«التجميع المحلى» وسيلة هروب «الآسيوية» من تأثيرات الشراكة الأوروبية

فى الوقت الذى تراهن فيه شركات السيارات الأوروبية على التطبيق الكامل لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية لزيادة مبيعاتها بالسوق المحلية، تخشى الشركات الآسيوية، من أن تؤدى تلك الخطوة إلى هبوط مبيعاتها، إلا أن بعض الماركات الآسيوية تخرج من لديه مصانع فى أوروبا، وهو ما يجعلها تنافس.

«التجميع المحلى» وسيلة هروب «الآسيوية» من تأثيرات الشراكة الأوروبية
جريدة المال

المال - خاص

1:30 م, الثلاثاء, 5 أغسطس 14

كتب ـ أحمد شوقى:

فى الوقت الذى تراهن فيه شركات السيارات الأوروبية على التطبيق الكامل
لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية لزيادة مبيعاتها بالسوق المحلية، تخشى
الشركات الآسيوية، من أن تؤدى تلك الخطوة إلى هبوط مبيعاتها، إلا أن بعض
الماركات الآسيوية تخرج من لديه مصانع فى أوروبا، وهو ما يجعلها تنافس.

ومن المنتظر أن تنتهى مراحل تطبيق الاتفاقية بإزالة الجمارك على السيارات
الأوروبية بشكل كامل عام 2020، ومن ثم انخفاض أسعارها بشكل كبير مما يساهم
فى جذب شرائح جديدة إلى عملاء تلك السيارات.

وتسعى الشركات الآسيوية إلى مواجهة هذا التحدى عبر مجموعة من الإجراءات مثل
مطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات لموازنة الأسعار بالسوق المحلية، وتوفير
مناخ تنافسى بين مختلف الشركات والموديلات، بالإضافة إلى التوسع فى
الاستثمار عبر ضخ رؤوس أموال جديدة، لإقامة مصانع محلية للتجميع.

يقول خالد سعد، نائب رئيس شركة بريليانس البافارية للسيارات الوكيل الوحيد
للعلامة الصينية «بريليانس»، إن تأثير الشراكة المصرية الأوروبية على
السيارات الصينية ليس كبيرًا فى الوقت الراهن، كون أسعار الأخيرة، منخفضة
بشكل كبير عن الأوروبية، ومن ثم فإن الفجوة بينهما يصعب إزالتها أو تخفيضها
بشكل حاد عبر إزالة جزء من الجمارك، موضحًا أن التأثير سيتضح بشكل كبير
عند إزالة الجمارك بشكل تام، بحيث تصل إلى الصفر بالنسبة للسيارات
الأوروبية.

وطالب الدولة باتخاذ إجراءات لمساعدة الشركات الآسيوية، ووكلائها بمصر عبر تخفيضات ضريبية أو جمركية.

وأوضح أن بعض الشركات الآسيوية بدأت تتجه نحو تجميع السيارات محليًا للهروب من الرسوم الجمركية.

وكان عادل بدير، مدير مصنع سوزوكى – إيجيبت قد قال فى وقت سابق، إن الشركة
تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 140 مليون جنيه، لتجميع طرازين جديدين بمصر،
خلال الفترة المقبلة، لتلبية مطالب المستهلكين، وأكد مساهمة هذه
الاستثمارات فى خفض أسعار سيارات سوزوكى بتخلصها من الجمارك المفروضة
عليها.

وأشار إلى أن الاستثمارات موزعة بواقع %80 للشريك اليابانى، و%20 للشريك
المصرى، موضحًا أن الجانب اليابانى ينتظر استقرار الأوضاع السياسية
والاقتصادية فى مصر، لضخ رأس المال اللازم لإقامة التوسعات الجديدة.

وأوضح أن الشركة تخطط فى الوقت الراهن لتصنيع طراز جديد من السيارات
الملاكى، بالإضافة إلى سيارة جيب 4X 4، موضحًا أن الشركة تقوم بتطوير
مستهدفاتها وفقًا لتطورات السوق المحلية.

وأضاف أن السوق المحلية بها إمكانيات ضخمة تمكن الشركات من تجميع وتصنيع
السيارات بالشراكة مع الشركات العالمية، لافتًا إلى أنه توجد فرص كبيرة
للاستثمار بالتعاون مع الشركات الحكومية، فشركة النصر للسيارات على سبيل
المثال لديها خط الدهان بإمكانيات كبيرة، إلا أنه قد يحتاج فقط إلى عملية
صيانة بسبب إغلاقه خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى مساحات شاسعة من
الأراضى التى تقع عليها المصانع وخطوط الإنتاج بالإضافة إلى المخازن.

وأوكلت الحكومة إلى لجنة هيكلة صناعة السيارات بمصر مهمة وضع مخطط إعادة
تشغيل شركة النصر للسيارات بعد ثورة 25 يناير، حيث انتهت اللجنة الفنية
برئاسة المهندس عبدالمنعم خليفة، من تقريرها حول مدى صلاحية المعدات
والآلات بالشركة لإعادة التشغيل إلا أنها تحتاج فقط إلى عمليات تطوير
وتحديث دون الحاجة إلى استبدالها.

فى المقابل لا ترى الشركات الأوروبية جدوى للتجميع بالسوق المحلية، حيث
ستبيع منتجاتها إذا أرادت بأسعار مقاربة أو متساوية مع تلك التى تبيع بها
بالأسواق الأوروبية، ونفى إبراهيم غطاس، رئيس مجلس إدارة «SMG » الوكيل
الوحيد للعلامة التجارية الأوروبية الفاخرة «بورش» فى وقت سابق نية الشركة
إقامة أى خط إنتاج لتجميع أى طراز من طرازات بورش فى مصر، واستبعد أن يتم
ذلك قريبًا، لافتًا إلى أن صناعة التجميع فى مصر ستتأثر كثيرًا مع الاتجاه
نحو التنفيذ الكامل لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، والتى بمقتضاها
سيتم خفض الجمارك على السيارات الأوروبية المستوردة.

ولفت إلى أن «بورش» ستستفيد من هذه الاتفاقية كباقى الشركات الأخرى التى
تورد إلى مصر، موضحًا أن بورش تعتبر السيارة الأبرز التى تصنع فى أوروبا
وتباع فى السوق المصرية، حيث إن العلامات التجارية المنافسة تصنع بدول أخرى
مثل الولايات المتحدة، التى تصنع بها مرسيدس وفولكس فاجن.

وأوضح أن صناعة السيارات فى مصر ضعيفة، حيث إن الصناعات المغذية لها ليست
صناعة راسخة، مؤكدًا أن السبيل نحو تصنيع سيارة مصرية بنسبة %100 يتوقف على
الاهتمام بتصنيع قطع الغيار كمرحلة أولية.

جريدة المال

المال - خاص

1:30 م, الثلاثاء, 5 أغسطس 14