طالبت وزارة «التجارة والصناعة» وكلاء السيارات بحصر الكميات المستهدف استيرادها خلال الفترة المقبلة؛ على أن تتم دراستها تمهيدًا لتطبيق نظام الحصص «الكوتة».
ويتيح نظام «الكوتة» توزيع الحصة المستوردة على وكلاء السيارات بنسب متفاوتة، وفقًا للكميات المتاحة على أساس حجم أعمالها داخل السوق.
كشف عدد من وكلاء السيارات عن كواليس الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من ممثلى الوزارات مع بعض وكلاء ومصنعى السيارات خلال الأسبوع الماضى، وتناول مناقشة أبرز التحديات التى تواجه القطاع، وعلى رأسها توقف حركة الاستيراد، وتأخر عمليات الإفراج الجمركى عن الشحنات المستوردة فى الموانئ.
وقال الوكلاء، فى تصريحات لـ«المال»، إن شركات السيارات بدأت إرسال البيانات الخاصة بالحصص والكميات المستهدف استيرادها، والمتعاقد عليها مع الشركات العالمية منذ أيام، تمهيدًا لدراستها من قبل “التجارة والصناعة”، لبحث مدى إمكانية تطبيق الاستيراد بنظام «الكوتة».
وأشاروا إلى أنه فى حالة السماح بتطبيق نظام «الكوتة» على استيراد السيارات فسيسهم ذلك فى تخفيف حجم الأعباء والضغوط التى تواجهها الشركات المحلية نتيجة توقف حجم أعمالها وتعثر نشاطها، فضلًا عن إمكانية تنفيذ الخطط والمشروعات التوسعية لها.
وأكدوا أن توقف حركة استيراد السيارات وعدم جلب الشحنات المتعاقد عليها مع الشركات العالمية تسبب فى حدوث فجوة بين الوكلاء المحليين والمصانع فى بلد المنشأ، حول عدم تنفيذ المستهدفات البيعية فى مصر، بخلاف مدى اقتناعها خلال الفترة المقبلة بإنتاج وتوريد دفعات جديدة للسوق المحلية.
يشار إلى أن عددا من وكلاء السيارات تقدموا بمقترح للحكومة يتمثل فى السماح للشركات المحلية بفتح عمليات الاستيراد بنظام «الكوتة»، فى محاولة للتغلب على قيود الاستيراد واستئناف أعمالهم بالسوق.
وبحسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعت قيمة واردات مصر من سيارات الركوب «الملاكى» بنسبة %44.7 لتسجل 196 مليونا و609 آلاف دولار خلال شهر مارس الماضى، مقارنة بنحو 355 مليونا و228 ألفا فى الفترة المقابلة من العام السابق.