«التحالفات».. محاولة جديدة من الشركات العقارية لهزيمة الركود

«التحالفات».. محاولة جديدة من الشركات العقارية لهزيمة الركود
جريدة المال

المال - خاص

11:13 ص, الثلاثاء, 4 يونيو 13

صورة ارشيفية

محمود إدريس :
شهدت الفترة الأخيرة
ظهوراً قوياً لظاهرة التحالفات بين الشركات العقارية، مما أثار عدداً من
التساؤلات حول إيجابيات هذا النظام ومدى جدواه فى مجابهة حالة الركود التى
يعانى منها القطاع.

وأجمع خبراء ومستثمرون عقاريون على جدوى
نظام التحالفات، حيث يعمد لاستغلال نقاط القوة التى تتمتع بها كل شركة من
أطراف التحالف، علاوة على توزيع المخاطر والتى تكون نسبة حدوثها مرتفعة فى
أوقات ركود القطاع العقاري.

فى البداية قال المهندس ياسر قورة، رئيس
مجلس إدارة شركة ميجا بيلد للاستثمار العقارى، إن هناك فارقاً كبيراً بين
التحالفات والاندماجات، فالتحالف يكون عن طريق اشتراك شركتين أو أكثر فى
إنشاء شركة جديدة يتوزع هيكل ملكيتها بينها بنسب متفاوتة دون اختفاء للكيان
الأساسى لكل شركة والذى يظل يعمل بصورة طبيعية، أما مفهوم الاندماج فيعنى
اختفاء كل الشركات المكونة للتحالف الجديد، وقد يكون عن طريق الاستحواذ أو
شراء شركة ما كامل أسهم شركة أخرى أو بضم كل امكانيات الشركات الداخلة فى
الاندماج فى كيان واحد.

وأضاف أن السوق المصرية عادة ما تشهد ظهور
التحالفات، نتيجة الثقافة السائدة بين الشركات العقارية والتى ترسخ مبدأ
الملكية المنفردة للشركة، وعدم تفضيل أى شركاء فيها، ولذا فى حال وجود فرصة
استثنائية للدخول فى تحالف ما، يصر مالك كل شركة على الاحتفاظ بشركته
الأصلية.

وطالب قورة بالمزيد من التحالفات خاصة فى شريحة الشركات
العقارية الصغيرة والمتوسطة والتى ينتج عنها كيانات أقوى وقادرة على
الاستثمار والاستفادة من امكانيات كل منها، علاوة على المميزات الأخرى
والمتمثلة فى امكانية الدخول فى مشروعات أكبر، ومن المتعارف عليه أنه كلما
زادت مساحة المشروع وعدد وحداته انخفضت تكلفة إنشاء كل وحدة، بما يعنى
زيادة هامش الربح للكيان الجديد والذى سيعود بالنفع على كل مساهميه.

وأوضح
أن التحالفات أيضاً تتضمن ميزة أخرى تظهر فى أوقات الركود، وهى الاستفادة
من العمالة المقيدة بالشركات والتى غالباً ما تكون معطلة فى مثل هذه
الأوضاع والظروف التى يمر بها القطاع العقارى، حيث إن الدخول فى مشروعات
كبيرة بقدر التحالف يضمن تشغيل هذه العمالة، علاوة على امكانية أن تكون
إحدى شركات التحالف تمتلك مشروعات أكثر من غيرها فيمكنها جلب عمالة من إحدى
الشركات الأخري.

وأشار إلى أن التحالفات تعود بالنفع أيضاً على
العميل النهائى، وذلك من خلال تحسن أداء القطاع العقارى، ومستوى الخدمة
وجودة المنتج العقارى النهائى، وهو ما يصب فى صالح العميل.

وأوضح أن
استمرار التحالفات التى تنشأ بين الشركات يمكن أن ترتبط بفترة تنفيذ
المشروع فقط ومن الممكن أن تستمر لمشروعات أخرى ويتوقف ذلك وفقاً لنتائج
المشروع، ففى حالات النجاح يستمر التحالف ويمكن بعد تكرار نجاح المشروعات
أن يتحول التحالف إلى اندماج كلى، أما فى حال الفشل أو تحقيق أرباح غير
مرضية لشركات التحالف فيؤدى ذلك لتفكك التحالف فور الانتهاء من المشروع.

وفى
الإطار نفسه قال المهندس محمد عليوة، رئيس مجلس إدارة شركة عقارى للتنمية
العقارية، مدير عام اتحاد مطورى هليوبوليس، وهو تحالف يضم تحت مظلته 6
شركات عاملة فى التطوير العقارى بمدينة هليوبوليس الجديدة هى «الرواد
والعقارية وبناء وعقارى وأركان والمصرية».

أن فكرة التحالفات فى حد
ذاتها تعد إحدى السبل الفعالة فى أوقات الركود، وعدم الاستقرار، حيث تعمل
على تقليل وتوزيع المخاطر التى تتحملها كل شركة، وفى مقابل ذلك يتوزع الربح
أيضاً فى حال نجاح المشروع فيصبح أقل بالمقارنة فى حال نجاح المشروع الذى
تنفذه الشركة منفردة، إلا أن الشركات العقارية عادة لا تبحث فى هذه الظروف
التى يمر بها القطاع على المكسب، وإما تبحث عن عدم الخسارة وضمان تشغيل حجم
العمالة الموجود بها.

ولفت إلى أن التحالف يؤدى إلى الاستفادة من
نقاط قوة كل شركة داخلة فى التحالف، فبعض الشركات تمتلك خبرات عريضة فى
البناء الخرسانى، والأخرى تتميز بوجود جهاز تسويقى قوى يمتلك قاعدة عملاء
واسعة، فيما تتخصص الأخرى فى الأجزاء المتعلقة بالتشطيب النهائى للعقار
سواء الداخلى أو الخارجي.

ومن جانبه قال المهندس إبراهيم الحناوى،
رئيس مجلس إدارة شركة فرست كلاس للاستشارات العقارية والتسويق، إن هذه
التحالفات يكون الهدف منها تسويقياً فى المقام الأول وليس من أجل إنشاء أو
الدخول فى مشروع متكامل من بدايته إلى نهايته، والدليل على ذلك أن كل
المشروعات التى تسوقها هذه الشركات تكون مملوكة بصورة منفردة لإحدى الشركات
المكونة للتحالف، والسبب الرئيسى فى التحالفات هو الظهور أمام العملاء
بشكل أكثر تنسيقاً بما لا يؤثر على مصداقيتهم أو مكانتهم فى المناطق التى
يستهدفونها باستثماراتهم، ويلجأ التحالف فى تصنيف كل الوحدات التى تملكها
شركات التحالف وفقاً للمساحات أو المناطق أو الطرز المعمارية وأنظمة
البناء، وهو ما يوفر خيارات عديدة للعميل واقترابه من اتخاذ قرار الشراء،
وإذا لم يعد بالنفع على إحدى الشركات سيعود قرار آخر عليها بالنفع.

وأضاف
أن هذه التحالفات تظهر فى الغالب بين الشركات التى تعمل فى مدينة جديدة
واحدة، مثل «كينج مريوط» أو «برج العرب» أو «هليوبوليس الجديدة» أو
«أكتوبر» وتستمر لفترات معينة، وغالباً ما تشهد بعضاً من المشكلات، خاصة
إذا قرر التحالف تنفيذ مشروع بشكل كامل.

وأوضح أنه بعد انتهاء
التحالف من أداء وظيفته الأساسية، وهى التسويق لكل شركاته، وضمان الحصول
على العميل العقارى لأحد أطراف التحالف فى مقابل باقى شركات القطاع العاملة
فى المجال نفسه، يمكن أن تظهر وظيفة أخرى للتحالف وهى الحصول على أرض
جديدة من الدولة بمساحة شاسعة، ثم الضغط بقوة على الدولة لإنهاء التراخيص
والإجراءات الإدارية المتعلقة بالأرض وعمليات البناء، ثم التشارك فى وضع
التخطيط المبدئى للأرض، «الماستر بلان»، والذى يتم بموجبه تقسيم الأرض
الكبيرة إلى مجموعة من القطع الصغيرة والتى يتم توزيعها على شركات التحالف
لتنفرد كل شركة بعد ذلك باستثمار قطعة الأرض الخاصة بها وفقاً لما تراه
مناسباً.

وأشار إلى أنه غالباً ما تظهر العديد من المشكلات فى حال
إذا ما قررت شركات التحالف استثمار الأرض الكبيرة كمشروع متكامل واحد، خاصة
أن كل شركة تتبنى نظماً بنائية معينة، وآليات تسويقية متباينة، وتفضل
العمل على مساحات محددة بأسعار معينة.

جريدة المال

المال - خاص

11:13 ص, الثلاثاء, 4 يونيو 13