«التجارة والصناعة» توافق على استثناء «الفول المجمد» من قرار حظر التصدير

أعلن المجلس التصديري للصناعات عن ترحيبه بقرار استثناء الفول المجمد من قرار حظر التصدير

«التجارة والصناعة» توافق على استثناء  «الفول المجمد» من قرار حظر التصدير
المرسي عزت

المرسي عزت

8:51 م, الثلاثاء, 13 أكتوبر 20

وافقت وزيرة التجارة والصناعة على استثناء الفول المجمد من قرار وزير التجارة والصناعة بحظر تصدير الفول رقم 477 لسنة 2020.

وجاءت الاستجابة بعد قيام المجلس التصديري للصناعات الغذائية بإرسال مذكرة إلى وزيرة التجارة والصناعة والمؤرخة في 6 أكتوبر 2020 بشأن طلب استثناء الفول الأخضر المجمد من قرار حظر تصدير الفول رقم 477 الصادر فى 5 أكتوبر من نفس العام.

وصدرت موافقة وزيرة التجارة والصناعة على استثناء الفول الأخضر المجمد (حب وقرون) وفول الصويا من القرار الوزارى رقم 477 الصادر في 5 أكتوبر الحالي.

وأعلن المجلس التصديري للصناعات عن ترحيبه بقرار استثناء الفول المجمد من قرار حظر التصدير.

مؤكدا سرعة الاستجابة من كل من وزيري التجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية، ومراعاة مصالح الشركات المصرية، وحفاظاً على الأسواق التصديرية التى بٌذل الكثير من المال والجهد فى الوصول اليها.

وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قد أصدرت قراراً في 5 أكتوبر الحالي، بوقف تصدير الفول لمدة 3 أشهر، اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.

كما نص القرار على السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتى تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية بعد موافقة وزير التجارة والصناعة.

وقالت الوزيرة إن القرار جاء بعد تنسيق كامل مع وزير التموين والتجارة الداخلية، تنفيذاً للخطة الشاملة التى أقرتها الحكومة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع، وبصفة خاصة السلع الأساسية، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التى تتخذها الدولة خلال المرحلة الحالية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد . 

وأشارت جامع إلى أن قرار حظر التصدير عزز من المخزون الاستراتيجي للفول، حيث يكفي المخزون الحالى حاجة الاستهلاك خلال خمسة أشهر ونصف.

كما أسهم القرار أيضاً في حدوث انخفاض في الأسعار العالمية للفول، وهو الأمرالذي انعكس إيجاباً على سعر البيع للمستهلك المصري.