قال الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه في إطار إستراتيجية الجهاز للتحول إلى الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي، قام الجهاز بربط قواعد بيانات 95 مكتب سجل تجاري، ثم بدأ في عمليات الربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية، حيث تم الربط مع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة.
وأضاف عشماوي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الجهاز يستهدف الوصول إلى السجل الموحد، منوها إلى أنه تم عقد اجتماع مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهيئة التنمية الصناعية، لربط السجل التجاري مع السجل الصناعي وسجل المستوردين وسجل المصدريين وسجل الوكلاء التجاريين وسيصبح الرقم القومي للمنشأة هو الرقم الضريبي ، كما سيتيح السجل الموحد توفير شهادات عدم الالتباس.
وأوضح أن السجل الموحد سيتيح إلى للقطاع المصرفي من خلال قاعدة البيانات إمكانية عمل دراسات وتقارير حول اقتصاد السوق مع إمكانية زيادة عدد العملاء الذين يتم التعامل معهم حيث يوفر السجل التجاري معلومات وبيانات عن نشاط المؤسسة ورءوس أموال الشركات والمساهمين ومكان نشاط المؤسسة وطبيعة النشاط (يوجد أكثر من 35 طبيعة نشاط).
وأضاف وفقا للسجل التجاري يوجد أكثر من 4 ملايين منشآة يقوم الجهاز المصرفي بالتعامل مع 400 ألف فقط.
وقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من وزارة التموين، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخليةً والبنك المركزي المصرى واتحاد بنوك مصر وشركة التصنيف الأتماني i-score (آي سكور) بغرض إتاحة خدمات السجل التجاري إلكترونياً للبنوك عبر بوابة ” i-score ” كنافذة ومنصة إلكترونية.