■ 20 مستثمراً بدأوا معاينات 22 موقعاً لإقامة منافذ.. «كارفور وخير زمان ومترو وهايبر وان» أبرزها
■ المافضلة بين حق الإنتفاع والإيجار بعقود الشراكة مع القطاع الخاص
دعاء حسنى:
قال ياسر عباس، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن قرابة 20 مستثمرًا بقطاع السلاسل التجارية، بدءوا إجراءات معاينة لـ22 منفذًا وقطعة أرض تابعة للمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بينهم مستثمرون لشركات كارفور وهايبر وان ومجموعة مترو ماركت التى تضم خير زمان ومينى ماركت ومترو.
وأضاف أن المواقع التى بدأ المستثمرون معاينتها، ابتداءً من يوم الخميس الماضى، والتى تتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، متنوعة وتقع فى مناطق عدة بمحافظات الغردقة والقاهرة والإسكندرية والصعيد.
وكشف عباس، فى تصريحات لـ«المال»، أن تسعير الأراضى للمواقع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، يتولاه جهاز الخدمات الحكومية وهيئة المجتمعات العمرانية التابع لوزارة الإسكان، بناء على توصيات رئيس مجلس الوزراء.
يُشار إلى أن شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، صرّح مطلع يناير الماضى، بعمل الحكومة على أكثر من محورٍ لخفض الأسعار، وفى سبيل ذلك ستطرح الحكومة 47 موقعًا لمَجمعات استهلاكية حكومية، على مستثمرى القطاع الخاص؛ للتوسع فى مشروعات السلاسل التجارية بها.
وأوضح عباس أن المواقع التابعة للقابضة للصناعات الغذائية تعد بمثابة المرحلة الأولى التى يطرحها الجهاز على المستثمرين للتوسع فى إقامة مشروعات ومنافذ للسلاسل التجارية الخاصة بهم، والتى سيتبعها طرح أراضٍ تخصِّصها جهات ولاية أخرى لمشروعات السلاسل.
ونوّه بقيام الجهاز بحصر جميع المواقع “أراضى ومنافذ” التابعة لـ5 من جهات الولاية المكلَّفة بتخصيص الأراضى لإقامة منافذ ومشروعات للسلاسل التجارية، وضمّت الجهات “المحافظات”، ووزارة الاستثمار، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية التابعة لوزارة التموين، بالإضافة إلى الأراضى التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية.
وذكر أن عمليات الحصر المبدئية للأراضى التى ستخصَّص لإقامة مشروعات تجارية عليها، شملت 733 قطعة أرض، و366 منفذًا على مستوى الجمهورية.
وأشار رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى أن الجهاز سيتحصَّل من تلك الجهات على موافقات مبدئية لتنفيذ مشروعات لسلاسل تجارية على الأراضى التى قامت الجهات بموافاة الجهاز بها، لافتًا إلى أن طرح منافذ للمَجمعات الاستهلاكية يعد بمثابة المرحلة الأولى فقط، وسيتبعها تخصيص أراضٍ تابعة لبقية جهات الولاية الأخرى.
ولفت إلى أنه يجرى إعداد صيغة ونموذج يتمُّ على أساسه تخصيص مواقع بأراضٍ ومنافذ تابعة للشركات الحكومية، للمستثمرين بالقطاع الخاص، سواء كان ذلك فى صورة شراكة لإدارة المنافذ أو تخصيص أراضٍ تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بنظام حق الانتفاع أو الإيجار.
وحول ما إذا كان تخصيص أراض تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية الحكومية، لمستثمرى السلاسل التجارية من القطاع الخاص- بمثابة نوع من الخصخصة، رفض رئيس الجهاز الإجابة قائلًا: الرد على هذا السؤال تجيب عنه وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وأكد أن الوزارة والجهاز ما زالا يدرسان نموذج الشراكة الذى سيتم بين مستثمرى القطاع الخاص والمواقع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وتابع: “الجهاز على وشك الانتهاء من إعداد الدليل الاسترشادى للمستثمرين الراغبين فى تنفيذ مشروعات السلاسل التجارية، وسيتضمن الدليل آليات الترخيص والحصول على أراضٍ لمشروعاتهم، والأوراق المطلوبة لكل جهة تخصيص بتراخيص مشروعات السلاسل التجارية، والمُدد الزمنية للحصول على الرخصة والتكلفة”.
واستطرد: “الجهاز تلقَّى عروض مستثمرى السلاسل التجارية بالفعل بشأن المواقع المطلوب تخصيصها لإقامة سلاسل تجارية أو منافذ تجارية تابعة، ولكنى لا أستطيع الإعلان عنها؛ لكونها لا تعبر عن الاستثمارات الفعلية التى سيضخها المستثمرون، فمن الممكن أن يعلن المستثمر عن توفير عدة أراضٍ أو منافذ، ويختار اثنين منهم فقط عند التنفيذ أو التعاقد النهائى”.
كان خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أشار إلى تلقِّى الوزارة طلبًا من قرابة 360 مستثمرًا حتى منتصف يناير الماضى، لتوفير مواقع لمشروعات السلاسل التجارية.
وألمح عباس إلى أن الأراضى سيجرى تخصيصها للمستثمرين وفقًا لطلباتهم، والمواقع التى ستشهد تزاحمًا من خلال تقدم أكثر من مستثمر لاقتناصها، سيتم إجراء مزايدة عليها، وذلك اعتبارًا من فبراير الحالى”.
وتوقَّع أن يتم سير إجراءات ترخيص الأراضى والمنافذ لمستثمرى القطاع الخاص لمشروعات السلاسل التجارية، سريعًا فى ظل اهتمام يُولِيه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى وشريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بهما.
وأطلق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى مبادرة لخفض أسعار السلع الغذائية، خلال اجتماعٍ عقَده مع مجموعة من أصحاب السلاسل التجارية فى ديسمبر الماضى، وحثَّ مستثمرى القطاع الخاص على التوسع فى ضخ استثماراتهم محليًّا وزيادة الأفرع التابعة، لزيادة معروض السلع وخفض الأسعار، وطالب الحكومة بتذليل العقبات أمام حصول المستثمرين على التراخيص والأراضى؛ لسرعة تنفيذ مشروعات جديدة بالقطاع.
وشكّل مجلس الوزراء، فى ديسمبر الماضى وعقب مبادرة السيسى، لجنة برئاسة الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعضوية ممثلين من 6 وزارات ضمّت وزارات الدفاع، والتنمية المحلية، والداخلية، والبيئة، والإسكان، والكهرباء، والآثار، تختص بحصر جميع الأراضى وتراخيص تشغيل تلك المنافذ بهدف اختصار الوقت والتيسير على المستثمرين.