أحمد شوقي
حمَّل عدد من تجار السيارات الوكلاء الرسميين للعلامات التجارية المختلفة، مسئولية تنفيذ إصلاح السيارات الخليجية التي قد تظهر بها عيوب الصناعة، التي تكشف عنها الاستدعاءات العالمية للسيارات، والتي تطلقها الشركات الأم بين الحين والآخر.
يأتي ذلك رغم أن الوكلاء يتنصلون من إجراء الصيانات الدورية أو تقديم خدمات الضمان للسيارات الخليجية؛ بحجة أنهم لم يقوموا باستيرادها ولم تُبَع من خلال معارضهم. وقام بعض الوكلاء في وقت سابق بنشر تحذير للعملاء بأن مراكز الخدمة المعتمَدة من قِبلهم لن تقدم خدمات الصيانة للسيارات التي لم يقم العملاء بشرائها من معارض الوكيل وموزّعيه المعتمَدين؛ نظرًا لاختلاف المواصفات.
يقول محمد الشوربجي، مدير عام سينا موتورز: من المفترض أن الشركات الأم تقوم من خلال وكلائها في مختلف الدول بإجراء الإصلاحات المطلوبة للسيارات التي قد تنطبق عليها الاستدعاءات؛ لأن الشركة الأم تقوم بتنفيذ هذه الإصلاحات على نفقتها دون تحميل الوكلاء المسئولية عن ذلك.
وأضاف أن الوكلاء بالدول الأخرى يقومون بتقديم خدمات الإصلاح للسيارات، سواء تم استيرادها من خلالهم أو قام تجار آخرون بالاستيراد؛ لأن الوكيل يُعتبر ملتزمًا تجاه العلامة التجارية، بغضّ النظر عن جهة الاستيراد.
لكنه أوضح أن الوضع في مصر يختلف عن بقية الدول، كما أن الإصلاحات الخاصة بالاستدعاءات تختلف تمامًا عن تقديم خدمات الصيانة والضمان، موضحًا أنه لا يمكن التنصل من إصلاح عيوب الصناعة بالسيارات لأنها قد تعرِّض حياة الناس للخطر.
وأوضح أن رفض الوكلاء إصلاح السيارات الخليجية يعتبر ورقة ضغط على التجار لمنع العملاء من شراء سياراتهم، مضيفًا أن العميل يفضل السيارة الخليجية؛ لأن مواصفاتها أفضل من نظيرتها المستورَدة من خلال الوكيل.
من جانبه قال مصدر برابطة تجار سيارات مصر إن الوكيل ملزَم بتقديم كل الخدمات للسيارات التابعة للعلامة التجارية التي يستحوذ على عقد وكالتها بالسوق المحلية، مشيرًا إلى أنه دخل في خلاف مع أحد الوكلاء منذ عدة سنوات بخصوص سيارة خليجية ظهر بها عيبٌ في الفتيس، وحين تم تحكيم الشركة الأم فضلت أن يقوم الوكيل بإصلاح السيارة.
وأضاف أن مواصفات السيارات الخليجية أفضل من المستوردة من خلال الوكلاء الرسميين للسوق المصرية، مضيفًا أن السيارات الخليجية لا تدخل أسواق الخليج بشكل ارتجالي وإنما بعد إجراء اختبارات شديدة التعقيد للتأكد من مواصفات السيارة وجودتها، بخلاف السوق المصرية التي يسارع فيها بعض الوكلاء لطرح طرازاتهم دون تدقيق في الجودة.
وأوضح أن أحد الوكلاء الأوروبيين طرح، في وقت سابق، سيارة تُقدَّر سَعة محرِّكها اللترية بـ1400 سي سي، وحين حاول التجار استيراد النسخة الخليجية منها، جاء رد الوكلاء هناك بأن السيارة بها عيوب ولن يتم طرحها قبل إجراء بعض التعديلات، وبالفعل طرحت السيارة في أسواق الخليج بعد نحو شهرين ونصف الشهر من طرحها في مصر.
ونوَّه بأنه ظهرت عيوب بهذه السيارة في مصر بعد ذلك، واختفت من السوق بعد أن قام وكيل العلامة الأوروبية بطرح النسخة التي تصل سَعتها اللترية إلى 1600 سي سي.
وأكد أن الوكلاء ملزَمون كذلك بتقديم خدمات الصيانة والضمان للسيارات الخليجية، لكنهم يتنصلون من مسئولياتهم.
واتفق معه أحمد جاويش، مدير معارض جاويش أوتو، حيث أكد أن الوكلاء يرفضون تقديم خدمات الإصلاح والصيانة للسيارات التي يتم استدعاؤها، رغم أن الشركات الأم تصدر تعليمات لوكلائها في مختلف الدول بسحب السيارات المَعيبة لإصلاحها.
وبرَّر موقف الوكلاء بعدم اعترافهم بالسيارات الخليجية في مصر، موضحًا أنه لا بد من البحث عن الوسائل التي تمكِّن العملاء من الحصول على حقوقهم وتقديم خدمات الإصلاح لهم.