نجح قطاع التأمين المصرى فى تحويل أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» إلى فرص نمو، وترويض الوباء على الرغم من وجود إصابات ووفيات بالفيروس بين عملاء التأمين فى فروع تأمينات السفر والطبى والحياة إلا أنه نجح فى تغطية الأوبئة والأمراض المعدية كملحق بقسط إضافى لوثيقتى الطبى والسفر مما زاد من الطلب على تلك التغطيات وزادت الأقساط.
وأكدت كوادر شركات التأمين أن نشاط السياحة بدأ فى التعافى وكذلك نشاط الاستيراد والتصدير مما انعكس إيجابا على زيادة أقساط التأمين، وتجاوز ما عاناه القطاع فى العام الأول للوباء ليتحول العام الثانى إلى عام ترويض الوباء واقتناص الفرص للنمو وزيادة حجم الأقساط.
وحوًل القطاع تخوفات البنوك من تعثر العملاء فى سداد القروض إلى فرصة لتأمين الائتمان والضمان ضد مخاطر عدم السداد الناتجة عن التعثر، فازدهر نشاط تأمين الائتمان والضمان وتحول من تحدى وأزمة إلى فرصة نمو حقيقية فى السوق على مستوى الأقساط والطلب على التأمين.
واستفاد القطاع من عودة حركة السياحة فى انتظام نشاط السياحة فى سداد أقساط التأمين بعد أن قام قطاع التأمين بجدولة أقساط القطاعات الاقتصادية المتأثرة بالوباء ووفر لها تسهيلات فى سداد الأقساط على دفعات.
وكشف حامد محمود رئيس قطاع الشئون الفنية فى شركة «مصر للتأمين التكافلى» –ممتلكات ومسئوليات- أن قطاع التأمين المصرى تعافى تماما من تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19-».
وأضاف أنه بالنسبة لفروع التأمين التى تأثرت مباشرة بوباء فيروس كورونا هى تأمينات الحياة والتأمين الطبى وتأمينات السفر عبر زيادة حالات الوفيات والإصابات وتكبدت تعويضات مباشرة عند الوفاة بالنسبة لوثائق الحياة أو السفر، أو العلاج الطبى فى وثيقتى التأمين الطبى والسفر.
وأوضح أن تلك الفروع تجازت أزمة الوباء واستفادت منه حيث وفرت شركات إعادة التأمين العالمية وشركات التأمين ملحقا إضافيا لوثيقتى التأمين الطبى وتأمينات السفر لتغطية فيروس كورونا، مما أدى إلى زيادة الطلب على التأمين الطبى وتأمينات السفر وتأمينات الحياة.
وأكد أن فروع تأمينات الحياة والطبى والسفر استفادت من الزيادة الكبيرة فى الطلب على التغطيات وزادت أقساطها لتحقيق التوازن مع التعويضات التى تكبدتها، مما ساهم فى تجاوزها لتأثير الوباء على أنشطتها.
وأشار إلى أنه بالنسبة لفروع التأمين التى تأثرت بوباء كورونا بصورة غير مباشرة مثل تأمينات الممتلكات (تأمين الحريق وتأمينات الحوادث المتنوعة والتأمين الهندسى والتأمين البحرى) كان التأثير عليها بسبب تأثر القطاعات التى تغطيها مثل نشاط السياحة والفنادق العائمة وكذلك تأثر حركة الاستيراد والتصدير والنقل البحرى خلال العام الأول للوباء.
وأكد أن سوق التأمين المصرى لم تتكبد تعويضات كبيرة بسبب حالة الإغلاق أو فقد الإيراد أو توقف النشاط لأن الوثائق بسوق التأمين المصرية تغطى فقد الإيراد الناتج عن حادث مغطى مثل الحريق، على عكس أسواق التأمين الأخرى خاصة فى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والتى تغطى فقد الإيراد لأى سبب وتكبدت بالتالى تعويضات عند فقد الإيراد نتيجة الوباء والإغلاق الحكومى فى تلك الدول.
وأوضح أن التأثير على فروع تأمين الممتلكات فى مصر كان فى تحصيل الأقساط من القطاعات المتأثرة بالوباء مثل نشاط السياحة وغيرها، والتى أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية على شركات التأمين بضرورة مراعاة ظروف تلك القطاعات وجدولة الأقساط على دفعات.
وكشف أن قطاع التأمين استطاع تحويل أزمة كورونا إلى فرصة عبر زيادة الطلب على التأمين الطبى وتأمينات السفر والتأمين على الحياة، وهو ما حدث من قبل عقب ثورة 25 يناير 2011 وتحويل مخاطر العنف السياسى من أزمة إلى فرصة حيث زاد الطلب على التغطيات التأمينية ضد مخاطر العنف السياسى فزادت أقساطها، بعد أن كبدت الشركات تعويضات فى بدايتها نتيجة بعض حالات الشغب والاضطرابات المدنية والإضرابات العمالية وقتها.
من جهته، أكد أحمد سودان، مدير عام تطوير الأعمال وعلاقات الوسطاء فى شركة «ثروة للتأمين» –ممتلكات ومسئوليات-أن قطاع التأمين امتص آثار صدمة أزمة فيروس كورونا حتى الآن، لافتا إلى أن التخوف هو حدوث موجة جديدة من الوباء خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن آمال قطاع التأمين تتعلق بسرعة انتشار التطعيمات واللقاحات ضد الوباء بما يقلل من تأثير الموجات القادمة من الوباء، ويساهم فى ازدهار الاقتصاد المصرى والقطاعات المرتبطة به ومنها نشاط التأمين.
وأوضح أن صور تعافى قطاع التأمين هى عودة حركة التجارة إلى طبيعتها من تصدير واستيراد بما يساهم فى نمو التأمين البحرى والنقل البرى، وذلك بجانب بداية انتعاش نشاط السياحة مرة أخرى وزيادة إشغالات الفنادق خاصة من السياحة الداخلية، وبداية عودة السياحة الخارجية وتوقف تسريح العاملين بنشاط السياحة.
ولفت إلى أن التأمين الطبى من الفروع التى تأثرت إيجابا بأزمة فيروس كورونا وذلك نظرا لزيادة الوعى التأمينى لدى المجتمع المصرى بأهمية التأمين الطبى، لكى تتحمل شركات التأمين تكاليف العلاج الطبى بدلا من العميل مما يوفر على العملاء تكاليف باهظة فى ظل ارتفاع تكاليف العلاج الطبى خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن التأمين الطبى أصبح من أسرع فروع التأمين نموا وأقساطا فى السوق خلال الفترة الماضية .
وأكد أن شركات التأمين تتعامل بحذر مع التأمين الطبى عبر توفير اتفاقيات إعادة تأمين ليتحمل المعيدون جزءا من الخطر ليتم توزيعه وتفتيته، بجانب تعاقد شركات التأمين مع شركات إدارة الرعاية الصحية بنظام الطرف الثالث «TPA» وبالتالى مساعدة شركات التأمين فى ضبط الموافقات الطبية والاستهلاك وتقليل التكاليف والتعويضات وتحقيق هامش ربح من الاكتتاب فى التأمين الطبى.
من جانبه، كشف محمد ناصف رئيس قطاع الشئون الفنية فى شركة «بيت التأمين المصرى السعودى» أن قطاع التأمين المصرى نجح فى امتصاص آثار جائحة كورونا ، كما نجح فى ترويض الوباء حيث تم توفير التأمين ضد وباء كورونا فى وثيقتى التأمين الطبى وتأمينات السفر عبر ملاحق إضافية بقسط إضافى وشروط محددة.
وأضاف أن قطاع التأمين جنى ثمار ترويض الوباء فى وثيقتى التأمين الطبى وتأمينات السفر عبر زيادة الطلب على تلك التغطيات، وبالتالى زادت الأقساط فى ظل توافر برامج إعادة تأمين تساهم فى توزيع الخطر وتفتيته مع وجود تصحيح للأسعار عبر وجود قسط إضافى لملحق الأوبئة والأمراض المعدية بوثيقتى التأمين وتأمينات السفر مما زاد من أقساط قطاع التأمين.
ولفت إلى أن فرع التأمين البحرى بدأ يتعافى من خلال تعافى نشاط الاستيراد والتصدير وزيادة حركة التجارة الدولية ونقل البضائع، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت زيادة فى نمو نشاط تأمين الائتمان والضمان بعد زيادة إقبال البنوك عليها ومسارعة شركات التأمين لاقتناص تلك الفرصة وزيادة معدلات نمو أقساطها.
وتوقع أن تزيد معدلات نمو سوق التأمين عما كانت قبل وباء فيروس كورونا المستجد وذلك نتيجة للتطورات الكبيرة التى حدثت فى السوق خلال الفترة الماضية، وزيادة أقساط فروع تأمينات الحريق والهندسى وتأمين الائتمان والضمان بجانب التأمين الطبى لتقود قاطرة نمو القطاع خلال الفترة ما بعد وباء فيروس كورونا.