«التجاري وفا» يحقق صافي أرباح بقيمة 592 مليون جنيه خلال 9 شهور

محققًا زيادة قياسية بلغت 69%

«التجاري وفا» يحقق صافي أرباح بقيمة 592 مليون جنيه خلال 9 شهور
محمد علواني

محمد علواني

1:40 م, الأربعاء, 30 نوفمبر 22

حقق التجاري وفا بنك إيجيبت، خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022 صافي ربح بعد الضرائب بلغ 592 مليون جنيه، مقابل 349 جنيه بنهاية سبتمبر 2021، محققًا بذلك زيادة قياسية بلغت 69%.

وكشف المؤشرات المالية للبنك أن هذا الأداء جاء مدفوعًا بأساسيات المركز المالي للبنك والملاءة المالية المرنة.

وبلغ صافي الدخل من العائد 1.8 مليارجنيه مصري بنهاية سبتمبر 2002 بزيادة 26% مقارنة بـ 1.4 مليار جنيه مصري في سبتمبر 2021.

 وارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات ليصل إلى 335 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 246 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة تصل إلى 36.4%.

 وبلغ صافى دخل المتاجرة بمبلغ وقدره 123 مليون جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2022 مقابل 96 مليون في سبتمبر 2021‏ بنسبة زيادة 28%.

مؤشرات نمو التجاري وفا بنك

وواصل بنك التجاري وفا بنك إيجيبت تسجيل مؤشرات نمو قوية؛ مما يعكس نجاح استراتيجيته نحو النمو والتطوير منذ دخوله داخل القطاع المصرفي المصري.

وبلغ إجمالي الأصول 59  مليار جنيه مصري في سبتمبر 2022 مقارنة ب 46.5 مليار جنيه مصري في ديسمبر 2021‏ بزيادة تصل إلى 12.5 مليار جنيه مصري أو ما يعادل 27%. وبلغ معدل العائد السنوي على حقوق الملكية نسبة تصل إلى 13.2%، كما حافظ البنك على وتيرة معدلات نمو مستقرة وعلى خططه التوسعية.

 واحتفظ التجاري وفا بنك بفائض قوي عن النسبة الإلزامية المقررة للقاعدة الرأسمالية حيث وصلت إلى 448 نقطة أساس؛ حيث استقرت نسبة معيار كفاية رأس المال عند 16.98% بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 12.50% كحد أدنى؛ مما يدعم قدرة البنك على مواجهة أية تحديات محتملة مع خلق المزيد من فرص الاستثمار.

وحافظ نمو الميزانية على زخمه حيث نمت الودائع بنسبة 26% على مدار التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.

وبلغت الودائع 47.5 مليار جنيه في نهاية سبتمير 2022 مقارنة بـ 37.7 مليار جنية مصري خلال العام السابق لتسجل بذلك زيادة قدرها 9.8 مليار جنيه.

وسجل إجمالي القروض 29.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022، مقابل 24 مليار جنيه خلال العام السابق بنسبة نمو 24% مقارنة بالعام الماضي؛ وهو ما أدى إلى تعزيز صافي الدخل، مدعومًا بزيادة الرسوم والعمولات.

يُشار إلى أن النمو في القروض وقع دون فرض ضغوط على متطلبات مخاطر الائتمان للبنك.