«التجارة الداخلية» تطرح 5 فرص استثمارية بالغردقة والطور والداخلة والسويس وكفر الشيخ

قال الدكتور إبراهيم عشماوى أن تنمية التجارة الداخلية، طرحت 8 فرص استثمارية بمحافظات المنوفية، الدقهلية، الشرقية، الغربية، البحيرة، الأقصر، الفيوم، وقنا، بمساحة إجمالية تقدر بنحو 316 فداناً، واستثمارات إجمالية تصل إلى 27 مليار جنيه

«التجارة الداخلية» تطرح 5 فرص استثمارية بالغردقة والطور والداخلة والسويس وكفر الشيخ
محمد مجدي

محمد مجدي

7:32 ص, الثلاثاء, 18 يونيو 19

■ مؤشر جغرافى لـ 6 سلع ومنتجات

■ رئيس الجهاز لـ«المال»: علامة تجارية لكل منتج بهدف تنشيط المبيعات الخارجية

■ مفاوضات مع شركة يونانية لزراعة 10 آلاف فدان «موالح» وإنشاء منطقة لوجيستية

يستعد جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، خلال الفترة المقبلة، لطرح 5 فرص استثمارية على المستثمرين المحليين والأجانب، بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر، والطور بجنوب سيناء، والداخلة بالوادى الجديد، والسويس، وكفر الشيخ، وتم تأجيل منطقتين بمحافظة شمال سيناء.
وقال الدكتور إبراهيم عشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، فى حوار لـ«المال»، إنه جارى التنسيق مع تلك المحافظات لاختيار أفضل المواقع، بالإضافة لتحديد مساحة كل منطقة، وذلك منذ بداية الشهر الجارى.

وأضاف أنه تم تأجيل طرح منطقتين تجاريتين فى محافظة شمال سيناء، نظرًا لطرحهما من خلال إدارة الاستثمار بالمحافظة منفردة، دون الرجوع إلى جهاز تنمية التجارة الداخلية.

كانت وزارة التموين، ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية، قد أعلنت استهدافها طرح منطقتين تجاريتين بمدينتى العريش وبئر العبد، بمحافظة شمال سيناء، للعمل على زيادة حركة التجارة الداخلية.
ولفت عشماوى، إلى أن تنمية التجارة الداخلية، طرح 8 فرص استثمارية بمحافظات المنوفية، الدقهلية، الشرقية، الغربية، البحيرة، الأقصر، الفيوم، وقنا، بمساحة إجمالية تقدر بنحو 316 فداناً، واستثمارات إجمالية تصل إلى 27 مليار جنيه.

وقال إن هناك مفاوضات مع إحدى الشركات اليونانية لزراعة 10 آلاف فدان بالموالح، إضافة لإقامة مصنع لعصرها، ومنطقة أخرى لوجيستية لفرزها وتعبئتها وتصديرها إلى أوروبا.

وأضاف أن الشركة اليونانية أرسلت خبراء فى صناعة الموالح واستزراعها وتصنيعها لزيارة محافظة الوادى الجديد، أكثر من مرة، لوضع تصور شامل لإقامة منطقة زراعية وصناعية وتجارية ولوجيتسية متكاملة.

وأكد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن هناك فكر جديد لإدارة أسواق الجملة خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال شركات عالمية محترفة، مضيفًا أن هناك مباحثات تتم مع إحدى الشركات ـ رفض ذكر إسمها ـ لتطوير وإدارة أسواق 15 مايو، وسوهاج، والسوق الثالت بالصالحية، والإسماعيلية.
وقال: تم وضع مؤشر جغرافى لتسجيل السلع والمنتجات التى يتم إنتاجها فى محافظات الجمهورية، وذلك لتنشيط حركة مبيعاتها خارجيًا، والعمل على تسويقها بشكل أفضل اسوة بالدول الأوربية.

وأوضح أن تلك السلع والمنتجات هى: التين، والعنب، والزيتون، والتمور، والأثاث، والمشبك، موضحاً أنها سلع ومنتجات بمناطق محددة على الخريطة المصرية، وهو ما يعرف عالميًا بـالمؤشر الجغرافى للمنتج، والذى يعطى دفعة تسويقية وشهرة عالمية أكبر.

وأضاف عشماوى، أن السلع والمنتجات التى تختص دول بعينها فى إنتاجها أو تصنيعها، تقوم بعمل علامة تجارية يعمل على تسويقها بشكل أفضل، مثل المنى والسلوى الذى يتم زراعته فقط فى دولة العراق، وكذلك فرنسا المشهورة بإنتاج ما يقرب من 1000 نوع من أنواع الأجبان التى لا يتم صناعتها إلا بها.

وأوضح أن الجهاز يستهدف تصميم علامة تجارية لتلك المنتجات التى تم تسجيلها كمؤشر جغرافى، مع وضع شعار لكل منتج حسب منطقته الجغرافية، مثل تمور سيوة، وزيتون العريش، وتين سيناء، وسيتم تسجيل الأثاث فى دمياط، والمشبك فى الغربية خلال الفترة القادمة.

وأوضحت المنظمة العالمية للملكية الفكرية WPO، أن تعريف المؤشر الجغرافى، هو إشارة تستخدم للسلع التى لها منشأ جغرافى معين، وسمات، أو سمعة، أو خصائص تنسب أساسًا إلى ذلك المنشأ، لكى يكون للعلامة نفس دور المؤشر الجغرافى، ويجب أن تحدد منتجًا باعتباره ناشئًا من مكان معين.
إضافة إلى ذلك، يجب أن تعزى صفات المنتج أو خصائصه أو سمعته بشكل أساسى إلى مكان المنشأ، ونظرًا لأن الصفات تعتمد على مكان الإنتاج الجغرافى، فهناك صلة وثيقة بين المنتج ومكان إنتاجه الأصلى.

وتخدم المؤشرات الجغرافية، المنتجات الزراعية، والغذائية، والمشروبات الكحولية، والحرف اليدوية، والمنتجات الصناعية.