ناقش مؤتمر تسويق التأمين الأفروآسيوى الثالث التحديات التى تواجه أسواق التأمين، وكذلك فرص النمو بجانب العديد من الملفات المهمة مثل التسويق الرقمى فى مواجهة تحديات أزمات 2020، وكذلك دور الرقابة والاتحادات والجمعيات فى تطوير الأسواق.
وظهرت أهمية التسويق الرقمى واستخدام التكنولوجيا بمختلف صورها فى ظل تبعات جائحة كورونا «كوفيد-19» وحدث تحول رقمى فى قنوات تسويق وتوزيع منتجات التأمين وتطور نشاط الوساطة التأمينية.
من جهته، أكد الدكتور عادل منير الأمين العام للاتحاد الأفروآسيوى للتأمين وإعادة التأمين أن جائحة كورونا خلقت العديد من فرص النمو والنجاح فى سوق التأمين بهدف الارتقاء فوق تحديات2020 وتجاوز الأزمة وإدارتها بنجاح، وذلك فى ظل وجود عدد كبير من وسطاء التأمين فى مصر منهم 8000 وسيط بشركات التأمين الحكومية و4000 وسيط بشركات التأمين الخاصة و1500 وسيط حر.
وأضاف أن سوق التأمين المصرية حققت 3 مليارات دولار أقساطا خلال العام الماضى وبمعدل نمو %175 عن عام تعويم الجنيه ، لافتا إلى أن نمو سوق التأمين يرجع إلى النمو الكبير فى تأمينات الحياة وهو الوضع الصحى لأنه فى الأسواق المتقدمة تمثل تأمينات الحياة %70 من السوق و%30 لتأمينات الممتلكات، مشيرا إلى زيادة نمو التجزئة فى تأمينات الحياة .
وأوضح أن العام الماضى شهد زيادة %25 فى رءوس أموال شركات التأمين بغرض التوسع فى الفروع والتسويق، لافتا إلى أننا نحتاج إلى تطوير الجهاز التسويقى والتكنولوجيا للنهوض بنشاط التسويق فى مصر.
من جهته، قال باسل الحينى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “مصر القابضة للتأمين” إن الدليل هو أساس أى نموذج ورغم تحدثنا كثيرا منذ 10 سنوات عن أن سوق التأمين المصرية واعدة، فلم تتجاوز مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى %0.8 وهو معدل متواضع.
واعتبر أن أساس نمو ونهضة قطاع التأمين هو التسويق، وعدد الوسطاء فى مصر والبالغ 13 ألفا لا يرقى لطموح السوق ويجب إعادة النظر فى ذلك لتخطى عنق الزجاجة، مشيرا إلى أن توسيع رقعة سوق التأمين فى مصر ساهمت فيها تحالفات التأمين المصرى فى تأمينات الحياة ، مطالبا بضرورة أن تبذل السوق مجهودا كبيرا فى نشاط التسويق للنهوض بسوق التأمين المصرية.
وأكد أن قطاع التأمين فى مصر قطع شوطا كبيرا فى التحول الرقمى والتطور التكنولوجى، لافتا إلى أن العنصر البشرى مهم جدا ، معربا عن أمله أن تجذب سوق التأمين العمالة من خريجى الجامعات.
بدوره، قال الدكتور طارق سيف الأمين العام للاتحاد المصرى للتأمين إن 2020 كان عاما استثنائيا على قطاع التأمين بسبب جائحة كورونا حيث ألقى بظلاله على العديد من التحديات والفرص التى تواجه الصناعة، كما رسخ للعديد من المفاهيم الجديدة مثل التحول الرقمى والذكاء الإصطناعى.
وكشف أن العام الماضى رسخ لحزمة من السياسات الجديدة فى الصناعة مثل الشمول المالى والتأمين متناهى الصغر مما يوجب على الشركات مواكبة تلك التحديات واقتناص الفرص عبر قنوات تسويقية مبتكرة تصل بالخدمات التأمينية إلى شرائح جديدة من المجتمع.
وأوضح أن السوق فى حاجة إلى وضع إستراتيجيات تسويقية جديدة من خلال تنسيق الجهود بين الهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد التأمين والوسطاء للوصول إلى إطار تشريعى وتنظيمى للصناعة يصل بها لمعدلات للنمو المأمولة .
من جانبه، كشف محمود سماحة، رئيس الإدارة المركزية للرقابة على شركات التأمبن بالهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تقوم حاليا بمناقشة قانون التأمين الجديد بمجلسى النواب والبرلمان، متوقعا الانتهاء من المناقشات وإصدار القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية.
وأشار إلى أن هذا القانون يمثل إضافة قوية لقطاع التأمين وخلق بيئة تشريعية وتنظيمية متكاملة للقطاع، لافتا إلى أن الهيئة حرصت فى إعداد مشروع قانون التأمين الشامل الجديد على رسم خارطة طريق للخروج بمارد التأمين المصرى ليحتل الصدارة إقليميا، موضحاً أن السوق شهدت صدور أول تشريع ينظم نشاط التأمين وأول كيان رقابى على النشاط منذ ما يزيد عن 75 عاما.
وأكد أن التحديات التى تواجه انطلاق صناعة التأمين قد تكون فرصة حقيقية لإطلاق طاقات الابتكار والإبداع والمنافسة وإيجاد الطرق السليمة لتوظيف الطاقة التسويقية البشرية التى تزيد على 12000 وسيط تأمين طبيعى وما يزيد عن 100 شركة وساطة تأمينية، ليحتل المكانة التى يستحقها داخل الاقتصاد المصرى.
وأوضح أن الهيئة وضعت إستراتيجية شاملة لقطاع التأمين خلال الفترة (2018 – 2022) تهدف إلى خلق نظام مالى محفز للنمو الاقتصادى، بجانب خلق تنافسية للاقتصاد، وتطبيق تنافسية للاقتصاد مع تطوير الإطار التشريعى وتفعيل الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد، بجانب طرح منتجات وخدمات مالية غير تقليدية، وكذلك سلامة واستقرار البيئة.
وأوضح أن المحور السابع من إستراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية والمتمثل فى تطوير الأسواق والخدمات يركز على إجراء تطوير جذرى فى منظومة الأسواق التى تراقب عليها الهيئة وفى مقدمتها نشاط التأمين، وبما يتواكب مع التطورات المتتالية فى الساحة الدولية.
وأشار إلى أن الهيئة بدأت العمل على برنامج مكثف لتنمية وتطوير سوق التأمين، اعتمادا على مجموعة من الإجراءات والمبادرات التى تسعى إلى مد المظلة التأمينية لكافة فئات المجتمع وخلق شبكة أمان اجتماعى ضد العديد من المخاطر التأمينية بعدة مبادرات لتحقيق الشمول التأمينى مثل التأمين على طلبة المدارس والجامعات، والتأمين على مركبات النقل السريع على الطرق المميزة – الحرة ، والترويج لدى الجهات الحكومية لإطلاق مبادرة التأمين على الأصول المملوكة للدولة وتشجيعها لتطبيق أساليب ومعايير إدارة الأخطار، وزيادة التغطيات التأمينية الإجبارية، خاصة فى مجال المسئوليات مثل التأمين ضد المسئولية المهنية تجاه الكثير من المهن كالطب والصيدلة ، والأعمال الاستشارية بمختلف أنشطتها.
وأوضح أن الهيئة تقوم حاليا بمراجعة التشريعات الخاصة بالقطاعات المالية غير المصرفية ومنها التأمين لخلق نشاط متكامل يتواكب مع المتغيرات المجتمعية والاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية، مؤكدا على دور جهاز الإشراف والرقابة على التأمين فى حماية حقوق حملة الوثائق بما يؤثر إيجابا على أداء السوق.