تجهز وزارة التجارة والصناعة الصياغة النهائية لمشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات عبر إقرار حوافز المنتجين المحليين، وتعديل الرسوم الجمركية المقرر تطبيقها على السيارات المستوردة والمجمعة، قبل إرسالها لمجلس النواب.
قال مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة، إن اللجنة المشكّلة التى تضم العديد من الجهات المختلفة منها “التجارة والصناعة، والمالية، والكهرباء، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة»، تولى اهتماما بسرعة الانتهاء من إعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات خلال الأسبوعين المقبلين، على أن يتم إرسالها لمجلس النواب لمراجعتها قبل إقرارها رسميًا.
وأضاف أن القانون المقترح يتضمن مجموعة من الحوافز والإعفاءات الجمركية والضريبية للمنتجين المحليين، الذين يقومون بالتوسع فى قطاع عمليات التصنيع ورفع نسب المكون المحلى، مع عدم إلزامهم بمشروعات التصدير خلال الوقت الحالى.
وأشار إلى أنه من أبرز التعديلات التى أدخلت فى مشروع «استراتيجية السيارات» تغيير بعض البنود واللوائح الجمركية على السيارات المستوردة والمجمعة محليًا عبر تطبيق رسوم جمركية بنسبة 10 %، بجانب استحداث ضريبة جديدة – تحت أى مسمى – على المركبات بنسب متباينة بين 20 إلى 30 % على حسب السعات اللترية.
وأكد أن اللجنة المنوطة بإعادة صياغة مشروع قانون «صناعة السيارات»، راعت البنود واللوائح الجمركية المدرجة فى الاتفاقيات الدولية المبرمة مع الدول الخارجية ومنها «الشراكة الأوروبية، والمصرية التركية، وأغادير»، على أن يتم استبعاد المركبات الكاملة من فرض رسوم أو ضرائب محصلة عنها – بنفس مستوى النسب السابقة – على حد تعبيره.
وأشار إلى استبعاد مقترح إعفاء وكلاء السيارات «الوسطاء» الذين يعملون على فتح أسواق تصديرية لصالح شركات الصناعات المغذية من الضريبة التى سيتم إقرارها على المركبات.
وأرجع تأخر إنهاء اللجنة المشكلة من إعداد الصيغة النهائية لمشروع استراتيجية صناعة السيارات إلى قلة انعقاد الاجتماعات، لكافة الجهات الحكومية، تطبيقًا للإجراءات الوقائية، التى اتخذتها الدولة فى مواجهة انتشار فيروس كورونا.
ولفت إلى أنه من المتوقع أن يحظى مشروع «استراتيجية السيارات» المقترح بترحيب لدى العاملين فى القطاع خاصة بعد إزالة أوجه القصور التى كانت موجودة فى النسخة السابقة بالقانون، ومنها منح المنتجين المحليين حزمة من التسهيلات والحوافز، بخلاف التشجيع على توطين صناعة السيارات الكهربائية، والتوسع فى إنتاج المركبات المزودة بأنظمة التشغيل المزدوج «الوقود – الغاز الطبيعى».