عمر سالم
يعانى مستثمرو الطاقة المتجددة، عددا من الأزمات والمخاطر خلال المرحلة الراهنة أهمها: بند التحكيم المحلى وأزمة الدولار، وصعوبة تدبير التمويل الخاص بمشروعاتهم، لاسيما مع انسحاب مؤسسات التمويل الدولية أبرزها ifc التابع للبنك الدولى و Ebrd بنك إعادة الإعمار الأوروبى، نتيجة إصرار الحكومة على التحكيم المحلى بالعقود، والذى يعد حجر عثرة أمام كل مستثمرى الطاقة المتجددة، بما يهدد نجاح 70 % من المشروعات.
وأكد عدد من المستثمرين أن فشل مشروعات الطاقة المتجددة بنظام تعريفة الشراء، سيهدد كل المشروعات المستقبلية ودخول القطاع الخاص لضخ استثمارات جديدة، كما أنه يهدد بالقضاء على أزمة نقص الطاقة وإمكانية تحقيق استراتيجية توليد 20 % طاقة متجددة بحلول عام 2022، بالإضافة إلى أن السوق المصرية طاردة للاستثمار.
قال هشام توفيق، رئيس شركة كايرو سولار للطاقة الشمسية، إحدى الشركات المشاركة فى مشروعات تعريفة شراء الطاقة، إن جميع المستثمرين يواجهون العديد من المخاطر أهمها تدبير التمويل لاسيما فى ظل نقص الدولار وإعلان البنوك المحلية عدم تدبير التمويل الدولارى لمشروعات الطاقة المتجددة وأنها قادرة على تدبير تمويل بالجنيه فقط وهو ما يهدد مشروعات بقيمة 6 مليارات دولار.
وأضاف أن الوضع مؤلم، والمستثمرون يتكبدون يوميًا مزيدًا من الأموال والخسائر، لافتاً إلى أن مشروعات الطاقة المتجددة على المحك لاسيما فى ظل تعنت الدولة فى عدم إيجاد أى حلول لأزمة التحكيم المحلى والتى تسببت فى انسحاب جهات التمويل الدولية ifc و ebrd نتيجة التمسك بالتحكيم المحلى مما يهدد تمويل مشروعات الطاقة خاصة التابعة للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.
وقال المهندس محمد على مدير تمويل الأعمال بشركة “ترينجل” للمشروعات الكهربائية، إن كل الممولين معترضون على التحكيم محليا، مطالبا بسرعة حل ذلك الخلاف، لافتاً إلى الشركة تعانى من البيروقراطية، بالاضافة إلى عدم القدرة على التمويل محلياً فى ظل ارتفاع الفائدة التى تصل إلى %16 مما يقلل من هامش الربحية ويعرض كل المستثمرين للخسائر، كما أن كل البنوك المحلية أبلغتنا بعدم القدرة على توفير الدولار ولكن يمكنها إيجاد الجنيه وهو ما لا تتطلبه المشروعات لاسيما أن المستثمرين يحتاجون إليه لشراء المعدات من الخارج.
وأشار إلى أنه فى حال لم يتم التوصل لاتفاق بشأن بند التحكيم المحلى، فستضطر الشركة للانسحاب من مشروعها لعدم قدرتها على تمويله ذاتيا، مطالبا الحكومة بدعم المستثمرين لإنجاح مشروعاتهم، كما أن عدم إنجاح تلك المشروعات – والتى تعد المرحلة الأولى- من جانب الحكومة لفتح الباب للقطاع الخاص، يهدد بإلقاء الكثير من الأعباء على الدولة فى توفير الطاقة وضخ مزيد من المليارات ويزيد الدعم على كاهل الحكومة.
وقال إن بعض جهات التمويل الأجنبية والشركات ترى أن الحكومة غير راغبة فى استكمال المشروعات بسبب إصرارها دون تنازل أو توضيح على بند التحكيم المحلى، كما أن هذا البند تسبب فى انسحاب جهات التمويل الدولية وهو ما يهدد المشروعات بشكل كامل، متوقعاً نجاح %30 منها.
وأشار محمد ضلعى، رئيس ديزرت تكنولوجى، إحدى الشركات المشاركة، إلى توقف المشروعات حالياً، موضحًا أنه لا يوجد أى رد من الهيئات والجهات المسئولة، مما يهدد بضياع استثمارات تصل إلى 6 مليارات دولار قيمة مشروعات الطاقة التابعة لتعريفة الشراء، كما أن كل الشركات بين مطرقة تدبير التمويل وسندان موعد الإغلاق المالى الخاص بالمشروعات والمقرر له أكتوبر المقبل.
وأوضح أن المستثمرين المؤهلين لمشروعات تعريفة الطاقة الشمسية، لا يعلمون مصير استثماراتهم التى تم ضخها حتى الآن والتى تتعدى 800 مليون جنيه تم تسديدها لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء، قيمة اتفاقية تقاسم التكاليف وربط مشروعاتها بالشبكة القومية للكهرباء ومشاركاتها فى المشروعات، كما أن المستثمرين محبطون من الاستثمار داخل السوق المصرية مما سيتسبب فى سمعه سيئة لها.
وقال المهندس فيصل عيسى مدير العمليات بشركة سولار شمس، إنه تم إنشاء الشركة برأسمال 15 مليون جنيه من أجل الاستثمار فى مشروعات الطاقة المتجددة، وتم التأهل لمشروع بقدرة 50 ميجاوات، كما أنها تجد صعوبة فى تدبير الدولار له، مما يضطرها للجوء إلى الجهات الدولية ولكن تبقى هناك كارثة وهى التمسك ببند التحكيم المحلى الخاص بالمشروعات وهو ما تفرضه الجهات الدولية، مؤكداً انه سيكون عامل طرد للاستثمارات.
وأوضح أن هذا البند تسبب فى خلق حالة من التوتر لدى جميع الممولين والمستثمرين، ونتج عنه توقف كل مشروعات الطاقة المتجددة بنظام التعريفة، كما أن المستثمرين يتم وضع الكثير من الأعباء عليهم، والبعض منهم ليس لديه حرية خروج الأموال من مصر أو تحويل الأرباح وهو ما يمثل عامل خوف لديهم.
وﻃﺮﺣﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ الكهرباء ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ فى ﺃﻏﺴﻄﺲ 2014، ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺑﻘﺪﺭﺓ 4000 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ ﺭﻳﺎﺡ ﻭﺷﻤﺲ، ﺗﻨﻔﺬ ﻋﺒﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ شراء ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ، ﻭﺗﺄﻫﻞ ﻟﻬﺎ 136 ﻣﺴﺘﺜﻤرًﺍ ﻋﺎﻟﻤﻴًّﺎ ﻭﻣﺤﻠﻴًّﺎ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗشترى الوزارة ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘَﺠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﺴﻌﺮ 102 ﻗﺮﺵ ﻟﻜﻞ ﻛﻴﻠﻮﻭﺍﺕ ﻃﺎﻗﺔ ﺷﻤﺴﻴﺔ، ﻭ83 ﻗﺮﺷًﺎ ﻟﻜﻞ ﻛﻴﻠﻮﻭﺍﺕ رﻳﺎﺡ.