■ اشتعال الطلب بالقاهرة الجديدة والشروق.. 15 مايو لم يتقدم أحد
■ نائب رئيس جهاز «15 مايو»: أماكن الطرح غير مناسبة لهذا النشاط
■ محمد رجب: التوقيت سبب تراجع الطلب بدمياط الجديدة
محمود زكى:
تباينت ردود الفعل إزاء أراضى الإسكان المختلط فى المدن الجديدة، والتى كانت هيئة المجتمعات العمرانية قد طرحتها على الشركات والأفراد، خلال سبتمبر الماضى، بـ8 مدن جديدة، منها القاهرة الجديدة، والشروق، والعبور، ودمياط الجديدة، والمنيا، و15 مايو، وبدر .
فقد جاء الإقبال متباينًا للحصول على تلك الأراضى، فشهدت مدن القاهرة والشروق والعبور إقبالًا مميزًا من جانب الأفراد والشركات، فى حين لم يتقدم أحد فى مدينة 15 مايو .
قال المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إنه تم طرح 19 قطعة أرض إسكان مختلط داخل المدينة تقدّم إليها حوالى 25 فردًا وشركة .
وأضاف الشربينى أن هذا النمط من الأراضى شهد إقبالًا من المستثمرين، سواء كانوا أفرادًا أو شركات؛ وذلك لتنوعه والذى يشمل أنشطة مختلفة، منها التجارى والسكنى والإدارى فى مبنى واحد، مما يسمح بزيادة التسويق للمشروع .
وأوضح أن هذا النمط من الأراضى سيشهد طلبًا متزايدًا من جانب المستثمرين خلال الطروحات المقبلة لجهاز المدينة، مشيرًا إلى أنه يتم الإعداد لبعض القطع داخل المدينة وإرسالها إلى الهيئة للموافقة عليها .
فيما قالت المهندسة زينب سرور، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة لإدارة المشروعات، إن نمط الإسكان المختلط الذى تم طرحه بالمدينة، نهاية سبتمبر الماضى، شهد إقبالًا كبيرًا من المستثمرين لاقتناص قطعة أرض لتنفيذ مشروع عليها .
وأضافت نائب رئيس الجهاز أن هناك قطعة أرض “سكنى تجاري” تم طرحها بالمدينة يتنافس عليها 174 مستثمرًا بين شركات وأفراد، وهو ما يعكس حجم الطلب على هذا النوع من الأراضى .
وأشارت إلى أنه تم طرح 15 قطعة أرض مختلط بالمدينة تشمل جميع أنواع الإسكان المختلط “سكنى إدارى- سكنى تجارى إداري– سكنى تجاري– سكنى تجارى إدارى ترفيهي”، لافتة أن الإسكان المختلط عادةً ما يلقى قبولًا نتيجة صغر المساحات، ما يسمح بسرعة إنجاز المشروع وتسويقه .
وأكدت أن هذا النوع من الطروحات يعتمد على سداد %25 من ثمن الأرض كمقدم للحجز، فى حين يعتمد التخصيص على أعلى نسبة مقدم، وفى حال التساوى يتم إجراء قرعة بين المستثمرين .
وتراوحت مساحة الأرض فى 8 مدن بين 500 و7544 مترًا، وتشمل طريقة السداد على استكمال نسبة المقدم من قيمة الأرض الواردة بطلب الحجز، بالإضافة إلى (%1 مصاريف إدارية + %0.5 مصاريف مجلس الأمناء) خلال مدةٍ أقصاها 30 يومًا من تاريخ إخطاره بالموافقة على الحجز، وسداد باقى الثمن فى حالة التقسيط يتم على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات .
فى السياق نفسه قال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، إنه تم طرح 28 قطعة أرض مختلط بالمدينة تقدَّم عليها 14 مستثمرًا بين شركات وأفراد، مشيرًا إلى أن متوسط سعر المتر سجل حوالي 18 ألف جنيه .
ولفت إلى أن تراجع الطلب على هذا النوع يمكن أن يكون نتيجة كثرة الطروحات المختلفة بالأراضى داخل المدينة، بالإضافة إلى توقيت الطرح من جانب الهيئة .
وأكد رئيس جهاز المدينة أن سعر متر الأرض ليس مرتفعًا، بل يمكن القول إنه مناسب لأسعار بيع الأراضى داخل المدينة، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الأراضى يتناسب مع المستثمرين أصحاب الملاءة المالية المتوسطة .
وعلّق المهندس محمد خلف، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، على عدم تقدم أى مستثمر للحصول على قطعة أرض ضمن الـ8 قطع التى تم طرحها بالمدينة، قائلًا إن السبب يرجع إلى التوقيت الخاص بطرح الأراضى، بالإضافة إلى أماكن الأراضى .
وأشار نائب رئيس الجهاز إلى أن هذا النوع من الأراضى يحتاج إلى أماكن محددة بالمدينة، موضحًا أنه فى الفترة المقبلة سيتم طرح أراضٍ جديدة ضمن هذا المحور، حيث تم إرسال المقترحات إلى هيئة المجتمعات العمرانية .
ولفت خلف إلى أن الأراضى الإسكان المختلط التى أعدّها الجهاز تتضمن مناطق أخرى غير التى تم طرحها فى الإعلان الماضى، مؤكدًا أن الأراضى الجديدة سيتنافس عليها عدد من المستثمرين؛ لموقعها المتميز .
فيما قال المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، إن الجهاز طرَح 9 قطع أراضٍ “مختلط” لإقامة الأنشطة التالية (سكنى إدارى– سكنى تجارى إدارى– سكنى تجارى– سكنى تجارى إدارى ترفيهى) لم يتقدم إليها سوى شركتين فقط .
وأوضح أن انخفاض الطلب على هذا المحور من الأراضى يرجع إلى تخوف المستثمرين من عدم قبول المواطنين مثل هذا النوع من المشروعات .
وأضاف رئيس الجهاز أنه تم الفتح الفنى للعرضين المقدمين للحصول على قطعة أرض لتنفيذ المشروع عليها، مشيرًا إلى أن المساحات تتراوح بين 500 و7544 مترًا مربعًا .
فى السياق نفسه قال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إن أراضى الإسكان المختلط شهدت إقبالًا كبيرًا من المستثمرين؛ لاحتياج المدينة لهذا النوع من المشروعات المختلطة، التى تتضمن وجود مبنى يحتوى على أنشطة مختلفة، مثل سكنى تجارى وسكنى إدارى، وغيرها من الأنشطة .
وأشار إلى أن الجهاز طرح 24 قطعة أرض بمناطق مختلفة داخل المدينة، وكان الإقبال عليها من المستثمرين بشكل كبير، ومن المتوقع أن يحدد الجهاز عددًا من القطع ويعرضها على هيئة المجتمعات .
يُذكر أن مشروع أراضى الإسكان المختلط عبارة عن أراضٍ سكنية وبها بعض الأنشطة التجارية، والترفيهية والإدارية، ويمكن تخصيص قطعة أرض واحدة، وتنفيذ أحد المشروعات التالية عليها «سكنى إدارى- سكنى تجارى إداري– سكنى تجاري– سكنى تجارى إدارى ترفيه.