أثار إعلان الحكومة عن استكمال برنامج الشراكة الأوروبية وتطبيق الشريحة الجديدة من الخفض الجمركى على السيارات الأوروبية المنشأ فى يناير المقبل على هامش اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية بعد أن تم تأجيل العمل بها فى العام الماضى، ردود أفعال سلبية بين مصنعى السيارات فى مصر، الذين هددوا بالتوقف عن الإنتاج لصعوبة منافسة السيارة الأوروبية ذات الجودة المرتفعة بطبيعتها بمنتج محلى «مناسب» بسعر أقل، بينما قد تتحول الشركات الكورية واليابانية إلى الاستيراد من مصانع لها فى أوروبا للاستفادة من الاتفاقية والخصم الجمركى.
وشدد خبراء السيارات على ضرورة اتجاه الحكومة خلال الفترة المقبلة إلى طرح خطة تحفيز للمصانع المحلية التى يضعها التطبيق الكامل للاتفاقية فى مهب الريح، خاصة مع وصول نسبة الجمارك على السيارات الأوروبية إلى صفر بحلول عام 2020.
وتوقع الخبراء رفع نسبة الخفض الجمركى فى يناير المقبل بنحو 12 إلى %12.5 بدلاً من %10 لتعويض توقف الاتفاقية فى 2014، حيث من المفترض أن تصل نسبة الخفض إلى %100 بحلول عام 2020، لافتين إلى احتمالية انخفاض أسعار السيارات الأوروبية فى 2015 بنسبة تتراوح بين 2.5 و%3،فيما رأى البعض الآخر أن زيادات الإنتاج وارتفاع العملة سيغطيان نسبة خفض الجمارك هذا العام.
من جهته، قال علاء السبع، رئيس مجلس إدارة السبع أوتوموتيف، عضو شبعة وكلاء وموزعى السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إنه حتى الآن لم يتم تحديد نسبة التخفيض التى من المفترض أن تكون %10 إلا أن النسبة التى تم تجميدها العام الماضى ربما توزع على السنوات الخمس المقبلة حتى عام 2019 بواقع زيادة %2 سنويًا لتصبح نسبة الخفض الجمركى فى يناير المقبل %12.
وأشار السبع إلى أن نسبة الخفض الجمركى ستقلل من سعر السيارة الأوروبية بنسبة 2 إلى %2.5، إلا إذا حدثت زيادة فى الأسعار من الشركة الأم نظرًا لأن %90 من الشركات ترفع أسعار سياراتها بنسبة 1 إلى %1.5 سنويًا لزيادة مصروفات الإنتاج، موضحًا أن رفع سعر السيارة 300 أو 400 دولار يرفع سعرها بما يعادل 3000 إلى 4000 جنيه، ومع خصم نسبة الخفض الجمركى التى تكون فى حدود 5000 جنيه، تصبح قيمة الانخفاض فى سعر السيارة محدودة جداً، خاصة فى السيارات المتوسطة، مما يوضح أن تطبق اتفاقية الشراكة الأوروبية سوف يحدث استقرارًا فى أسعار السيارات بالسوق المصرية ويحد من ارتفاعها لأن نسبة الانخفاض سيعوضها قيام الشركات الأم برفع أسعارها كل عام، وبالتالى سينخفض سعر السيارة بمقدار 1000 جنيه، بدلاً من أن يرتفع سعترها بمقدار 7000 جنيه، خلال العام المقبل.
وعن مدى قدرة الشركات المحلية على منافسة المنتج الأوروبى خلال الفترة المقبلة، شدد السبع على ضرورة قيام الحكومة بوضع خطة تحفيز للمصانع المحلية، بإعطائها حوافز نقدية وخصمًا أعلى فى الجمارك كلما رفعت من إنتاجها ومبيعاتها، لأن اكتمال تنفيذ الاتفاقية بالكامل ووصول الجمارك على السيارات الأوروبية إلى صفر يهدد استمرار بعض المصانع المحلية.
وأشار السبع إلى أن بعض وكلاء الشركات اليابانية والكورية فى مصر قد يتحولون إلى استيراد السيارات من مصانع علاماتها التجارية بالدول الأوروبية للاستفادة من اتفاقية الشراكة مثل «هيونداى» و«كيا» و«نيسان» و«تويوتا».
من جانبه، توقع رأفت مسروجة، الرئيس السابق للشركة الهندسية للسيارات، ومجلس معلومات سوق السيارات «أميك» تعويض وقف تطبيق شريحة العام الماضى بزيادتها العام الحالى بنسبة %2.5 لتصبح %12.5، وبالتالى لن تقل نسبة الانخفاض فى أسعار السيارات الأوروبية عن %3.
وأشار مسروجة إلى أن اعتراض الشركات المحلية على الاتفاقية يرجع إلى أنه بحلول عام 2019، وبعد الانتهاء من تطبيق الاتفاقية بالكامل ستجد الشركات صعوبة فى منافسة المنتج الأوروبى بمنتج محلى مناسب.
ولفت إلى أن السيارات اليابانية والكورية قد تلجأ لطرح سيارات أقل تكلفة لضمان الاستمرار فى المنافسة، موضحًا أن السيارات الـ«SUV » مثل الكارينز وسبورتاج على سبيل المثال قد تأتى من كوريا والصين بتكلفة قليلة، لأن تصنيعها فى مصر لا يمكن أن يقلل من سعرها.
وأضاف أن شركات السيارات الصينية والكورية قد تلجأ أيضًا إلى طرح موديلات الليموزين والسيدان بأوبشن أقل، حيث من الممكن طرح سيارات تأخذ الحد الأدنى من المواصفات القياسية الأوروبية، وبذلك يظل سعر السيارة الأوروبية أعلى من مثيلاتها الصينية والكورية ولو بنسبة قليلة، مؤكدًا أنها الطريقة الوحيدة التى يمكنهم من خلالها مواصلة المنافسة.
وقال عفت عبد العاطى، رئيس شعبة وكلاء السيارات بغرفة القاهرة التجارية إن شركات السيارات اليابانية والكورية قد تلجأ إلى تخفيض أسعارها خلال الفترة المقبلة مع خفض الجمارك على الأوروبية بنسبة %10 سنويًا.
وفيما يتعلق بتهديد بعض الشركات المحلية بالتوقف عن الإنتاج حال تنفيذ الاتفاقية، أكد عبدالعاطى أنه اتفاق على مستوى الدول بين مصدر ومستورد، مؤكدًا أن الأسس والجوانب التى تم على أساسها هذا الاتفاق من المؤكد أنها كانت فى حسابات المسئولين عند توقيع الاتفاقية، وبالتالى يجب احترامها.