يواجه عدداً من مستوردى إكسسورات المحمول أزمة كبيرة تتمثل فى بطء الإفراجات الجمركية لفترة تجاوزت 3 شهور، ما تسبب فى تكبدهم خسائر مالية فادحة من رسوم الأرضيات وارتفاع التكلفة، مع توقف حركة الطيران.
وقال جابر التميمى، رئيس شركة التميمى للاستيراد والتصدير، وعضو الجمعية العمومية بشعبة المحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن مسئولى المنافذ يتعنتون فى عمليات الإفراج عن رسائل إكسسورات المحمول لفترات زمنية كبدتهم أعباء إضافية، مثل دفع مبالغ كبيرة فى شكل رسوم أرضيات .
وأوضح لـ«المال» أنه ليس هناك أسباب واضحة لوضع العراقيل أمام مستوردى إكسسورات المحمول، قائلًا: “لما بنسأل بيتقالنا لما ييجى دورك” على حد تعبيره.
مبينًا أن الدورة العادية فى عمليات التخليص الجمركى تتراوح بين 30 و35 يومًا شاملة مدة الشحن من بلد المنشأ.
وقال إن هناك تحديات أخرى أمام المستوردين من الصين، فى ظل الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة والمصانع الصينية لمواجهة فيروس كورونا، معتبرا أن حالة الركود الناتجة عن ضعف الطلب على أجهزة المحمول واكسسواراتها تعتبر أحد العوامل التى تقلص تداعيات أزمة نقص معروض “الإسكرينة السيراميك” و”المايك” و”سماعات الأيربود”.
وتابع: يلجأ البعض حاليا إلى شحن البضائع على ميناء بورسعيد باعتباره المنفذ الجمركى الوحيد الذى يقوم بتسعير منتجات إكسسورات المحمول بأسعار منخفضة، مقارنة بميناء الإسكندرية الذى يعتمد على تطبيق الأسعار الاسترشادية العالمية، قائلًا: “مفيش تسعيرة موحدة فى كافة المنافذ الجمركية”.
ولفت إلى أن المخاطبات التى أرسلتها الغرفة التجارية لمسؤولى مصلحة الجمارك لتسريع حركة الإفراجات لم تسفر عن نتائج إيجابية حتى الأن.
وطالب بضرورة سن تشريع يحتسب تعريفة جمركية موحدة، ما يسهم فى تقنين أوضاع الاستيراد.
يذكر أن السيد نجم، رئيس مصلحة الجمارك، أصدر تعليمات سابقة بشأن تداعيات فيروس كورونا على حركة الوارادات، بهدف تسهيل الإفراج الجمركى عن البضائع والسلع بشكل يضمن عدم وجود تجمعات أو تكدس بالموانئ والمنافذ الجمركية.