أعلن البنك التجاري الدولي في مصر، انضمامه إلى إطار العمل المعنى بالإفصاح المالي المتعلق بالمناخ، بهدف تعزيز الاستقرار المالي، وذلك في إطار جهوده لدعم الممارسات المحلية والدولية واتخاذ التدابير الاحترازية الوقائية لتجنب المخاطر، وتغير المناخ على المدى القصير والمتوسط والطويل.
كما يعد البنك أولى المصارف العاملة في السوق المحلية المصرية انضمامًا للمبادرة، وذلك حرصًا منه على دفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر في مصر، اتساقًا مع رؤية الدولة لعام 2030 واتفاق باريس للتغيرات المناخية وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وأكد حسين أباظة، الرئيس التنفيذي للتجاري الدولي مصر، حرص مصرفه على أن يكون في مقدمة المؤسسات المالية العالمية المعنية بالافصاح المالي المتعلق بتغير المناخ، لدرء المخاطر المادية الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري، وذلك لحماية حقوق المساهمين والمستثمرين والحفاظ على أعمال العملاء وتوعيتهم بمخاطر التغير المناخي.
ووفقًا للبيان من البنك، سيتم الإفصاح عن المعلومات المرتبطة بالمخاطر والفرص المالية المتعلقة بتغير المناخ للأسواق المالية والمستثمرين والمقرضين وأصحاب المصلحة بما يعزز الشفافية والثقة في “التجاري الدولي” محليًا وعالميًا.
وقالت داليا عبد القادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك، إن إدراك البنك التجاري الدولي للعلاقة بين قضية المناخ والاستقرار المالي الدافع الرئيسي وراء انضمامه لإطار العمل المعني بالافصاح المالي الجديد، مؤكدةَ على سعيه لتطوير منظومة إدارة المخاطر والفرص البيئية والمجتمعية.
وأضافت عبد القادر، أنَ الافصاح المالي يتطلب اكتساب خبرات جديدة وحيوية لقياس سيناريوهات التغيرات الحرارية وتأثيرها على استثمارات البنك ومحفظته الائتمانية، كاشفة عن انضمام فريق من كوادر قطاع المخاطر بالبنك إلى مجموعة عمل تحت إشراف البرنامج البيئي للأمم المتحدة للمؤسسات المالية، للوقوف على آليات ومتطلبات الإفصاح.
بينما تعمل المنظومة المتكاملة لإدارة مخاطر البيئة والمجتمع، التابعة للبنك، وفقًا لأحدث المعايير العالمية، من بينها معايير أداء مؤسسة التمويل الدولية ومعايير أداء البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ومبادئ خط الاستواء، بهدف حماية محفظة البنك ودعم وتأهيل العملاء.
وأشار البيان إلى أن حرص التجاري الدولي ، على الانضمام إلى المبادرة بسبب تزايد المخاطر المالية المتوقعة جراء التغيرات المناخية.
ويعمل البنك حاليًا على تنفيذ خطة لدعم بناء قدرات العاملين لإعداد تقارير الافصاح المتعلقة بالمناخ، بالتعاون مع المبادرة المالية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة.
ووفقًا لتقرير المخاطر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2020، فإن التغيرات المناخية والاخفاق في التعامل معها يأتي على رأس المخاطر التي تواجه العاالم، للعام الثالث على التوالي، كما أنَ التقاعس عن مواجهتها يهدد وجود البشرية.
ونظرًا لدور القطاع المصرفي في تحقيق النمو المستدام، تأتي ضرورة تحديد آثار التغيرات المناخية على المخاطر المالية والتشغيلية والسوقية، فضلاً عن المخاطر المتعلقة بالبيئة التشريعية المحلية والعالمية الناتجة عن التغيرات المحتملة في القوانين المحلية والاقليمية والعالمية والمرتبطة بالاتفاقيات الدولية، علاوة على تأثيرها المحتمل على كل من المدى المتوسط والطويل على التصنيف الائتماني للدول.