محمد ريحان
أصدرت وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، عدة قرارات لتنظيم عملية استيراد المنتجات الجلدية.
قال منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، إنه تقرر وضع قائمة أسعار استرشادية على واردات المنتجات الجلدية والأحذية بوجه خاص، بما يضمن الحماية الجمركية الفعالة التى تضمنتها التعريفة الجمركية، على أن يتم تحديث تلك القائمة وتطويرها بالتنسيق والاتفاق بين المختصين بمصلحة الجمارك ومسئولى غرفتى صناعة ودباغة الجلود، وكذا قيام إدارة مكافحة التهريب بمصلحة الجمارك بمراجعة أعمال المستوردين للمنتجات الجلدية للوقوف على أى مستندات لا تمثل الحقيقة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وأشار إلى أن القرارات تتضمن أيضاً إلغاء دعم الصادرات على الجلد «الكراست» – نصف المشطب – وأن يقتصر على الجلود المشطبة فقط، وإعادة النظر فى المواصفة القياسية المصرية الخاصة باستيراد الأحذية، وكذا إعادة النظر فى القواعد المنظمة للرقابة على مستلزمات الإنتاج للمصانع المنتجة للجلود الطبيعية والصناعية ومستلزماتها.
وأوضح أن تلك القرارات تأتى فى إطار حرص الحكومة على حماية صناعة الجلود المحلية، ومساندتها فى مواجهة الممارسات التجارية غير المشروعة، خاصة فيما يتعلق بالتهريب أو استيراد منتجات بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية، وهو ما يسبب ضرراً بالغاً على الصناعة المحلية، لافتاً إلى أن الوزارة لديها رؤية متكاملة لجميع المعوقات والمشكلات التى تواجه هذا القطاع بشقيه سواء دباغة الجلود أو المنتجات الجلدية وجارٍ العمل على حلها، من خلال إقامة تجمع صناعى متكامل لصناعة الجلود بمدينة الروبيكى، بهدف إيجاد منتجات مصرية على درجة عالية من الجودة والتميز للمنافسة داخل السوقين المحلية والخارجية.
ورحب جمال السمالوطى، رئيس غرفة الصناعات الجلدية باتحاد الصناعات بالقرارات، مشيراً إلى أنها جاءت بعد مطالبات مستمرة.
وقال لـ«المال»، إن تطبيق الأسعار الاسترشادية على واردات الأحذية سيترتب عليه توفير عوائد للدولة بنحو 2.5 مليار جنيه، خاصة أن غالبية المستوردين كانوا يقدمون فواتير لا تمثل القيمة الحقيقية للسلع المستوردة.