نظمت الأمم المتحدة عام 1992 قمة الأرض فى ريو دى جانيرو بالبرازيل، التى أسفرت عن اعتماد الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ، وإنشاء وكالتها التنسيقية أمانة الأمم المتحدة لتغير المناخ.
ووافقت الدول فى هذه المعاهدة على تثبيت استقرار تركيزات غازات الاحتباس الحرارى بالغلاف الجوي، لمنع التدخل الخطير من النشاط البشرى فى نظام المناخ، والتى وقع عليها 197 طرفًا مختلفًا حتى الآن.
ودخلت المعاهدة حيز التنفيذ فى 1994 حيث أقدمت الأمم المتحدة سنويًا على جمع كل بلد تقريبًا لحضور مؤتمرات القمة العالمية للمناخ (مؤتمر الأطراف COP).
وتفاوضت الدول فى السنوات المتلاحقة على مدار 27 دورة، على وضع حدود ملزمة للانبعاثات، مثل بروتوكول كيوتو فى عام 1997 واتفاق باريس المعتمد فى 2015 مع تكثيف الجهود للحد من ظاهرة الاحتباس الحرارى وتعزيز تمويل العمل المناخي.
وكان لخبراء التأمين استنتاجات مبشرة فى ظل انتهاء قمة المناخ (COP 27) المنعقدة بمصر فى مدينة شرم الشيخ، والتى شارك فيها الاتحاد المصرى للتأمين للمرة الأولى.
وتواصلت «المال» مع عدد من الخبراء التأمينيين، الذين أشادوا بمشروعات الحكومة المصرية فى مواجهة ظاهرة تغيّر المناخ وتحقيق التعافى الأخضر، بإطلاق سندات خضراء للمرة الأولى شرق أوسطيًا وأفريقيًا بقيمة 750 مليون دولار، وثمّنوا خطط القطاع الخاص لإطلاق سندات خضراء تصل إلى 200 مليون دولار، بجانب جهود صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية فى مجال تغيّر المناخ من خلال الاستثمار فى المشروعات الخضراء.
وأكد الخبراء اهتمام العالم كله بتغير المناخ، إذ يعتبر ذلك الأمر هو القضية الحاسمة حاليًا، فالآثار العالمية للتقلبات البيئية واسعة النطاق ولم يسبق لها مثيل، حيث تغير أنماط الطقس التى تهدد الإنتاج الغذائى وارتفاع منسوب مياه البحار التى تزيد من خطر الفيضانات الكارثية وغير ذلك، فالتكيف مع هذه التأثيرات سيكون أكثر صعوبة وكلفة فى المستقبل، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات جذرية الآن.
وأشاروا إلى الخطوات الفعالة للاتحاد المصرى للتأمين، بإنشاء لجان متخصصة لـ«التأمين المستدام» ولـ«التأمين الزراعي»، وتوقيع بروتوكول تعاونى مع مركز الاستدامة التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، فضلًا عن عقد العديد من ورش العمل والمؤتمرات والندوات لمناقشة موضوع التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية وتحقيق التأمين المستدام، بالعمل مع كبار وسطاء وشركات إعادة التأمين لتحديد الحل الأمثل لمواجهة أخطار المناخ وإنشاء مجمعة للأخطار الطبيعية.
العسكرى: قمة شرم الشيخ جذبت الأنظار إلى «متناهى الصغر»
وأكد الدكتور علاء العسكري؛ أستاذ التأمين بكلية التجارة بجامعة الأزهر، على ضرورة تضافر جهود شركات التأمين وإعادة التأمين والجهات الرقابية، للعمل من أجل رفع الوعى لدى جميع المجتمعات بخطورة قضايا المناخ، فضلًا عن تشجيع القطاع على تطبيق مبادئ الاستدامة والاهتمام بإعداد التقارير والحوكمة الخاصة بها.
وأوضح أنه يتعين على جميع الأطراف المعنية الإسراع نحو مواجهة الجفاف، بعقد الشراكات بين أجهزة الدولة وقطاع التأمين، والبحث عن وسائل مبتكرة للتغلب على التحديات المتعلقة بالمخاطر المحتملة ووضع المخططات التأمينية المناسبة لذلك.
وأضاف “العسكري” أن مهمة تحديد الخطر واستدراكه بالتأمين ليس رفاهية، إذ يمكن أن تتعرض إحدى وحدات البنية التحتية فى الدولة للضرر، حتى يتسنى تحديد أفضل السبل لمواجهته، فعلى سبيل المثال، يمكن أن تتعرض قناة السويس للأعاصير والموجات الحرارية المصاحبة للطقس الخماسيني، ودون تأمين فى تلك الحالة، سوف يتعرض مصدر للدخل القومى للخطر.
وأشاد بوثيقة الاتحاد المصرى للتأمين الجديدة الخاصة بـ«السيارات الكهربائية» إذ تعد خطوة مهمة على خارطة الطريق نحو تضافر جهود قطاع التأمين فى خدمة القضايا البيئية بالمرحلة القادمة، مؤكدا أنه لن يُكتب لها النجاح واقعيًا إلا بدعم من الاتحاد لشركات التأمين كى تتبنى وثائق مماثلة، للتخفيف من مخاطر المناخ فى قطاع النقل.
وناشد جميع الجهات بالبحث عن حلول مبتكرة لاستخدام الموارد الطبيعية لحل مشكلات الطاقة والحفاظ على مجتمع مستدام، والتى ليست ببعيدة عن التأمين، إذ يتعين على شركات القطاع و«الإعادة» اتخاذ قراراتها بشأن التعامل مع الأنشطة التى تنطوى على ملوثات للبيئة ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة.
وأوضح «العسكرى» أن تغير المناخ، من خلال الظواهر المناخية المتطرفة مثل الأعاصير المدارية والتصحر وارتفاع مستوى سطح البحر، يكلف البلاد أضرارًا باهظة، جرّاء «الكوارث الطبيعية» إذ إنها ناتجة عن زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى فى الدول الصناعية الغنية، بينما الأكثر تضررًا غالبًا هى البلدان النامية، ومن ثم فإن تعويض الخسائر والأضرار، كان موضع نقاشات كبيرة خلال قمة المناخ (COP 27) والتى تتعلق مباشرة بقطاع التأمين وشركاته على اختلاف أنواعها.
وأكد أن مشكلات تغير المناخ قد تحولت إلى مواجهات دولية وموضع اهتمام من الجميع، فالدول المتقدمة الكبرى المسببة للانبعاثات تشعر بقلق شديد حيال ذلك، والبلدان الأكثر تضررًا من التقلبات البيئية تعانى من تكاليف التعامل مع الأضرار، ومن هنا يتضح دور التأمين الذى يقول بلسان الحال: «علينا أن نفعل شيئًا، وأن نقدم مساهمة».
وأوضح أن التأمين واجه أزمات كبرى من ذى قبل، فاستجابة «القطاع» لـجائحة (كوفيد – 19) -على سبيل المثال- أظهرت قوة الهدف وأكدت قدرته على الارتقاء إلى مستوى تطلعات العملاء، ومن ثم فإن التحدى الجديد المتمثل فى التغير المناخى يلهم شركات التأمين السعى إلى قيادة الانتقال إلى اقتصاد أخضر فى ظل التعافى والشمول المالي، مع حماية المجتمع من الأوبئة والتهديدات الأخرى.
وكشف عن ضرورة الالتفات إلى التأمين متناهى الصغر، مشددا على أن الأمر ليس بالسهل على ذوى الدخول المنخفضة فى حالات الكوارث، ومن ثم فإن أكثر التحديات التى تواجه الكيانات العاملة بالقطاع؛ تصميم المنتجات التى يمكن بيعها بتكلفة منخفضة، فى ظل انخفاض مستوى إقبال العملاء على شراء هذا النوع من المنتجات بشكل اختياري، وتساهم هذه التغطية فى خفض معدلات الهجرة من الأماكن المشمولة بالمخاطر، بعد ضمان الأفراد أنه سيتم تعويضهم عن ممتلكاتهم التى قد تتعرض للخسارة بعد الكوارث، مما سيمكنهم من الحفاظ على مستوى المعيشة الخاص بهم فى بيئتهم الأصلية.
ولفت إلى أن التأمين متناهى الصغر فى حالات الكوارث قد تم تطبيقه بالفعل فى عدد من الدول، لحماية الأشخاص ذوى الدخل المنخفض من الآثار السلبية للكوارث.
واعتبر أن التأمين متناهى الصغر يهدف فى حالات الكوارث إلى تزويد الأسر ذات الدخل المنخفض بالتأمين على الحياة والتأمين الصحي، حيث يمكن الوصول إليه بسهولة وبأسعار معقولة، بالإضافة إلى التغطيات التأمينية لتعويض فقدان الأصول الصغيرة والثروة الحيوانية والمحاصيل فى حالة حدوث كارثة طبيعية أخرى.
وأشار إلى أن مخاطر المناخ تهدد العديد من السكان ذوى الدخل المنخفض، وتؤثر على سبل العيش الزراعية والأعمال التجارية والصحة، وحياة الأفراد، ومن هنا تظل جدوى التأمين ضد الكوارث التى ناقشتها قمة المناخ (COP 27) بالنسبة للأسر الفقيرة والمشروعات الصغيرة أمرًا لا مفر منه، بينما لا يدركون أهميته.
وأشاد «العسكرى» بتشجيع شركات التأمين على العمل فى المجالات التى تسعى لتحقيق «انبعاثات صفرية» بحلول 2050 من خلال محافظ الاكتتاب الخاصة بها، مع تركيز فكر الاستدامة على استثمارات رأس المال والبنية التحتية للشركات والتواصل المؤسسى وتعزيز الموارد البشرية والقيادة وإدارة المخاطر، فضلًا على تسعير الخدمات والاهتمام بالعملاء والمبيعات وإعادة التأمين السلبى وإدارة الأداء ومعالجة المطالبات وتطوير المنتجات.
وأوصى بتضافر جهود شركات التأمين والإعادة والجهات الرقابية، للعمل من أجل رفع الوعى لدى الجمهور بمدى خطورة قضايا المناخ، بجانب بحث مدى إمكانية تقديم المزيد من المنتجات التأمينية، من خلال الاستعانة بالخبراء الاكتواريين وتدريب الكوادر بالشركات.
وأكد أن التأمين لا يتأتى دون وعي، ولا يؤتى ثماره من غير إيمان بأهميته.
سعيد: القطاع ظهير للاقتصاد الوطنى بتحسين مستوى الخدمة
وقال خالد سعيد؛ رئيس قطاع تطوير الأعمال والإنتاج والفروع بشركة طوكيو مارين جينرال تكافل، إن على مختلف شركات التأمين مراجعة خططها وأهدافها فى ضوء توصيات قمة المناخ (COP 27)، لأن المناخ لا يتغير منفردًا، وإنما تتبعه الظروف الاقتصادية كذلك، فضلًا على التحديات التى يشهدها العالم من نواحٍ عدّة، ومن ثم فإنه لا بد لكيانات القطاع من دراسة للمشكلات التى يمكن أن تواجه المجتمع بعد دقّ ناقوس الخطر المتمثل فى أزمة التقلبات البيئية المشهودة والمحتملة.
وألقى الضوء على أهمية مواجهة قضايا المناخ لما لها من أثر بالغ على كوكب الأرض ككل، إذ يلعب التأمين دورًا مساعدًا فى مواجهة هذه القضايا، من خلال عقد شراكات مع القطاعين العام والخاص ودعم جميع المجتمعات ومحاولة رفع الوعى لدى الجمهور بالحلول التأمينية التى يقدمها القطاع، خاصة المجتمعات الأكثر تعرضًا للمخاطر التى استهدفتها قمة المناخ (COP 27) لتعزيز قدرتها على الصمود.
واقترح على جميع شركات التأمين إنشاء إدارة جديدة للمخاطر تكون من هيكلها الإداري، فلا تتوقف إدارات المخاطر على العملاء فقط أفردًا كانوا أم أشخاصاً معنويين، وإنما لا بد من شمول ذلك الفكر كيانات القطاع، ذلك لأن على الأخيرة دراسة الواقع الحالى فى مختلف جوانبه من تحديات خاصة بالمناخ وما يتبعها من أضرار وخسائر تنال جميع أركان الدولة.
ولذلك فإنه لا بد -حسب سعيد- بعد دراسة المخاطر أن يعمل قطاع التأمين على التعاون مع الجهات التى يمكن أن تنالها الأضرار التى أسفر عنها البحث، كهيئة الأرصاد الجوية ووزارات الزراعة والرى والسياحة والنقل؛ تفاديًا من المواجهة الفردية للأخطار من كل جهاز على حدة، وتمهيدًا لاستيعاب تلك التغيرات المناخية الحالية والوشيكة، وتعزيزًا لروح «التكافل الإداري» فى المجتمع.
وأشار إلى النتيجة الكبرى التى لفتت إليها قمة المناخ (COP 27) الأنظار؛ ضرورة الاهتمام بالموارد البشرية فيما هو آتٍ، لأنه لم يعد مكانًا فى مختلف المؤسسات للأفكار القديمة التى ربما أخرّت قطاع التأمين كما ساهمت فى بطء تقدم غيره من الجهات، وأكد أن ذلك يدفع جميع الشركات إلى دوام تدريب فرق العمل الخاصة بها، وذلك ما سينعكس على القطاع بمزيد من النمو.
وأوضح أن مشاركة الاتحاد المصرى للتأمين فى قمة المناخ (COP 27) بـ5 ورش عمل بالمنطقتين الزرقاء والخضراء خرجت بتوصيات مهمة؛ كان أكبر تسليط للضوء على أهمية القطاع بأسره، وامتزاجه مع الواقع العملى والحالى للمجتمعات، مما يدل على أن الوعى التأمينى فى تقدم واضح.
وأشاد بالحراك الذى تتبعه الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين فى زيادة التوعية التأمينية لدى الجمهور، فضلًا على دفع الجهتين لشركات القطاع من خلال اللجان الفنية بتعزيز الاستدامة واعتماد الحوكمة والرقمنة والتكنولوجيا الحديثة المدعمة بالأساليب التكنولوجية للوصول إلى الشمول المالي.
ودعا شركات التأمين إلى دراسة التغطيات اللازمة من خلال منظور مشبّع بالحفاظ على البيئة ومواكبة التغيرات المناخية، داخل جميع الفروع بمختلف المحافظات، للخروج بتكييف لوثائق العملاء بتلك المناطق، وتحسين مستوى الخدمة، للحصول على أكبر شريحة تأمينية.
ودعا إلى اتخاذ قطاع التأمين مجموعة من الترتيبات للتعامل مع قضايا الاستدامة؛ بحثًا عن دعم الاقتصاد الأخضر، فتغير المناخ خطر إستراتيجى تنظيمي، لا يمكن إدارته فقط عن طريق إدارة المخاطر أو فرق الشئون التنظيمية، إذ يجب ربط الاستدامة برؤية وإستراتيجية الكيان، مع وضع خريطة واضحة للطريق، بإشراك الجميع فى البحث عن الحلول وتحديد المقاييس والشفافية والمقارنة المرجعية، وتحسين أهداف البيئة والمجتمع والحوكمة وتحديد المستوى المطلوب من الابتكار لسد الفجوة الحالية.
قدرى: «كوب 27» بحثت تأثير الكوارث الطبيعية على البنية التحتية
وقال طارق قدري؛ رئيس قطاع إصدار التأمين البحرى بشركة قناة السويس للتأمين، إن قمة المناخ (COP 27) لا تخترق التوعية التأمينية بشكل مباشر -من وجهة نظره- لأن الوعى مرتبط بطبيعة الشعب وليس بالمؤتمرات الكبرى.
وأضاف أن ضعف الوعى التأمينى لا يتعلق بفئات بعينها، من المتعلمين أو غيرهم فى مصر، حيث إنه راجع إلى تخاذل شركات القطاع عن القيام بدورها فى تعريف الناس بأهمية النشاط على مدى سنين كثيرة سابقة، فضلًا على القدرة الشرائية للتأمين داخل المجتمع المصري.
وأوضح أن شركات التأمين حاليًا تداركت التخاذل السابق بمزيد من الانتشار على مواقع التواصل الاجتماعى والبرامج التليفزيونية والحوارات الشعبية، تزامنًا مع اتجاه كيانات القطاع أيضًا إلى التأمين متناهى الصغر، للحفاظ على تلك الشريحة ممن يملكون قدرة شرائية هزيلة.
وأوضح أن دراسة التغيرات البيئية بقمة المناخ (COP 27) قد لفت المؤسسات إلى ذلك النطاق الجديد من المخاطر المتزامن مع اهتمام العالم بالتأمين باعتباره ملاذًا لكل الجهات عند حدوث الأخطار، وذلك ما يرجع على القطاع بالنمو.
وثمّن «قدرى» دور الإعلانات والوسائل الدعائية لترويج أهداف التأمين وتعريف المجتمع بالقطاع، لا سيما بعد مشاركة الاتحاد المصرى للتأمين فى قمة المناخ (COP 27) الأمر الذى يرجع بنتائج إيجابية كبيرة فى الاكتتاب والوصول إلى شرائح أكبر من ذى قبل.
وأضاف أنه على كيانات التأمين إدراك المشهد التنافسى الحالي، مع ضرورة تعود التعاون على نطاق واسع النطاق مع المنافسة فى نفس الوقت، فإن هذا التوجه يعد أساسًا لإستراتيجيات شركات التأمين أثناء قيامها ببناء النظم البيئية والتقارب مع القطاعات الأخرى.
أما من ناحية دور شركات التأمين بعد قمة المناخ (COP 27)، فقال «قدرى» إنه فى ظل موجة التضخم العالمية والتحولات الهيكلية بنظم الاقتصاد الحديث والمنافسة الشرسة وتفشى الأوبئة والصراعات الحالية، سيكون لزامًا على قطاع التأمين أن يطور خططًا قصيرة وطويلة الأمد لامتصاص كل المخاطر والاضطرابات الاجتماعية، حيث إن صناعة التأمين تزداد ضرورة وأهمية، لتعزيز الاقتصاد العالمى والتعافى المالي، وخلق نظم للحماية الاجتماعية أكثر قبولا من الناس.
وأكد أن التأمين الأقل تكلفة والأكثر شفافية المناسب للظروف المتطورة، يجعل العملاء على استعداد متزايد لشرائه، بشرط تقديم حلول تأمينية مرنة وملائمة لحاجة الجمهور، مع الوصول إلى مزيد من العملاء وإشراكهم بشكل أكبر، فضلًا على تحليل بيانات السوق المختلفة على نحو فعال.
وأشاد بالدور الذى تلعبه البنية التحتية الحيوية، مثل الكبارى والأنفاق والممرات المائية، مشيرا إلى أن أخطار المناخ يمكن أن تصيبها بالضرر، وبيّن بشكل أكثر تفصيلًا أهمية قناة السويس التى تعد أحد ممرات العبور الحيوية، من حيث متوسط عدد السفن العابرة لها يوميًا، وما يمثله ذلك من حجم التجارة على مستوى العالم إن أصابها ضرر مناخى دون إحاطتها بالتأمين المستدام.