قال البنك التجاري الدولي – مصر إنه لا يتوقع خروج عملية الفحص الداخلي النهائية لمخالفات المركزي المصري بنتائج جوهرية معاكسة للوضع المالي الحالي للمصرف.
وأضاف البنك التجاري الدولي فى إفصاح للبورصة الأحد إن نتائج عملية الفحص الداخلية المبدئية لا تدعوا حتى الآن لتوقع أثر جوهرى معاكس مغاير للوضع المالى الحالى .
وقرر مجلس إدارة البنك بجلسته المنعقدة 14 نوفمبر تأجيل إصدار القوائم المالية عن الفترة المنتهية سبتمبر الماضى لحين الانتهاء من الفحص الكامل لملاحظات البنك المركزى المصرى.
وقال البنك إن إصدار القوائم المالية هذه المرة يحتاج مزيد من الوقت لإعدادها بطريقة مرضية منوها بإحرازه تقدما ملموسا فى الفحص وتقييم الآثار .
وأعلن البنك التجاري الدولي فى (23 أكتوبر ) تعيين ، رئيسًا غير تنفيذى لمجلس إدارته، خلفًا لهشام عز العرب استجابة لقرار مفاجىء من البنك المركزى أسنده إلى مخالفات بالمصرف.
واجتمع البنك فى 26 اكتوبر الماضى مع القيادات المعنية لمناقشة نتائج تقرير التفتيش الرقابى والمخالفات التى تضمنها.
وقال البنك فى إفصاح للبورصة (27 اكتوبر)، إن هذا الاجتماع شهد مناقشات مطولة لمعظم نتائج التفتيش، إضافة إلى التعرف على توجهيات المركزى لتعزيز جوانب الالتزام والرقابة الداخلية.
ووجه البنك عددا من مديريه التنفيذين بالتنصيق مع مراقبى الحسابات لكل دراسة ملاحظة بشكل مفصل وتقييم أثرها أو تحديد أى اجراءات تصويبية مطلوبة.
التجاري الدولي أكبر كيان مدرج فى البورصة المصرية
ويعد البنك التجاري الدولي ، وأكبر كيان مدرج فى البورصة المصرية من حيث حجم الأسهم حرة التداول.
ويصنف سهم البنك باعتباره أكبر سهم قيادى فى البورصة لاستحواذه وحده على 40% من الأسهم المدرجة على المؤشر الرئيسى EGX30.
ويعبر المؤشر الرئيسى عن ثلاثين شركة كبرى من بين 275 شركة مدرجة يعبر عنهم مؤشرات أخرى متوسطة وصغيرة.
ويسيطر المتعاملين الأجانب على نسبة كبيرة من أسهم البنك التجارى الدولى المتداولة فى البورصة المصرية ،ولدى البنك شهادات ايداع دولية مدرجة فى بورصة لندن.
البنك التجاري الدولي سجل 4.99 مليار جنيه فى آخر نتائج أعمال
وتراجعت أرباح البنك بشكل طفيف إلى 4.99 مليار جنيه خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 5.35 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.
وارتفع صافى الدخل على العائد خلال الفترة إلى 12.47 مليار جنيه، مقابل 10 مليارات جنيه خلال النصف الأول من العام الماضي.
وأظهرت السنوية المجمعة للبنك ارتفاع صافى أرباحه إلى 11.8 مليار جنيه خلال 2019، مقارنة مع 9.5 مليار في 2018.
وارتفعت ودائع العملاء لدى البنك التجارى الدولى إلى 304.4 مليار جنيه تقريبًا بنهاية 2019، مقارنة بودائع بلغت 285.2 مليار جنيه خلال 2018.
وسجل البنك التجارى الدولى صافى ربح قدره 9.5 مليار جنيه، خلال العام المنتهى ديسمبر 2018، مقابل أرباح بلغت 7.5 مليار جنيه خلال 2017.
فاير فاكس المساهم الرئيسى فى التجاري الدولي
وتعد شركة فاير فاكس القابضة للخدمات المالية “الكندية” المساهم الرئيسى فى البنك بنسبة 6.55% من الأسهم عبر عدة عاملة فى مجال التأمين. بينما تبلغ نسبة الأسهم الحرة فى البورصة 93.45%.
تأسس البنك التجارى الدولى (CIB) عام 1975 بملكية مشتركة بين كل من البنك الأهلى المصرى (51%)، وبنك تشيس مانهاتن الأمريكى (49%) تحت اسم “بنك تشيس الأهلى المصرى”.
ثم حدثت تطورات مختلفة على هيكل الملكية، ابتداءً من عام 1987،بعد قرار بنك تشيس بيع حصته من الأسهم إلى البنك الأهلى، لترتفع حصته إلى 99.9%، ثم يغير اسم البنك إلى “البنك التجارى الدولى- مصر”.
وظلت حصة البنك الأهلى المصرى تنخفض عبر عدة عروض عامة خلال السنوات المتعاقبة لتصل إلى 18.7%.
وفي عام 2006، قام كونسورتيوم بقيادة ريبلوود القابضة بالاستحواذ على حصة البنك الأهلى المصرى.
وفى يوليو 2009 قامت شركة أكتيس المتخصصة فى مجال الاستثمار المباشر بالأسواق الناشئة، بشراء حصة من أسهم البنك بلغت 9.1% لتصبح بذلك أكبر مساهم منفرد في رأسمال البنك.
فى مارس 2014 قامت أكتيس ببيع جزء من حصتها في البنك بلغت 2.6% لمجموعة متعددة من مديري المحافظ وصناديق الاستثمار الدولية عبر البورصة المصرية.
وفى مايو من العام نفسه قامت أكتيس ببيع حصتها المتبقية في رأسمال البنك والتي تبلغ 6.5%، إلي شركة فيرفاكس القابضة للخدمات المالية؛ المساهم الأكبر فى الوقت الحالى، وفقًا للبيانات المتاحة على الموقع الإلكترونى للبنك.
ورفع البنك الأهلى المصرى حصته فى التجارى الدولى بشكل مباشر وغير مباشر خلال السنوات الماضية لتصل إلى 7.96% (تعادل 117.5 مليون سهم) وفقا لآخر إفصاح هيكل ملكية مرسل للبورصة فى 13 اكتوبر 2020.
وببلغ رأسمال الحالى للبنك التجارى 14.69 مليار جنيه موزعًا على 1.46 مليار سهم، بقيمة اسمية عشرة جنيه للسهم.
ولا يزال البنك الأهلى مساهم غير رئيسى فى التجارى الدولى ،إذ يشترط فى المساهم الرئيسى أن يحوذ 10% من الأسهم على الأقل سواء بطريقة مباشرة أو عبر أطراف مرتبطة.