محمد مجدي:
اعترضت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، على قيام وزاة التجارة والصناعة بتعديل قانون سجل المستوردين الذي يجري عرضه علي مجلس النواب خلال أيام.
وقال أشرف هلال رئيس الشعبة، إن هذا القانون يحتوي علي بند يسمح بأن يقوم الأجانب “غير المصريين” بالاستيراد، موضحًا أنه بعد إقرارات التعديلات بهذا الشكل، والتي تشمل أيضاً اعتماد حجم أعمال 10 ملايين جنيه للشركات و5 ملايين للأشخاص سيتوقف صغار ومتوسطي التجار والمستوردين عن الاستيراد ويتم احتكار السوق للكبار فقط.
وأوضح أن صغار ومتوسطي المستوردين يعتبروا صمام الأمان في العملية الاستيرادية، ويوفرون السلع بجانب كبار المستوردين، و يجعلون السوق المصري أكثر تنافسية، وبالتالي يستفيد المستهلك النهائي من التنافس في الحصول علي أفضل الأسعار.
وتوقع هلال، أن يتم إلغاء كل القرارات المقيدة للاستيراد بعد قصر السوق علي كبار المستوردين والأجانب، وسيتم تفصيل تفصيل القوانين لهم ليتحكموا في السوق المصرية.
وأكد أن مايحدث الآن تهيئة للسوق وتسليمه للمحتكرين الكبار، وأن كل الإجراءات المقيدة للاستيراد ما هي إلا محاولة لإخراج صغار ومتوسطي المستوردين من السوق، خاصة أن المحتكرين يرون أن صغار ومتوسطي المستوردين مجرد “شوائب” يجب تطهير السوق منها.
وطالب رئيس الشعبة، بعدم موافقة مجلس النواب علي بند قيام الأجنبي بالاستيراد داخل السوق المصرية، وأن يتم تخفيض حجم الأعمال إلى 500 ألف للأشخاص، و1.5 مليون للشركات حتى لا يضار صغار ومتوسطي المستوردين والتجار، الذين يشغلون عاملة بمتوسط 10 إلى 20 عاملًا لدى المستورد الواحد.
وحذر من أن السوق المصرية، وأوضاع التجار الآن في ظل حالة “الركود التضخمي”، لا تحتمل المزيد من الاحتكارات والمزيد من غلاء الأسعار، الذي يؤثر سلبا في النهاية علي المستهلك النهائي للسلع.