كشف الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة لـ«المال»، أن قيمة المشروعات التى ينفذها جهاز تنمية التجارة الداخلية، تقترب من 105 مليارات جنيه، مع طرح 18 منطقة تجارية ولوجستية فى 11 محافظة بإستثمارات اجمالية 50 مليار جنيه.
وقال عشماوى إنه خلال النصف الأول من العام الجارى سيتم الطرح الثانى للمستودعات الاستراتيجية بعدد 3 مستودعات فى محافظات الجيزة، وكفر الشيخ، والاسماعيلية، والتى تستغرق مدة تنفيذها من 12 الى 18 شهر، موضحا ان الطرح الأول كان فى محافظات الشرقية، والسويس، والفيوم، والأقصر، بقيمة اجمالية تصل إلى 35 مليار جنيه لجميع المستودعات البالغ عددها 7.
وأضاف عشماوى أنه سيتم تنفيذ 8 مناطق تجارية ولوجستية جديدة بقيمة استثمارية تصل إلى 20 مليار جنيه، وذلك فى محافظات القليوبية، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والوادى الجديد، وبنى سويف، وبذلك يرتفع إجمالى ما تنفيذه من مشروعات من قبل وزارة التموين ممثلة فى تنمية التجارة الداخلية إلى 105 مليارات جنيه
وأشار عشماوى إلى أن تلك المناطق الثمانى سيتم الإعلان عنها خلال العام الجارى والتى تستغرق مدة تنفيذها نحو عامين.
وتابع عشماوى أن تلك المشروعات التى يتم تنفيذها تساهم فى تحسين قطاع التجارة الداخلية، والذى يساهم بنحو %20 من إجمالى الناتج المحلى، إضافة إلى المساهمة فى زيادة فرص العمل التى يتم طرحها.
وأضاف أن التجارة الداخلية تمتلك 3 ملايين متر مربع فقط فى تجارة التجزئة، والقطاع يحتاج إلى ما يقرب من 30 مليون متر مربع، مما يعنى أن هناك فجوة تقدر بحوالى 27 مليون متر مربع، لابد من توفيرها من أجل زيادة المعروض والتوسع على نطاق محافظات الجمهورية من خلال المناطق التجارية واللوجستية المستهدف إقامتها.
وأوضح عشماوى أن منظومة التجارة تنقسم إلى شقين، هما تجارة التخزين واللوجستيات، وكانت تحتاج إلى بنية تحتية كبيرة، وقد تم توفير ذلك من خلال الدولة لرفع كفاءة منظومة التجارة، وذلك عبر إتاحة المساحات التخزينية والمستودعات الإستراتيجية، ثم المناطق اللوجستية وأسواق الجملة، والبورصة السلعية وبالتالى فإن تجارة التجزئة لا تنمو إلا من خلال توفير تلك العناصر.
ولفت عشماوى إلى أن وزارة التموين قامت بدراسة كافة إحتياجات كل محافظة لتوفير ما يلزم من قطاعات تجارية بتلك المحافظات، حيث أصبح هناك خريطة استثمارية لكل محافظة على مستوى الجمهورية حتى 2030.
ورأى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن السوق المحلية تحتاج وتستوعب ما يقرب من 52 منطقة تجارة ولجستية، وذلك وفق الدراسة التى تمت من خلال الجهاز، ويتم العمل تباعاً على تنفيذها بمشاركة المستثمرين المحليين والأجانب.
إمكانية طرح حصة من «البورصة السلعية» فى «بورصة الأوراق المالية» أو زيادة رأس المال
وكشف الدكتور ابراهيم عشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ورئيس مجلس إدارة البورصة السلعية المصرية، عن تلقى طلبات من مساهميين جدد للمشاركة فى رأس مال البورصة المصرية للسلع، أو أن يتم طرح حصة فى شكل أسهم يتم تداولها فى بورصة الأوراق المالية، موضحًا أن ذلك ليس متاحا خلال الفترة الحالية، إلا بعد أن يتم التداول على أول سلعة وهى القمح على المنصة السلعية للبورصة.
يذكر أن البورصة السلعية المصرية تم تأسيسها بقرار من المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى أغسطس 2020، ويشارك فى إدارة البورصة كل من جهاز تنمية التجارة الداخلية، والشركة القابضة للصوامع والتخزين، والهيئة العامة للسلع التموينية، والبنوك التجارية والاستثمارية، وشركة مصر القابضة للتأمين، وشركة مصر للمقاصة، وذلك برأس مال مبدئى 100 مليون جنيه.
وتعد البورصة السلعية المصرية أول بورصة تختص بتداول السلع، وذلك تحت إشراف حكومى ممثل فى وزارة التموين والبورصة المصرية والقطاع التجارى، بهدف تحديد السعر الحقيقى لأهم السلع الاستراتيجية والاستهلاكية الأكثر تداولا فى السوق المحلية.