قررت الاستمرار في سياسة احتجاز الأرباح لتعزيز استراتيجية التوسع في السوق المصرية عبر ذراعها المحلي – التجاري وفا إيجيبت، مع التركيز على زيادة شبكة الفروع وتحسين الخدمات المصرفية للعملاء، وضخ المزيد من التمويلات لقطاع الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة.
يعمل التجاري وفا إيجيبت، على تنفيذ استراتيجية توسعية لمدة 5 سنوات، بدأت العام الماضي تحت شعار «فيكم واثقون».
أرباح التجاري وفا بنك
وحقق البنك أرباحاً إجمالية تجاوزت مليار جنيه العام الماضي، بصافي 689 مليوناً، تبعا للقوائم المالية المنشورة، فيما بلغ رصيد الأرباح المحتجزة نحو 3.2 مليار جنيه، وإجمالي حقوق الملكية 4.6 مليار جنيه.
وقال محمد شريف، عضو مجلس الإدارة التنفيذي، رئيس القطاع المالي بالبنك في تصريحات لـ«المال»، إن قرار الاستمرار في سياسة احتجاز الأرباح يأتي لدعم الخطة التوسيعة التي تم وضعها بمعاونة أحد أكبر مكاتب الاستشارات العالمية، وتقوم على هدف رئيسي هو التواجد بين أفضل 10 بنوك محلية، من حيث الخدمات المصرفية المتميزة، بحلول 2022.
وأشار على هامش افتتاح فرع جديد للتجاري وفا إيجيبت بمدينة الشيخ زايد، الخميس الماضي، إلى أن الاستراتيجية تستهدف التوسع في الفروع والمنتجات التكنولوجية الحديثة، لتقديم أفضل الخدمات البنكية للعملاء، وجذب شرائح جديدة، مع السعي لتدشين المزيد من الوحدات التابعة، لتصل إلى 150 فرعاُ، مقابل 61 حالياً.
وكشف عن استثمار البنك نحو مليار جنيه لتطوير النظام التكنولوجي لمقابلة تطلعات العملاء، وتطوير الخدمات المصرفية المختلفة.
وأكد الاستمرار في الدعم القوي للشركات عبر توفير المزيد من التمويلات، مشيراً إلى ارتفاع محفظة القطاع إلى نحو 13 مليار، مقابل 9.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2017.
وفيما يتعلق بمبادرات البنك المركزي، ذكر أن التجاري وفا بنك شارك في معظمها، وأبرزها مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة لمبادرة رواد النيل، مضيفا: «البنك على أتم الاستعداد للمشاركة في أي مبادرات خاصة بالبنك المركزي».
وحول المعيار المحاسبي العالمي، أكد عضو مجلس الإدارة التنفيذي بالتجاري وفا بنك، أن مصرفه جاهز تماماً لمتطلبات المعيار المحاسبي الجديد IFRS9 ، وسيصدر القوائم المالية المقبلة وفقا له.
كان “المركزي” قد ألزم البنوك خلال عام 2017، باقتطاع جزء من صافي الأرباح بعد الضرائب لتكوين احتياطي المعيار المحاسبي رقم 9، وذلك بنسبة 1% من إجمالي المخاطر الائتمانية لدى كل بنك مرجحة بأوزان المخاطر، ويهدف المعيار إلى مواجهة مخاطر الائتمان المتوقعة قبل تحققها، ومن شأن تطبيقه دفع البنوك لبذل المزيد من الجهد في دراسة وتقييم حالات الائتمان المختلفة.