وضع عدد من الخبراء و العاملين فى قطاع الأسمدة 3 مقترحات عاجلة للخروج من الأزمة الحالية فى سوق السماد لتهدئة الأسعار من خلال رفع سعر الطن المدعم فى الجمعيات ،وتحرير منظومة دعم السماد وتحويلها لنقدى فقط، وتطوير منظومة العمل فى الجميعات الزراعية.
وأكدوا أنه من المتوقع استمرار إرتفاع أسعار الأسمدة فى مصر بشكل جنونى رغم وصول سعر الطن فى الى 8000 جنيه فى السوق الحرة حاليا.
وذكر عدد من المنتجين أن اختفاء المنتج من الجمعيات دفع الحكومة لإتخاذ تدابير وقائية لكنها محدودة، ،مثل صدور قرار بضرورة التزام الشركات بتوريد %55 من إنتاجها قبل التصدير وحصولها على إذن بالتصدير من وزارة الزراعة.
وطالب عدد من العاملين فى القطاع بضرورة تحرير منظومة الأسمدة، وتطبيق تجربة رغيف الخبز، لأن وجود سعرين فى السوق يخدم التجارة الخفية أو السوق السوداء، مشيرين إلى أن هناك أزمة فيما يتعلق بسلاسل الإمداد بين الشركات ووزارة الزراعة، بالتالى يجب الإسراع فى تحرير أسعار الأسمدة لاسيما مع وجود كارت الفلاح.
ويتم توزيع الأسمدة المدعمة فى الجمعيات بسعر 3300 جنيه للطن، بينما يصل سعر الطن فى السوق الحرة إلى 8000 جنيه.
وكشف المهندس بدر الدين عبد الحافظ رئيس قطاع الأمونيا بشركة الدلتا للأسمدة، أنه طبقا لتكلفة إنتاج الأسمدة على المصانع ،بالتزامن مع ارتفاع أسعار الغاز الحالية المحددة من الحكومة ،فإن الداعم الفعلى للمزارع هو شركات الأسمدة.
وطالب عبد الحافظ بتحرير منظومة الأسمدة المدعمة التى يتم بموجبها بيع طن السماد للمزارع بسعر السوق على أن يعاد دعم المزارع مرة أخرى من الحكومة من خلال كارت الفلاح.
وكشف عبد الحافظ أن متوسط تكلفة انتاج الطن فى بعض شركات الأسمدة الحكومية التى تقادمت وتهالكت خطوط انتاجها تصل إلى 3500 جنيه، بينما تنخفض الى 2100جنيه فى الشركات التى طورت خطوط إنتاجها طبقا للاساليب الحديثة، حيث تحتاج الثانية 30 مليون وحدة حرارية من الغاز بتكلفة 4.5 دولار لكل وحدة للطن، بينما تتطلب الأولى 50 مليون وحدة حرارية لكل طن .
وأضاف أنه رغم صدور قرار زيادة سعر بيع الغاز المصانع من 4.5 دولار الى 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية فإنه لم يطبق حتى الان -نظرا للحساسية الكبرى للقرار على الأوضاع الاقتصادية والغلاء فى مصر حاليا – مطالبا بتحرير أسعار الأسمدة بشكل عاجل، خاصة بعد زيادة تعريفة الغاز المورد للمصانع بهدف القضاء على السوق السوداء.
موزع: رفع قيمة الدعم للطن بالجمعيات الزراعية
وأكد محمود أبو زيد وهو موزع أسمدة أنه عقب تطبيق قرار زيادة أسعار المحروقات على مصانع الأسمدة قريبا سترتفع أسعار بيع الأسمدة بواقع %30 فى السوق ،مطالبا بتحرير منظومة الأسمدة بالكامل، مشيرا إلى أن وجود سعرين لبيع منتج واحد يشجع على انتعاش السوق السوداء.
واقترح أبو زيد زيادة الدعم المقدم لأسعار الأسمدة من 3 آلاف جنيه للطن حاليا إلى 4000 جنيه بعدما وصل سعر الطن إلى 14 ألف جنيه فى السوق الخارجية، فى ظل ما يمر به العالم من أزمة ارتفاع جنونى فى أسعار الأسمدة.
وأوضح أبو زيد أنه يجب إتخاذ إجراءات عاجلة لتعود بالنفع على القطاع الزراعى مع تكاتف الحكومة والقطاع الخاص، وأن يتحمل الفلاح جزءا من التكاليف لتتمكن المصانع من توفير الإنتاج، مشددا على أهمية دور الحكومة فى تحقيق الوفرة فى الأسواق، من خلال إلتزام الشركات العاملة مع الدولة بضخ الحصة المقررة لصالح الزراعة وهى %55 من الإنتاج.
وطبقا لجمعية موزعى الأسمدة تنتج مصر كميات من الأسمدة الأزوتية تكفى حاجة السوق المحلية، حيث تستهلك مصر سنويا ما يقرب من 15 مليون طن، بينما يتم إنتاج 22 مليون طن.
محمد الخشن: تحريك «المدعمة» ضرورى لمنع التسريب
وأكد المهندس محمد الخشن، رئيس جمعية موزعى الأسمدة، أن المشكلة تكمن فى منظومة توزيع الأسمدة التى تقوم عليها الجمعيات الزراعية والتى لم يتم تحديثها منذ ستينيات القرن الماضى، وأصبحت لا تتماشى مع الواقع الحديث خاصة مع وجود كارت الفلاح.
واوضح أن مشكلات الأسمدة والزراعة، متراكمة منذ أكثر من 20 عاما وكان يمكن حلها فى ذلك الوقت.
وأوضح الخشن أن حل الأزمة حاليا يواجه صعوبة بسبب الإرتفاع الكبير فى الأسعار عالميا، وهو ما يتطلب أن تخطط الدولة للتقريب بين الأسعار الحالية الأسمدة فى السوق الحرة وبين وأسعار الأسمدة المدعمة من خلال تضييق الفجوة بين السعرين لضمان تحقيق الوفرة وحل الأزمة عبر الوصول بسعر الطن إلى 6 الآف جنيه بدلا من 3300 جنيه فى الجمعيات.
ولفت الخشن إلى أن سوق الأسمدة العالمية تشهد ارتفاعا كبيرا بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية التى فرضتها جائحة كورونا وتبعاتها.
وأوضح الخشن أن هذه المنظومة أدت الى وجود فارق كبير أدى إلى وجود أزمة وفرة، وتسريب السلعة المدعمة إلى السوق السوداء، وارتفاع بشكل مبالغ فيه على المزارعين، وهو أمر لا يصب فى صالح الزراعة المصرية التى تعتمد على الأسمدة الأزوتية بنسبة كبيرة فى الإنتاج الزراعى.