تدرس وزارة الصناعة والتجارة الخارجية سد عجز اعتمادات تقدر بمبلغ 20 مليون جنيه لدعم شراء المغازل المحلية للأقطان المصرية، فضلا عن إنشاء صندوق لموازنة أسعار القطن ووضع قواعد تمنع عمليات تهريب الأقطان للمحالج الأهلية والتى تضر بسوق القطن المصرى.
تأتى الدراسة التى تجريها الوزارة عقب اجتماع منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة الخارجية أمس مع عدد من قيادات صناعة الغزل والنسيج والقطن للوقوف على موقف القطن المصرى خلال الموسم الجديد.
قال عادل عزى، رئيس لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل، إنه تم توضيح الموقف التسويقى للقطن المصرى، حيث يبلغ انتاج العام الحالى 2.1 مليون قنطار، مقارنة بـ3.1 مليون قنطار حجم المعروض من القطن الموسم التسويقى الحالى، والذى سينتهى فى 31 أغسطس الحالى.
وتابع عزى فى تصريحات لـ«المال»: تم استعراض ما تبقى من أقطان محلية خلال الموسم التسويقى الحالى، وهى كميات لا تتجاوز 150 ألف قنطار وموقف الصادرات المصرية التى بلغت 1.4 مليون قنطار بما يساوى 70 ألف طن.
كانت الحكومة قد أقرت صرف 225 مليون جنيه لتمويل عمليات شراء المغازل الحكومية للأقطان المصرية خلال الموسم الحالى 2013/2012.
وأشار الى أن الوزير وعد بدراسة ملفى إنشاء صندوق لموازنة أسعار القطن، ووعد بوضع حد للتهريب الذى يتم للأقطان المصرية من قبل المحالج الأهلية غير المرخصة والتى تضر بسوق القطن المصرى.