أن التحول الرقمي في قطاع التأمين يتركز في استخدام التكنولوجيا الرقمية والأنظمة المتقدمة لتحويل العمليات التأمينية التقليدية إلى رقمية، ويشمل ذلك التحول من الوثائق الورقية إلى التعامل الإلكتروني واستخدام البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وتقنيات الحوسبة السحابية، لتحسين كفاءة الأعمال وتبسيط تجربة العملاء.
وأوضح أن التحول الرقمي في قطاع التأمين ذا تأثير كبير على العمليات الخاصة بالقطاع، ويتضمن ذلك تحسين سرعة معالجة المطالبات وتقليل التعقيد والأخطاء المحتملة، إضافة إلى تحسين التواصل وتبادل المعلومات بين شركات التأمين والعملاء وتحديث عمليات المبيعات والتسويق وتحليل البيانات بصورة أكثر تفصيلًا، لاستخلاص النتائج الدقيقة واتخاذ القرارات الأفضل.
والجراف التالي يوضح نسب أنواع التأمين في مصر:
التحديات التي تطل برأسها
وذهب خضر إلى أن التحول الرقمي في قطاع التأمين المصري إنما يواجه تحديات عديدة، أهمها ضرورة تحسين البنية التحتية التقنية للشركات وتطوير منصات التكنولوجيا لتلبية احتياجات الرقمنة، كما يتطلب أيضًا تغييرًا ثقافيًا وتطوير المهارات في مجال التكنولوجيا والتحليل لموظفي المجال، إضافة إلى قضايا الأمن والخصوصية للبيانات الشخصية للعملاء.
وشدد على أن أمان وحماية البيانات قضايا مركزية في عملية التحول الرقمي بقطاع التأمين المصري، فشركات التأمين تحظى بكميات كبيرة من البيانات الحساسة للعملاء والمستفيدين، ومن ثم، يجب تأمينها وحمايتها بشكل فعال وموثوق، بينما تعد الاختراقات السيبرانية والاعتداءات الإلكترونية على النظم الرقمية تهديدًا محتملًا.
وأكد على ضرورة تطبيق آليات قوية للأمان، مثل تشفير البيانات وتأمين الوصول إليها، ووضع سياسات صارمة لحماية البيانات وتحديد ذوي الاحتياجات للوصول إلى البيانات الحساسة، إضافة إلى توفير التدريب المستمر للموظفين بشأن الأمان والتصدي للتهديدات السيبرانية الجديدة، وتوفير الموارد المالية والبشرية الكافية لتطبيق أحدث التقنيات والأدوات لضمان الأمان والحماية الكاملة للبيانات والنظم الرقمية.
وبيّن أن قطاع التأمين المصري يواجه تحديات عديدة في التكيف مع التغيير التكنولوجي الحاصل، كضرورة تحديث وتطوير البنية التحتية التكنولوجية للشركات، وإدخال أنظمة وبرامج حديثة ومبتكرة لتحسين العمليات وتمكين التفاعل السلس بين الجميع المتعاملين في القطاع.
وأوضح أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعد القوة الدافعة وراء التحول الرقمي، لذلك يجب على الشركات أن يتمتع موظفوها بالمهارات والخبرات اللازمة للتعامل مع تلك التكنولوجيا واستخدامها بشكل فعّال، إضافة إلى وجود إستراتيجية فعالة لإدارة التغيير المرتبط بالتحول الرقمي، حيث يحتاج الموظفون إلى التكيف وتغيير طرق عملهم التقليدية والتحاقهم بالتكنولوجيا الحديثة، ما يتطلب توفيرًا للتدريب والتعليم المستمر لهم، للتأقلم مع التغير السريع في البيئة التكنولوجية.
وركّز على ضرورة توفير التدريب والتعليم المستمر للموظفين، كأحد أهم التحديات التي يواجهها قطاع التأمين في عصر التحول الرقمي، إذ عندما يتعلق الأمر بالاعتماد على التكنولوجيا واستخدام أنظمة متطورة، يجب أن يكون لدى الموظفين المعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع تلك الأدوات الرقمية، ويجب على الشركات المصرية تطوير برامج تدريبية مستمرة تسهم في رفع مستوى معرفة الموظفين بالتكنولوجيا الحديثة وتحسين قدراتهم على استخدامها بكفاءة.
وتابع أن يتم توفير التدريب على الجوانب المتعلقة بالأمان وحماية البيانات، لتزويد الموظفين بالمعرفة اللازمة للحفاظ على سرية وسلامة المعلومات، مع قيام الشركات بتعزيز الثقافة التعليمية والتدريبية في منظومتها الداخلية، ما يساهم بشكل كبير في الانتقال الناجح إلى التحول الرقمي.