علمت «المال» من مصادر مطلعة أن السبب الذى دفع هيئة الرقابة المالية لإصدار قرار اشتراط الموافقة المسبقة على إجراء عمليات الفحص النافى للجهالة للشركات المالية غير المصرفية يتمثل فى التحوط وحماية المعلومات الداخلية للشركة فى حالة رفض الهيئة للعرض.
وأصدر الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤخرًا القرار التنظيمى رقم (25) لسنة 2022، بإضافة فقرة جديدة لنص المادة الثامنة من ضوابط منح الترخيص واستمراره؛ تشترط الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال، للقيام بعمليات الفحص النافى للجهالة لأى من الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، وقبل المضى قدمًا نحو الاطلاع على البيانات والمعلومات الداخلية بتلك الشركات لاتخاذ قرار استثمارى نهائى بشأنها.
وقالت مصادر مطلعة لـ«المال» إن الهيئة اتخذت القرار فى ظل موجة الاستحواذات القائمة فى السوق المحلية، والتى أوجبت اتخاذ هذ القرار تحسبًا لاستهداف أى كيانات مالية مهمة فى السوق، وذلك لضمان حمايتها وعدم خروج معلوماتها الداخلية بدون داعٍ.
وتابعت أن هذا الإجراء متبع فى البنوك بموجب القانون، إذ يجب استصدار موافقة البنك المركزى قبل فحص أى مصرف بغرض الاستحواذ.
وقالت المصادر إنه فى حال صدور موافقة الهيئة على قيام أى مقدم عرض شراء بإجراء عمليات الفحص النافى للجهالة، فذلك بمثابة موافقة مبدئية على عرض الشراء والعكس صحيح.
ولفتت إلى أنه فى حالة عرض الشراء المقدم على المجموعة المالية هيرميس من جانب بنك أبو ظبى الأول يجب استصدار موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية قبل بدء عمليات الفحص النافى للجهالة.
وأشارت إلى أنه فى حالة صفقة استحواذ بنك مصر على شركة سى آى كابيتال التى تمت سابقًا لم يكن هناك فحص نافٍ للجهالة من الأساس، وإنما تم تقديم عرض شراء بسعر معين مباشرة.
وقالت المجموعة المالية هيرميس فى بيان صدر أمس إن عرض الشراء المقدم من بنك أبوظبى الأول -الذى يعد واحدًا من أكبر وأنجح المؤسسات المالية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- هو شهادة على قوة ونجاح نموذج الأعمال الذى قامت المجموعة ببنائه وتنميته على مدى سنوات عديدة.
وتابعت أنه تم السماح لبنك أبوظبى الأول بإجراء عملية الفحص النافى للجهالة على الشركة فى نطاق يتم الاتفاق عليه بين الطرفين بحسن نية، شريطة الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية.